أكد الدكتور أحمد البيلى، رئيس لجنة الضرائب بنقابة الصيادلة، أن النقابة تجرى حاليا مفاوضات مع مصلحة الضرائب بشأن زيادة تقدير نسبة صافى ربح الأدوية للصيدليات، ووضع تقديرات جزافية للمبيعات بمبالغ ضخمة جدا دون توضيح لأسباب هذه الزيادة وهو مايخالف اتفاقية الضرائب لعام 2005 بين النقابة ومصلحة الضرائب. وأضاف البيلى أن هذا القرار سيؤدى إلى إلزام الصيدليات بإجراءات يجب اتخاذها بأثر رجعى وهو ماسيتسبب في زيادة تعقيد الموقف الضريبي للصيدليات وحدوث العديد من المشاكل الفعلية والواقعية إثناء التطبيق في الوقت الذي يعانى أصحاب الصيدليات من تضخم الأسعار وزيادة تكلفة ومصاريف التشغيل في الوقت الحالي مع ثبات مجمل الربح في الأدوية. وأوضح أن النقابة عقدت عددا من اللقاءات مع ممثلي مصلحة الضرائب كما قامت بمخاطبة أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب أكثر من مرة وكان رد مصلحة الضرائب هو تقليل مصروفات الصيادلة من 7.5 %و هي في الواقع أكثر من 10% وحاولت المصلحة تقليصها إلى 3%وهو ما رفضته النقابة وأرسلت للضرائب خطابا اليوم وضحت فيه رؤية النقابة حول أسسس وقواعد المحاسبة الضريبية. وأشار رئيس لجنة الضرائب بنقابة الصيادلة، إلى أن النقابة مازالت تصر على سريان الاتفاقية رقم 58لسنة 2005 مع إعادة النظر في زيادة المصروفات العمومية من 7.5 % إلى 10%من رقم الأعمال حتى يكون هناك مراعاة التضخم الذي يعانى منه المجتمع المصري في الوقت الراهن وزيادة أسعار الخدمات والمصروفات تحقيقا للعدالة الاجتماعية في المجتمع الصيدلي.