أظهرت دراسة أجرتها شركة “باي بال” PayPal أخيرا بأن 63 بالمئة من المتسوّقين في دولة الإمارات العربية المتحدة قد اعتمدوا على شبكة الإنترنت وسيلة للتسوّق والشراء خلال الأشهر ال12 الماضية، حيث اقتنى 60 بالمئة منهم السلع من مواقع إلكترونية أجنبية، وأعرب أكثر من ثلث المشاركين (36 بالمئة) بأنهم يعتزمون البدء بالتسوّق الإلكتروني من مواقع أجنبية أو زيادة معدله خلال الأشهر الاثني عشر القادمة. وقد شمل الاستبيان – الذي أجرته شركة “إبسوس” IPSOS للأبحاث والدراسات، وغطّى 22 سوقا – أكثر من 17،500 عميلا لتسليط الضوء على سلوكيات المتسوّقين عبر الإنترنت في أنحاء مختلفة من العالم.
وكشفت النتائج عن أن التجارة العابرة للحدود تشكّل أحد أهم القوى الحافزة لسوق التجارة الإلكترونية العالمية؛ حيث تزوّد التجار بمعلومات لا تقدّر بثمن حول الفرص المتاحة، لتسمح لهم بتنمية أعمالهم على الصعيدين المحلي والعالمي.
ومن أهم النتائج المتعلّقة بالمتسوّقين عبر الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة، أفاد 63 بالمئة من البالغين الذين شملهم الاستبيان في الدولة بأنهم تسوّقوا عبر الإنترنت خلال الأشهر ال12 الماضية، علما أن نحو نصفهم (49 بالمئة) تسوّق على الصعيدين المحلي والعالمي، مع تركّز نشاط التسوّق العالمي بشكل رئيسي في ثلاث دول هي الولاياتالمتحدة (30 بالمئة من المتسوّقين عبر الإنترنت في الإمارات خلال الأشهر ال12 المنصرمة)، والمملكة المتحدة (18 بالمئة)، والهند (18 بالمئة).
وأشار ما يقارب ثلث المشاركين (31 بالمئة) إلى أن 11- 50 بالمئة من مشترياتهم الإلكترونية تتم عبر الحدود؛ حيث ينفق 12 بالمئة منهم نحو 51- 100 بالمئة من أموالهم المخصصة للتسوق الإلكتروني في شراء سلع من بلدان أخرى.
وقد أفاد نحو 43 بالمئة من المتسوّقين الإلكترونيين في الإمارات (الذين يقتنون السلع من دول أخرى) بأن المنتجات التي يشترونها من الخارج تندرج بالدرجة الأولى ضمن قطاع السفر والمواصلات، يليه الملابس والأحذية والأكسسوارات (نحو 40 بالمئة من المتسوّقين)، والإلكترونيات الاستهلاكية (35 بالمئة)، والمجوهرات/الساعات (33 بالمئة)، وتذاكر الفعاليات (30 بالمئة)، ومستحضرات التجميل (24 بالمئة)، والمنتجات الرقمية أو المحتوى الترفيهي/التعليمي القابل للتحميل عبر الشبكة (22 بالمئة)، والمنتجات الملموسة الترفيهية/التعليمية (18 بالمئة)، والأجهزة المنزلية والمفروشات (16 بالمئة)، والألعاب والمنتجات المتعلّقة بشتى الهوايات (15 بالمئة).
وتناولت الدراسة حوافز ومعيقات التسوّق عبر الحدود من الإمارات العربية المتحدة، حيث أن هناك حوافز عديدة تشجّع المتسوقين الإلكترونيين في الدولة على الشراء من الخارج، ومن أبرزها الشحن المجّاني (يختاره نحو 49 بالمئة من المتسوّقين)، وطرق الدفع الآمنة (49 بالمئة)، وإمكانية العثور على منتجات غير متوفرة محليا (39 بالمئة).
وبالمقابل أشارت الدراسة إلى وجود عراقيل عديدة أهمها تكاليف التسليم/الشحن (49 بالمئة من المشاركين في الاستبيان)، والمخاوف المتعلقة باحتمال التعرّض للسرقة/الاحتيال (47 بالمئة)، وإمكانية عدم تطابق مواصفات المنتج الحقيقي مع المنتج المعروض على الشبكة (42 بالمئة)، وهو ما قد يحول دون قيام المتسوّقين بالشراء من مواقع أجنبية.
وعند سؤال المشاركين في الإمارات (والذين استخدموا أكثر من وسيلة دفع واحدة) عن وسيلتهم المفضلة للدفع عند الشراء من الخارج عبر الإنترنت، أجاب أكثر من النصف (53 بالمئة) بأن الأمان هو أهم ما يركزون عليه، إلى جانب مزايا هامّة أخرى مثل حماية المشتريات (51 بالمئة)، والوسائل التي تتيح مزيدا من الراحة في الدفع (40 بالمئة)، وتسريع عملية تسجيل الخروج (24 بالمئة).
وعند سؤال المتسوّقين الإلكترونيين في الدولة حول السبب الذي يدفعهم لاختيار شبكة الإنترنت كواسطة للبحث عن المنتجات واختيارها وشرائها، أشار 40 بالمئة منهم إلى ما دعوه ب”عامل الراحة” الذي يسمح لهم بتوفير الوقت والجهد، والذي يعتبر السبب الرئيسي وراء استخدامهم لشبكة الإنترنت؛ حيث أكّد 27 بالمئة منهم بأن توفير المال هو الحافز الرئيسي الذي جعلهم يعتمدون الإنترنت وسيلة للبحث عن المنتجات.
ومن الجدير بالذكر أنه ثمة حافز آخر بالنسبة للمتسوّقين الإلكترونيين في الدولة كي يستخدموا الإنترنت، ألا وهو البحث عن منتجات جديدة ونادرة (14 بالمئة من المشمولين بالاستبيان).
وعند سؤالهم حول توقعاتهم بالنسبة لسلوكيات التسوّق عبر الإنترنت خلال الأشهر ال 12 المقبلة، قال 23 بالمئة من المتسوّقين الإلكترونيين في الدولة بأنهم يعتزمون البدء بالشراء من مواقع إماراتية، بينما أعرب 33 بالمئة عن أنهم سيزيدون معدل تسوّقهم المحلي.
وعلى صعيد التسوّق عبر الحدود، فقد توقّع 12 بالمئة من المشاركين في الدولة بأنهم سيبدؤون بالاستفادة من خدمات المواقع الأجنبية، مع تأكيد 25 بالمئة منهم بأنهم ينوون التسوّق من المواقع الأجنبية بشكل أكثر انتظاما.
وقال كيفانتش أونان، المدير الإقليمي ل “باي بال” في تركيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “لم تقتصر فائدة البحث الذي أجرته 'إبسوس‘ على ما قدّمه ل'باي بال‘ من معلومات قيّمة حول سلوكيات العملاء في الإمارات، بل أتاح أيضا صورة أوضح حول الوضع الراهن بالنسبة للتجار الإماراتيين مع تسليط الضوء على المجالات التي تنطوي على فرص لتعزيز التجارة والنمو حول العالم”.
وأضاف: “يعتبر تمكين الناس وتعزيز الاقتصاد من أهم الأسس الأخلاقية التي تقوم عليها فلسفة 'باي بال‘، ومن أجل تحقيق هدفنا الرئيسي هذا نحن بحاجة دوما إلى دراسات مثل استبيان 'إبسوس‘ الذي يزوّدنا بمعلومات من شأنها السماح للتجار باكتشاف أسواق جديدة ربما لم يسبق لهم التفكير بها، أو التي تتيح فرصا غير مطروقة من قبل”.
