قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الحسين العباسي اليوم السبت، إن الاتحاد لا يريد ترحيل المفاوضات الاجتماعية ( حول الزيادة في الأجور) لان في ترحيلها مسألة غير بريئة و هي بمثابة ترحيل أزمة لحكومة لم تبدأ بعد.
وكان هناك اتفاق مبدئي بين الحكومة واتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة، على زيادة الأجور خلال العام الجاري، إلا أن الأصوات الحكومية بدأت تعلو وتطالب بوقف بعد اقرار أي زيادات في الأجور خلال العام الجاري بسبب أوضاع البلاد.
وأضاف العباسي لمراسل وكالة الأناضول على هامش مؤتمر يعقده المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (مستقل) في محافظة سوسة ( شرق)،" إذا رحّلت المفاوضات إلى الحكومة القادمة فلن نستطيع مطالبتها إلا بعد ستة أشهر، وبالتالي نصل لثلاث سنوات على التوالي دون زيادة في الأجور، مشيرا إلي أن هدف الاتحاد ليس زيادة الأجور، بل هو الحد من تدهور القدرة الشرائية للأجر".
ووفقا للبيانات الرسمية، فقد زادت الأجور في الوظيفة العمومية منذ عام 2010 قبيل اندلاع الثورة التونسية، وحتى عام 2013 بنسبة 44% ومثلت 33% من ميزانية الدولة.
وأوضح العام للاتحاد العام التونسي للشغل، أن خارطة الطريق في تونس، نصت علي قيام الحكومة بإجراءات اجتماعية عاجلة، وعلي رأسها الانتهاء من المفاوضات الاجتماعية بين الاتحاد و الحكومة، مشيرا إلي أنهم مصرون على إنهائها الآن حتى نذهب إلى فترة استقرار نأمل ان تكون دائمة ، وأن الاتحاد يبحث سبل إيجاد برامج للتقليص في نسب البطالة، مجددا رفض الاتحاد تفريط الدولة في المؤسسات العمومية للخواص، قائلا "إن هذا الأمر غير مقبول".
ووصلت نسبة البطالة في تونس إلي 15.3%، وفقا لإحصائيات المعهد الوطني للإحصاء.
وأضاف العباسي، أن الدوائر المالية المتحكمة في الاقتصاد تهتم فقط بنجاحها الاقتصادي فيما تتغاضى عن الجانب الاجتماعي، وأن كل النصائح المقدمة من أصحاب رأس المال لم تحقق الا نجاح ضيق سرعان ما ينتج عنه احتجاجات و ربما ثورات، مشيرا إلي أن الامتيازات التي قدمت للمؤسسات استغلت بشكل سلبي زمن الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.
وطالب أصحاب رأس المال بالاستثمار بدلا من تقديم الوعود و التعلل بوجود مشاكل تعرقل عملهم، مشيرا إلي أن المرونة لن نكون حلا لتجاوز المشاكل الاقتصادية للمؤسسات، بل هي كذلك نوع من أنواع استغلال مجهود العامل و أن الاستقرار هو الأساس.
وتتوقع تونس نمو الاقتصاد بواقع 2.5 % وفقا للموازنة التكميلية التي أقرتها الدولة في أغسطس / آب الماضي.
كان صندوق النقد الدولي قد خفض في أكتوبر / تشرين الأول الماضي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد التونسي إلى 2.5% في العام الجاري، معربا عن أمله أن يكون أقوى في العام المقبل.
وكان الصندوق قد توقع في وقت سابق من العام الجاري أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في تونس بنسبة 4% في عام 2015 و 2.8% في عام 2014 ارتفاعا من 2.3% في عام 2013
