قال مركز دراسات رائد إن تنامي التفاوت الاقتصادي في أنحاء افريقيا قد يعرقل المكاسب الاقتصادية للقارة محذرا الحكومات من مخاطر عدم الاستقرار ما لم تعالج مشاكل البطالة والجوع. وأشاد فريق التقدم الافريقي في تقريره السنوي بالنمو الذي حققته القارة قائلا إن 70 بالمئة من إجمالي سكان افريقيا يعيشون حاليا في دول حققت معدلات نمو بأكثر من أربعة بالمئة على مدى العقد المنصرم. لكنه أشار أيضا إلى أن معظم الدول ليست بصدد تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015 في حين كان التقدم محدودا على صعيد التعليم وتغذية الطفل وصحة الأم. ورغم تنامي الطبقة الوسطى بفضل النمو الاقتصادي السريع قال التقرير الذي أطلق على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي لافريقيا إن نسبة من يزيد دخلهم على عشرة دولارات في اليوم لا تتجاوز الأربعة بالمئة وإن نصف السكان يعيشون بأقل من 1.25 دولار. وقال كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة ورئيس الفريق "الفوارق في فرص الحياة الأساسية - بالنسبة للصحة والتعليم والمشاركة المجتمعية - تمنع ملايين الافارقة من تفجير طاقاتهم وتعوق التقدم الاجتماعي والاقتصادي." ومن المنتظر أن يرتفع عدد الشبان في القارة لنحو مثليه مقارنة مع مطلع القرن ليصل إلى 246 مليونا بحلول عام 2020 مما سيتطلب توفير 74 مليون فرصة عمل في غضون عشر سنوات للحيلولة دون ارتفاع البطالة. وقال التقرير "عدم توفير الوظائف والفرص لشبان متعلمين تتزايد أعدادهم سريعا ويزدادون تمدنا قد تكون له تداعيات وخيمة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا." وبحسب صندوق النقد الدولي من المتوقع أن تنمو اقتصادات دول افريقيا جنوبي الصحراء أكثر من خمسة بالمئة هذا العام مدعومة بارتفاع الإنتاج الزراعي. ونمت اقتصادات شرق افريقيا التي ضربها الجفاف 5.8 بالمئة في 2011 حيث تعزز النمو في اثيوبيا إلى حوالي سبعة بالمئة بفضل زيادة الاستثمار في الزراعة.