شهدت لجنة «الثقافة والإعلام» بمجلس الشوري اليوم الأحد نقاش ساخن، بشأن إهدار المال العام فى المؤسسات الصحفية القومية، والتى بلغت ديونها نحو 12 مليار جنيه، فضلاً عن عدم تنفيذ قرار نقل 38 صحفيًا من صحف الحقيقة والأمة وآفاق عربية بهذه المؤسسات إلى المؤسسات القومية. فى بداية الاجتماع وصف «فتحى شهاب الدين» رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشورى، إهدار المال العام بالمؤسسات القومية بأنه من أخطر القضايا الموجودة على الساحة، وقال إنه فى الوقت الذى كانت تعانى فيه الكساد والإفلاس تحولت إلى “عزب” لرؤساء مجالس إدارات الصحف بعد أن ترك لها النظام الحبل على الغارب وتم إفراغ الجمعيات العمومية من مضمونها. وأضاف أن هذه المؤسسات بها إدارات مالية تعمل من وجهة نظر رئيس مجلس إدارتها، مشيرًا إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات بدوره كان يقدم تقارير لا يعمل بها وكانت مجرد «روتين» رغم ما بها من بشاعة وإهدار جسيم للمال العام. وتابع قائلاً إن مجلس الشورى بدأ يمارس دوره كمالك بوقف الكم الضخم من الخسائر والنزيف بالمؤسسات القومية، بعد قيام رؤساء هذه المؤسسات بطلب تمويل مستشهدًا برئيس مجلس إدارة، والذى طلب 7 ملايين جنيه لجريدة الرأى. وكشف شهاب الدين عن وجود إسراف خيالى في المال العام داخل المؤسسات، وقال وهو الأمر الذى يتطلب تغيير رؤسائها فورا ولا ينتظر عليهم لأن إهدار المال العام واضح وإداراتهم فاشلة خاصة أن معظمهم ليس لديه فكرة عن الجانب المالى والاقتصادى لأنهم عينوا بالواسطة. وقال فتحى إن الهيكلة داخل المؤسسات القومية مضحكة جدًا، حيث يوجد 70 نائب رئيس للتحرير داخل مؤسسة التحرير، ورئيس التحرير فقط هو من يأخذ كل المميزات، ولا توجد هيكلة وظيفية بالمعنى المتعارف عليه، ولا توجد لوائح تحكمها من الداخل، الأمر الذى يتطلب وجود لائحة نموذجية، خصوصًا أن رؤساء مجالس الإدارات ينفذون أفكارهم فقط.