قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة إن الولاياتالمتحدة ستستأنف بعض مبيعات الأسلحة للبحرين رغم المخاوف بشأن حقوق الانسان بعد الاحتجاجات التي استمرت اكثر من عام ضد حكام المملكة. واضافت الوزارة في بيان أن إدارة الرئيس باراك أوباما أخطرت الكونجرس بأنها ستسمح ببيع بعض الأسلحة لقوة دفاع البحرين وخفر السواحل والحرس الوطني لكنها ستبقي في الوقت الحالي على وقف تسليم صواريخ تاو وعربات همفي. وقال البيان "قررنا الافراج عن بنود إضافية للبحرين واضعين في الاعتبار وجود عدد من مشكلات حقوق الانسان التي لم تحل والتي ينبغي لحكومة البحرين معالجتها." xولم تكشف الوزارة عن القيمة الاجمالية للمبيعات التي سيتم الافراج عنها لكنها أكدت أنها "لا تستخدم في السيطرة على الحشود". وقال مسؤولون امريكيون ان من بين المبيعات التي سيتم تسليمها سفنا لحماية الموانئ وتطويرات لمحركات توربينية تستخدم في طائرات اف-16 إلى جانب تشريع من شأنه ان يمهد الطريق لمبيعات مستقبلية لفرقاطة بحرية. وتتضمن المبيعات التي ما زالت معلقة - إلى جانب الصواريخ وعربات همفي - الغاز المسيل للدموع وقاذفات الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت. وانتقد السناتور الديمقراطي باتريك ليهي الذي اعد بندا اجازه الكونجرس العام الماضي يشترط تشاور الادارة مع النواب قبل السماح ببيع الغاز المسيل للدموع والمعدات الاخرى المتعلقة بالسيطرة على الحشود لحكومات الدول التي تمر بتحول ديمقراطي في الشرق الاوسط. وقال ليهي في بيان"على الرغم من انني سعيد باستمرار الادارة في منع الغاز المسيل للدموع والمعدات الاخرى المتعلقة بالسيطرة على الحشود عن قوات الامن البحرينية فان بيع هذه الاسلحة يبعث برسالة خطأ. "حكومة البحرين لم تحترم بعد المطالب المشروعة للشعب البحريني ولم تحاسب ضباط الشرطة والجيش لاعتقالهم وتعذيبهم وقتلهم المحتجين البحرينيين."
