دعوة للرئيس الفرنسى بحضور مراسم افتتاح مشروع تنمية محور قناة السويس
وفد اقتصادى ايطالى يزور مصر فبراير القادم
انهى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم جولته الاوربية التى شملت إيطاليا والفاتيكان و فرنسا والتقى السيسى خلالها بالرئيس الايطالى جورجيو نابوليانو والرئيس الفرنسى فرانسوا اولاند فضلا عن لقاءات مع كل من "بييترو جراسو"، رئيس مجلس النواب الايطالى ، ورئيس الوزراء الإيطالي "ماتيو رينزي" كما التقى من الجانب الفرنسى مع كل من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي "جيرار لارشيه" ورئيس مجلس النواب الفرنسي "كلود بترلون" وعدد من القيادات البرلمانية الفرنسية، وكذا وزير الخارجية الفرنسي "لوران فابيوس" ووزير الدفاع "جان إيف لودريان".
وقد اكد السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم الرئاسة بان الجولة الاوربية للرئيس كانت ناجحة ومثمرة للغاية وان هناك تطابقا فى وجهات النظر بين الجانبين المصرى والايطالى ازاء القضايا الاقليمية بالمنطقة فيما وصف الرئيس عبدالفتاح السيسى مباحثاته مع الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند بأنها مثمرة للغاية، وعكست تقاربا فى وجهات النظر بين البلدين إزاء مخلتف القضايا الثنائية والدولية.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته الدعوة للرئيس الفرنسي لزيارة مصر فى المستقبل القريب للمشاركة في مراسم افتتاح مشروع تنمية محور قناة السويس، وحضر الرئسيان المصرى والفرنسى مراسم التوقيع على ثلاث اتفاقيات هى اتفاقية قرض بقيمة 70 مليون يورو لدعم الخطة القومية لربط وامداد شبكة الغاز الطبيعى، واتفاق تنفيذى بقيمة 80 مليون يورو لدعم التوظيف والمشروعات الصغيرة والمتوس بالمناطق العشوائية، واعلان نوايا بقيمة 344 مليون يورو خاص بعربات وقاطرات المرحلتين الثالثة والربعة من الخط الثالث لمترو القاهرة.
والتقى السيسى وزير الدفاع الفرنسي "جان إيف لو دريان" وكبار قادة الجيش الفرنسي ، وعقد السيسى جلسة مباحثات مغلقة مع الوزير الفرنسي وفيما اكدت مصادر دبلوماسية ان المباحثات شهدت اتفاقا مبدئيا على شراء مصر 24 طائرة مقاتلة فرنسية حديثة من نوع رافال.واشارت المصادر ان الصفقة تبلغ أكثر من مليارين ونصف المليار دولار.
وفى هذا الشأن نفت الرئاسة المصرية توقيع مصر لأى اتفاقيات عسكرية للحصول على صفقات سلاح خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للعاصمة باريس وأكد مصدر رئاسى أن التعاون بين مصر وفرنسا متواصل وقديم فى مختلف المجالات بما فيها التعاون العسكرى وأشار المصدر إلى أن هناك مباحثات واتصالات مصرية فرنسية للحصول على بعض الأسلحة بما فيها طائرات وقطع بحرية إلا أنه لم يتم التوقيع بعد على أى اتفاقات.
وحصد السيسى خلال زيارته لايطاليا نتائج مثمرة تمثلت فى إعادة تنشيط مجلس الأعمال المصري – الإيطالي الذي حضر الرئيس جلسته الافتتاحية وشارك فيه خمسون من ممثلي مجتمع الأعمال والمستثمرين من البلدين. كما أكد الجانبان اعتزامهما التعاون في مجال السكك الحديدية ، حيث تعهدت إيطاليا بتقديم قرض ميسر لمصر لإجراء الدراسات والتصميمات الخاصة بخط السكك الحديدية الكهربائي السريع الذي سيصل بين القاهرة والاسكندرية.
وقد اتفق الجانبان على تنفيذ عدد من مشروعات التعاون الثنائي التي ستساهم إيطاليا في تمويلها بقيمة إجمالية تبلغ 295 مليون يورو في شكل منح وقروض ميسرة وعمليات لمبادلة الديون، كما سيتم تفعيل التعاون في مجال الزراعة والتنمية الريفية من خلال برنامج للتعاون بقيمة 27 مليون يورو. واتفق الجانبان أيضاً على تشجيع خطوط النقل البحرية بين مصر وأوروبا وفتح خط لتصديرالمحاصيل البستانية الطازجة من مصر إلى أوروبا، وتعزيز التعاون المشترك في موضوعات الهجرة وتنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود ومعالجة الأسباب الجذرية لتدفقات الهجرة بما في ذلك بذل الجهود اللازمة لتحقيق أهداف الألفية للتنمية. وذلك فضلاً عن التعاون في عدد من القطاعات والمجالات المختلفة وتشمل التنمية الاجتماعية، والتعليم، وتطوير القطاعين العام والخاص، والبيئة، والتراث الثقافي.
ووجه السيسى الدعوة إلى رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الايطالى فابريزيو سيشيتو لزيارة مصر عقب انتخاب مجلس النواب المصري الجديد في الربع الأول من عام 2015 لتدعيم أواصر الصداقة والتعاون بين المجلسين، وهو ما رحب به "سيشيتو".
وقد اتفق الجانبان المصرى والايطالى على عقد اجتماع قمة سنوياً لزيادة التنسيق والتشاور، بالإضافة إلى قيام وقد اقتصادى ايطالى بزيارة مصر خلال شهر فبراير القادم لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والمشاركة فى عدد من المشروعات الهامة.
وقد تناولت المباحثات المصرية الفرنسية والمصرية الايطالية الاوضاع فى ليبيا حيث أعرب الدول الثلاث عن قلقهم إزاء التطورات السلبية والعنف الذى تشهده الساحة الليبية، ومحاولة بعض التيارات المتطرفة فرض كلمتها وأجندتها على الشعب الليبى. وقد تم الاتفاق على ضرورة العمل على وقف هذا النزيف المستمر لمقدرات هذا البلد الشقيق عبر احترام خيارات الشعب الليبى ودعم مؤسساته الشرعية، وعلى رأسها البرلمان والجيش الوطنى، وإرساء الحوار بين كافة الأطراف الليبية الملتزمة بنبذ العنف والإرهاب. كما تم التأكيد على ضرورة توقف الأطراف الخارجية عن دعم الجماعات المتطرفة في ليبيا بالسلاح أو المال.
