رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية طلب شركة مصر بنى سويف للاسمنت وقرارات جمعيتها العمومية بتوزيع نصف سهم مجانى لكل سهم اصلى عن طريق زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمقدار 250 مليون جنية تمول من الاحتياطى العام بميزانية الشركة عام 2011 وتعديل المادتين 6و7 من النظام الاساسى للشركة . وقال الهيئة فى قرار اسبابها للرفض انها لاتعتد بهذا القرار حيث لم تتقدم الشركة للهيئة بنموذج افصاح ومشروع الدعوة للجمعية . وفقا لحكم المادة 16 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية . فضلا عن تعديل مواد النظام الاساسى بقرار جمعية عادية حيث ان هذا من اختصاصات الجمعية العامة غير العادية وفقا لاحكام قانون الشركات المساهمة رقم 159 لعام 1981