بدأت الغيوم التي لبدّت أجواء حادثة سقوط طائرة بوينغ الماليزية المنكوبة، في 17 يوليو/ تموز الماضي، فوق أراضي دانيتسك الأوكرانية، تتبدد شيئا فشيئا بعد أن أكد شاهد عيان من أوكرانيا بأن طائرة الركاب الماليزية قد أسقطت بصاروخ جو- جو أطلق من مقاتلة "سو- 25" تابعة لسلاح الطيران الأوكراني.
وأعلنت لجنة التحقيق الروسية إثر ذلك أنها ستقوم بالتأكد من صحة المعلومات حول تحطم طائرة "بوينغ - 777" الماليزية التي نشرتها صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية، الثلاثاء في 23 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وقال المتحدث باسم لجنة التحقيق فلاديمير ماركين إن اللجنة تهتم بما نشرته الصحيفة الروسية نقلا عن مواطن أوكراني، لأنها تحقق في قضية استخدام وسائل محرمة في خوض الحرب. وأفاد الرجل الذي لم تكشف الصحيفة عن اسمه بأنه كان يوم وقوع الكارثة الجوية يناوب على رأس عمله في مطار "أفياتورسكويه" بمدينة "دنيبروبيتروفسك"، وشاهد بنفسه إقلاع وهبوط تلك المقاتلة المزودة بصواريخ "جو- جو" في المطار، مشيرا إلى أن المقاتلة عادت دون صواريخ وكان قائدها النقيب فولوشين مذعورا حين قال فور نزوله من المقاتلة "لم تكن هي الطائرة المقصودة"، مضيفا أنها "وجدت في زمان غير مناسب ومكان غير مناسب" في إشارة منه إلى الطائرة الماليزية المنكوبة. وكانت طائرة الركاب "بوينغ – 777" الماليزية قد تحطمت في مقاطعة دونيتسك جنوب شرق أوكرانيا، في 17 يوليو/ تموز الماضي، ما أسفر عن مقتل 298 راكبا كانوا على متنها، ومازالت التحقيقات بالحادث جارية، ولم تسفر عن تحريك أي دعاوى قضائية دولية، فيما كان محققون هولنديون رجحوا في تقرير أولي نشر، في 9 سبتمبر/ أيلول الماضي، أن تحطم طائرة الركاب الماليزية شرقي أوكرانيا جرى بسبب إصابتها بأجسام خارجية مستبعدين حدوث خطأ بشري أو عطل فني. وبينما سارعت الدوائر الأمريكية المختصة بتوجيه الأنظار إلى روسيا، زاعمة أن الطائرة أسقطت بصاروخ من منظومة بوك الروسية الصنع، وأن لديها أدلة حقيقية حصلت عليها من أقمارها الصناعية ومن مصادرها على الأرض، غير أنها لم تكشف حتى هذه الساعة عنها. أعلن أناتولي أنطونوف نائب وزير الدفاع الروسي في حديث تلفزيوني، في اليوم الثاني للكارثة مباشرة، أن الغرب يقوم منذ شهور عديدة بحرب إعلامية ضد روسيا. وقال أنطونوف "تثير الدهشة والمرارة محاولة البعض في الخارج استغلال هذه الحادثة الأليمة لمصالحه، فنسمع اليوم أن روسيا وقواتها المسلحة هي المذنبة أو أن المذنب هو قوات الدفاع الشعبي في جنوب شرق أوكرانيا"، مضيفا أن "كل ما يقال اليوم بهذا الشأن يشبه مواصلة الحرب الإعلامية المستمرة منذ عدة أشهر ضد روسيا". وتساءل نائب الوزير الروسي عن سبب عدم القيام بشيء لتشكيل اللجنة الدولية للتحقيق، وعن إمكانية تقديم الجيش الأوكراني وثائق إحصاء صواريخ أرض – جو، وجو – جو، للخبراء الدوليين، وهل ستقدم المعلومات الواقعية حول تحركات سلاح الجو الأوكراني؟ وطلب أنطونوف من كييف الرسمية التعليق على ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي، نقلا عن مراقب جوي إسباني يعمل في أوكرانيا بأن طائرتين من سلاح الجو الأوكراني كانتا ترافقان البوينغ الماليزية، وهذا ما أكده شاهد عيان الأوكراني الجنسية مؤخرا. وهنا لابد من الإشارة إلى صاحب المصلحة في إسقاط الطائرة الماليزية، فالجانب الروسي لا مصلحة له في مثل هذا التصرف خصوصا أن العالم الغربي شدد لهجته تجاه روسيا بخصوص انضمام شبه جزيرة القرم إليها. كما أن قوات الدفاع الشعبي في جنوب وشرق أوكرانيا ليس بإمكانها إسقاط أهداف على ارتفاعات تحليق الطائرات المدنية، وأن الأقرب للعقل أن من قام بارتكاب هذه الجريمة هو الجانب الأوكراني. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل من صالح الحكومة الأوكرانية القيام بذلك؟ وللإجابة على هذا السؤال، ينبغي طرح أسئلة مقابلة قبل القول بأن النقيب الطيار فالوشين قام بتنفيذ أوامر عسكرية، ولا يمكن إلقاء التهمة عليه مباشرة. لذا فهل كان هدف من أعطى هذه الأوامر هو إسقاط طائرة ركاب مدنية؟ بالطبع لا يمكن لعاقل أن يصدق ذلك، فإذاً الأوامر صدرت لتحقيق أهداف أخرى تدخل في لوحة المشهد ذاته، أي كان الهدف من الأوامر هو إسقاط طائرة غير التي جرى إسقاطها. ولابد هنا من الإشارة إلى أن أقرب هدف لهذا المشهد كان تحليق طائرة الرئيس الروسي القادم من جولته في دول أمريكا اللاتينية، وهي من طراز "إيل – 96" المتطابقة بحجمها وشكلها الخارجي للطائرة الماليزية "بوينغ - 777" المدنية القادمة من أمستردام في طريقها إلى كوالالمبور، والتي تشابه الطائرة الروسية "رقم 1" بألوان علامتها المميزة والألوان الأحمر والأزرق والأبيض التي تحيط بمتني الطائرتين. أضف أن نقطة مراقبة حركة الطيران البولونية رصدت تقاطع الطائرتين في أجوائها خلال فترة وجيزة جدا بينهما، وأبلغت النقاط الأوكرانية بذلك ما يدل بشكل قطعي على أن المستهدف لم تكن الطائرة الماليزية، بل كانت طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي المستهدفة من هذه الكارثة. ولكن هل كان بإمكان الاستخبارات الأوكرانية المخروقة من قبل وكالة الاستخبارات المركزية اتخاذ مثل هذا القرار بدون الرجوع إلى أماكن صنع القرار الدولي، أو بدون حتى الاستشارة معها. هذا هو ما يجعل التحقيق بحادث تحطم الطائرة الماليزية يدور في حلقة مفرغة، وما يغلق كل أبواب التعرف على الحقيقة المطلقة في هذه الجريمة، مثلما أبعدت حقيقة اغتيال الرئيس الأمريكي جون كيندي عن العالم حتى يومنا هذا.
