وصف الدكتور محمد سليم العوا، مشروع القانون الذي اقترحه نواب بالبرلمان، ويهدف إلى التقليص من صلاحيات المحكمة الدستورية العليا في الرقابة على القوانين أو حل البرلمان بأنه "دليل الفوضى". وأرجع العوا ذلك لعدم وجود رئيس يضبط الإيقاع الوطنى، معتبرًا إياه -أي مشروع القانون- "مذبحة للقضاة" تهدف إعاقة استقرار الوطن جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج "مصر تنتخب الرئيس"، الذي أذيع بالأمس على قناة سي بي سي في ضيافة الإعلاميين خيري رمضان ولاميس الحديدي - وتابع أن استبعاد خيرت الشاطر، مرشح حزب الحرية والعدالة السابق قانوني، ولا يجب الانتقام له بهذه الصورة، أما حل المجلس فلن يصدر قرار بشأنه قبل ستة أشهر، والتشريع يجب أن يكون عاما مجرداً يستهدف المصلحة العليا. كما وصف ايضا مناقشة ملف ختان الإناث داخل البرلمان بال"تخلف"، مؤكدًا أنه سيبعث بمذكرة شارحة للبرلمان لتوضيح خطورة هذا الأمر، كما عبر العوا عن رفضه لتنظيم الأسرة "لأننا نعيش على 9% من أرض مصر وفى حاجة إلى تنمية قدراتنا". وفيما يتعلق بموقفه من فكرة الخلافة الإسلامية قال الدكتور العوا أنه لا يقبل أن يكون خليفة، ولايقبل إلا برئاسته للجمهورية، لأن الخلافة انتهت بانتهاء أول خليفة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن يتحدث عن الخلافة فهذا كلام لا يصح. ووصف العوا ما يحدث حالياً في سيناء بأنه صراع بين الأمن والقبائل وسوء إدارة من قبل الأمن، وأن استخدام ألفاظ من نوعية الجماعات الجهادية إنما هو "تسميات تكف أيدى الدولة عن ما يحدث". وكشف عن أنه لن يسمح بمشاركة إسرائيل في أي مناورات عسكرية مع مصر، مؤكدا أن مناورات النجم الساطع من ضرورات تطوير القوات المسلحة، لكن بشرط أن تشارك هيئة أركان الحرب المصرية فى وضع الخطط مع الأمريكيين ليكون دورنا إيجابياً. وألمح العوا أنه غير مستعد لزيارة إسرائيل ألا في الضرورة القصوى وهي التدخل قبل نشوب حرب بين إسرائيل واي دولة عربية او بالطبع مصر. وعن رؤيته للتحالفات المستقلبية قال العوا إن مصر لن تدخل إلا فى تحالفات عربية وإفريقية مشدداً أنه لن يشارك فى أية تحالفات تحمى إسرائيل وأن الإرهاب، الذى جاء إلى مصر لم يأت من أفغانستان لأنهم مصريون كانوا يحاربون الروس فى أفغانستان، ثم جاءوا ليحاربوا الأنظمة السابقة واستُغلوا من جهات عدة. وكشف عن أن علاقته الطيبة بإيران سوف توفر القمح لمصر، وأنه سيقف إلى الجانب الإيراني في حال نشوب حرب بينها وبين إسرائيل وأنه سيكون جسرا للتقريب بين إيران ودول الخليج، معترفا بأن هاجس تصدير ثورة 25 يناير أثر على دول الخليج بصورة واضحة. أما عن القمح أكد العوا أنه يجب ان نكتفي ذاتياً من القمح فان مصر كان لديها مشروع لزراعة القمح ويكاد يكون مجاناً ولكن عندما علم احد المسئولين بهذا الأمر قام بارسال بلدوزرات وازالة كل المحصول وتم تسييج المنطقة ولم تستخدم بعد ذلك ابداً. وأكد العوا أنه سيعمل على تحقيق تطور اقتصادي يحسن حال الفقراء وتطور قانوني يقيم دولة القانون في مصر ويعيد مكانة مصر الدولية الاقليمية و العالميه والتي اهدرت في الأعوام السابقة وهذا اذا انتخب للرئاسه. أشار الدكتور العوا أنه لم يصل إلى الحد الاقصى للانفاق على حملته الانتخابيه ولم يصل إليه حتى الأن حيث أن حملة الدكتور العوا فتحت حساب للتبرع في البنك، أما عن مستشاري الدكتور العوا نوه إلى أنه لن يعلن عن من يستشيره في حملته لانه يخشى أن يحرم الوطن من هؤلاء إذا نصب غيره رئيساً للبلاد. أما عن اقرار الذمة المالية اكد العوا الى انه قدمه اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وأنه إقرار سري لا يمكن الإفصاح عنه. و اكد العوا أن مشكلة الاستصلاح الزراعي عامةً فلدينا العديد من الاراضي التي تصل اليها مياه كما قال أن التعديات زادت على الأراضي الزراعية بعد الثورة إما بسسب الفقر أو الخروج عن القانون . واعترض بشده على اعتماد الدولة اعتماداً كلياً على القروض حيث انها تضاعف من ديون الدوله في حين انه لدينا في الاساس ديون لم تسدد بعد، وأشار ألى أنه يجب ان تكون هناك أساليب تمويل أخرى غير القروض. و أكد ان الضرائب التصاعديه لن تطبق ألا على الدخل الفردي فقط حيث أننا نحتاج إلى أكبر كم من الاستثمارات للنهوض بالاقتصاد الحالي مؤكداً أنه يجب إعادة النظر في منظمومة الضرائب بالكامل. وقال أن الدستور يمكن أن يكون ذو خلفية إسلامية كما يحدث في إيران حيث أنه لا يصدر اي قانون بدون الاستشهاد بالايات القرانية، وأشار العوا إلى أن هذا النوع من الدستور يمكن أن يطبق في مصر. وعلق العوا على موقف الشيخ المحلاوي وتصريحاته الأخيرة حيث قال أن الشيخ المحلاوي مشهود له بسدادة الرأي والحكمة في الأاقوال وإن كان هذا التصريح المنقول عنه صحيحاً انه لا يمكن ان نربط اختيار مرشح ما بنصرة الاسلام مضيفاً أنه لا يجوز شرعاً تأثيم المسلمين لعدم انتخاب مرشح معين فأصوات الناخبين أمانة سيحاسبوا عليها يوم القيامة. اما عن دخول غير المصريين في هيئة كبار علماء الأزهر فلا يرى العوا مشكلة في ذلك حيث أن الازهر للمسلمين جميعاً وليس للمصريين فقط أما عن شيخ الأزهر أو الإمام الأكبر لا يمكن أن يكون غير مصري حيث انه موظف في الدولة ويأتي بالتعيين. العوا , الإيقاع الوطنى , الشاطر , ختان الاناث , الخلافه الاسلاميه