التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، مع الرئيس الفرنسي "فرانسوا أولاند" في قصر الإليزيه. وعقب مراسم الاستقبال الرسمية واستعراض حرس الشرف عقد الرئيسان جلسة مباحثات مغلقة، تلتها جلسة موسعة مع الوفد المصري بحضور رئيس الوزراء الفرنسي وزراء الخارجية والمالية والدفاع الفرنسيين، بينما ضم الوفد المصري السادة وزراء الخارجية، والتجارة والصناعة، والتموين والتجارة الداخلية، والاستثمار.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المباحثات تناولت سبل تعزيز والارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها عملية السلام في الشرق الأوسط، وجهود مكافحة الإرهاب، فضلاً عن استعراض الأوضاع في كل من العراقوسوريا وليبيا.
وأكد أن الرئيس "أولاند"، أعرب عن دعم بلاده الكامل لمصر، ولمسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي التي تقوم بها الحكومة، سواء من خلال دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية أو مواصلة جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، مثمناً توجه مصر نحو استكمال الاستحقاق الأخير لخارطة الطريق والمتمثل في الانتخابات البرلمانية.
وأضاف الرئيس أولاند أن مصر تعد شريكاً استراتيجياً لفرنسا، وتمثل مركز الثقل الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط، مبدياً اهتمامه بتعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات، مشيرًا إلى دعم فرنسا لمصر في إطار الاتحاد الأوروبي وحشد المساندة السياسية والاقتصادية الأوروبية لمصر خلال المرحلة القادمة.
من جانبه، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن شكره للرئيس الفرنسي على حسن الاستقبال، مشيراً إلى أن الأمر ليس بغريب على فرنسا في ظل العلاقات الود والصداقة بين الدولتين، مشيداً بقوة الدفع التي تشهدها العلاقات الثنائية، وهو ما يعكسه توالي الزيارات المتبادلة بين مسئولي الدولتين.
واتفق الجانبان على مواصلة العمل المشترك من أجل دفع كافة أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والثقافية والعسكرية، من أجل الوصول بها إلى نفس المستوى المتميز للعلاقات السياسية بين البلدين.
وأشاد السيد الرئيس باستئناف العمل وتفعيل المشروعات الفرنسية في مصر، فضلاً عما لمسه أيضاً من حر فرنسى على زيادة الاستثمارات الفرنسية، لاسيما على مستوى المشروعات القومية الكبرى.
كما أثنى السيد الرئيس على إعلان فرنسا عن تخصيص موسم ثقافي مصري في فرنسا عام 2018، مضيفًا "جميع المؤشرات تدل على مدى قوة ومتانة العلاقات بين بلدين والشعبين الصديقين."
وقد عكست المباحثات الثنائية تقارباً كبيراً في المواقف وفى وجهات النظر بين البلدين إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، فبالنسبة للقضية الفلسطينية، والتي تعد القضية الأهم والأبرز للعالمين العربي والإسلامي، واتفق الجانبان على ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة من جانب جميع الأطراف المعنية من أجل استئناف عملية السلام في أقرب وقت ممكن، ووفقاً للمرجعيات الدولية المتفق عليها وعلى أساس حل الدولتين، بما يكفل إقامة دولة فلسطينية تعيش في أمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل.
وبشأن الأوضاع في العراق، كان هناك توافقاً في الرؤى على ضرورة العمل معاً ومع الحكومة العراقية ومع مختلف أطراف المجتمع الدولي من أجل مساندة العراق على مواجهة خطر الارهاب الذى مازال يهدد سلامة شعبه وسيادته ووحدة وسلامة أراضيه، وتوجيه الدعم للجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة العراقية من أجل توحيد الصف والابتعاد عن إقصاء أي مكون من مكونات الشعب العراقي الشقيق، بما يمكنه من مواجهة التحديات الجسيمة التي يواجهها واستعادته للأمن والاستقرار.
وحول الأزمة السورية، عكست المناقشات تفاهماً كبيراً حول ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة، بما يضمن حقن دماء أشقائنا في سوريا ويحمى مؤسسات الدولة السورية ويحافظ على وحدة التراب السوري، لما فيه مصلحة الشعب الشقيق.
وعلى صعيد الأوضاع في ليبيا، أعرب الجانبان عن قلقهما إزاء التطورات السلبية والعنف الذى تشهده الساحة الليبية، ومحاولة بعض التيارات المتطرفة فرض كلمتها وأجندتها على الشعب الليبي، وتم الاتفاق على ضرورة العمل على وقف هذا النزيف المستمر لمقدرات هذا البلد الشقيق عبر احترام خيارات الشعب الليبي ودعم مؤسساته الشرعية، وعلى رأسها البرلمان والجيش الوطني، وإرساء الحوار بين كافة الأطراف الملتزمة بنبذ العنف والإرهاب، كما تم التأكيد على ضرورة توقف الأطراف الخارجية عن دعم الجماعات المتطرفة في ليبيا بالسلاح أو المال.
وتطابقت مواقف الدولتين كذلك إزاء قضايا القارة الإفريقية وضرورة دعم جهود السلام وإرساء الديمقراطية ومساندة جهود التنمية الاقتصادية في مختلف بلدانها، كما توافقت الرؤى على أهمية دعم التعاون بين دول ضفتي المتوسط، وخاصة ما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية ودعم جهود التنمية المستدامة في جنوب المتوسط.
وفي ختام المباحثات وجه الرئيس الدعوة للرئيس الفرنسي لزيارة مصر في المستقبل القريب للمشاركة في مراسم افتتاح مشروع تنمية محور قناة السويس.
وعقب المباحثات، حضر الرئيسان مراسم التوقيع على ثلاث اتفاقيات "هي اتفاقية قرض بقيمة 70 مليون يورو لدعم الخطة القومية لربط وامداد شبكة الغاز الطبيعي، واتفاق تنفيذي بقيمة 80 مليون يورو لدعم التوظيف والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمناطق العشوائية، وإعلان نوايا بقيمة 344 مليون يورو خاص بعربات وقاطرات المرحلتين الثالثة والربعة من الخط الثالث لمترو القاهرة.
ثم عقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا مشترك في قصر الإليزيه، استهله الرئيس بتوجيه التحية لأبناء الجالية المصرية في فرنسا الذين اصطفوا لتحية السيد الرئيس، صباح أمس، عقب مراسم الاستقبال الرسمي، معربين عن سعادتهم بزيارة فرنسا، وتمنياتهم لمصر بتحقيق كل التقدم والإزدهار
