قال رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي إن مصرفه خفض توقعاته لنمو منطقة اليورو في عام 2014 إلى 0.8 % فى عام 2014 و1 % فى 2015، و 1.5 % فى عام 2016، وذلك مقارنة بتوقعات سابقة صادرة في سبتمبر/ أيلول الماضي عند 0.9% للعام الجاري.
وقال دراجي إن البرنامج الذى بدأه مصرفه لشراء السندات المغطاة وكذلك الأوراق المالية المضمونة بالأصول (سندات التوريق)، سوف يستمر على الأقل لمدة عامين، بهدف تحفيز اقتصاديات دول منطقة اليورو التي تشهد تباطؤ فى النمو.
وأضاف رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجى ، فى بيان صادر عن البنك حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه اليوم الخميس أن البنك سيجرى ثاني أكبر عملية إعادة تمويل على المدى الطويل والتي سيتبعها 6 عمليات أخرى حتى يونيو / حزيران 2016.
وعمليات إعادة تمويل هي عملية يقوم خلالها البنك المركزي الأوروبي بإقراض البنوك بفائدة منخفضة.
ويبلغ عدد دول منطقة اليورو 18 دولة.
وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي فى منتصف الشهر الماضي إن إجراءات التحفيز التي اتخذها البنك بدأت تحدث تأثيرا في منطقة اليورو، وأشار إلى أن المركزي الأوروبي مستعد لاتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز إذا تبين أن الجهود المبذولة فى الوقت الجارى غير كافية لتسريع التعافى فى المنطقة.
وقال البنك في بيان اليوم إن التدابير التي سيتخذها خلال الشهور القادمة سوف تؤدى إلى المزيد من تخفيف السياسة النقدية على نطاق أوسع، ودعم التوجه المستقبلي لأسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي.
وأضاف دراجي إن التوقعات الأخيرة لاقتصاد منطقة اليورو تشير إلى انخفاض معدل التضخم، مصحوبا بضعف نمو الناتج الإجمالي المحلى.
وأشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي، سوف يقوم بتقييم التأثيرات الواسعة للتطورات في أسعار النفط الأخيرة على اتجاهات التضخم على المدى المتوسط في منطقة اليورو.
وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي: "إن التدابير التي نتخذها بشأن السياسة النقدية، تقوم على دعم تثبيت التوقعات بشأن معدلات التضخم على المستوى المتوسط والطويل، بشكل يتوافق مع هدف البنك بتحقيق معدلات تضخم في حدود مستوى 2 % بمنطقة اليورو".
وأشار دراجي إلى أن الاتحاد الأوروبي سجل نمو بواقع 0.2 % في الربع الثالث من العام الجاري وذلك على أساس ربع سنوي.
وسجل معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو 0.3 % فى نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 مقارنة ب 0.4 % فى أكتوبر / تشرين الأول من 2014
