أوقفت السلطات التركية 7 من منسوبي الأمن في كل من ولايات ألازيغ، وتونج إيلي، وباطمان، وماردين، وقهرمان مرعش، وشانلي أورفة، ليرتفع بذلك عدد الموقوفين في إطار حملة مداهمات جرت في 13 ولاية تركية، صباح اليوم الأحد، على خلفية التحقيقات في "الكيان الموازي" إلى 25 شخصًا بينهم عناصر أمن وإعلاميون.
وكانت النيابة العامة في إسطنبول أصدرت أمرًا بتوقيف 31 شخصًا على ذمة القضية، بينهم موظفون في مديرية الأمن، وإعلاميون.
وبحسب المعلومات الوادرة، بإلقاء القبض على شرطي في ألازيغ ونقله بعدها إلى إسطنبول، حيث كان الشرطي المذكور موظف في إسطنبول قبل أن يطلب نقله إلى ألازيغ قبل وقت قصير.
وفي تونج إيلي، ألقت السلطات القبض أيضاً على شرطي، في إطار التحقيقات، ونقلته إلى إسطنبول، لاستكمال عملية التحقيق معه.
كما أن المفتش "أ. ج" الموظف في فرع الحماية التابع لمديرية أمن باطمان، تم إلقاء القبض عليه في منزله، بعد صدور قرار بتوقيفه، وذلك في إطار التحقيقات التي تشرف عليها النيابة العامة في إسطنبول.
وفي ماردين، أوقفت السلطات شرطيين صدر بحقهما قرار توقيف في الإطار ذاته، ونُقلا إلى إسطنبول بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما، وعلم مراسل الأناضول أن أحدهما موظف في مديرية أمن ولاية شرناق.
كما ألقت فرق مكافحة الإرهاب القبض على شرطي في قهرمان مرعش، يعمل في مديرية أمن إسطنبول ، حيث رافقت مجموعة من فرق مكافحة الإرهاب الشرطي المذكور إلى إسطنبول، بعد الانتهاء من الفحص الطبي والإجراءات الرسمية.
وفي شانلي أورفة، ألقت فرق مكافحة الإرهاب، القبض على شرطي في مديرية أمن شانلي أورفة، من منزله، وذلك في إطار التحقيقات، حيث من المنتظر نقل الشرطي الموقوف إلى إسطنبول لاستكمال التحقيق معه، بعد استكمال الإجراءات الرسمية في مديرية أمن الولاية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولاياتالمتحدةالأمريكية ب"الكيان الموازي"، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة وقيام عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها وقيامها بالتنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في (17) كانون الأول/ ديسمبر 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية
