إلتقى اللواء محمد علي فليفل محافظ دمياط بعدد من مواطني المحافظة متحاورا معهم حول قضايا الشارع الدمياطي وموارد المحافظة غير المستغلة . قام فليفل بحث المواطنين على ضرورة العمل والسعي وراء إسترداد وإحياء موارد وحقوق المحافظة لدى الهيئات والشركات العاملة على أرض دمياط . حيث أوضح فليفل أن أكبر قضية تواجه التنمية بمحافظة دمياط سيطرة عدد من الهيئات والشركات والوزارات على غالبية مساحة المحافظة الغنية بالثروات وتحصيل مواردها ذاتياً دون أن تعود بالنفع على المحافظة ، وهكذا ضاعت حقوقها الاقتصادية والتاريخية من موارد أرضها . فهناك 21% من مساحة المحافظة تتبع وزارتي الإسكان والنقل وهي أرض دمياطالجديدة وميناء دمياط والمنطقة الحرة والمتخللات حولها كما أن 42% من مساحة المحافظة تحت إدارة هيئة الثروة السمكية ووزارة الزراعة التي تستأثر بكافة مواردها بينما تصدر المشاكل لشعب دمياط ، و15% من إجمالي المساحة مملوكة لوزارة الأوقاف ، و8% تابعة لهيئة الإصلاح الزراعي بينما يتحمل المواطنون والفلاحون المشاكل المترتبة على هذه التبعية.