أقرت حكومة الاحتلال بالأمس، ‘قانون القومية' الذي قدم نسختين منه من النائبان في الائتلاف الحكومي اليميني الذي يقوده بنيامين نتنياهو، هما زئيف الكين من حزب الليكود وايليت شاكيد التي تنتمي إلى حزب البيت اليهودي اليميني القومي المتطرف على أن يتم دمجهما في قانون واحد سيقدمه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال الأسبوع الجاري للكنيست لمناقشته والتصويت عليه، ويهدف مشروع القانون المقترح إلى تعريف دولة إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، وصياغة قيمها كدولة يهودية وديمقراطية استناداً إلى وثيقة الاستقلال.
وقال مركز حماية إن هذا المشروع الذي سيعرض على الكنيست يهدف إلى إلغاء حقوق المواطنين الفلسطينيين الذين يقيمون في "إسرائيل" المدنية والدينية وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الانساني، والاعلان العالمي لحقوق الانسان، وشرعنة للتمييز العنصري الذي تمارسه دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 أو في الأراضي المحتلة عام 1967 التي ترفض الإنسحاب منها , كما أن مثل هذا القانون يمهد لمرحلة جديدة من الإنتهاكات الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني، وهو ما يمثل تجاوزا خطيراً لسلطات دولة الاحتلال، ومخالفة واضحة لأعراف القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة التي توجب على دولة الاحتلال عدم اجراء أي تغيير يمس بحقوق السكان الأصليين، وتركيبتهم الديمغرافية.
وحذر مركز حماية لحقوق الإنسان من مشروع القانون المقترح الجديد نؤكد على بطلانه كونة يُشكل مخالفة واضحه لقواعد القانون الدولي الإنساني ولأحكام اتفاقية جنيف الرابعة للأتفاقيات المتعلقة بمنع التميز.
وطالب المركز المجتمع الدولي والدول الأعضاء بضرورة رفض مشروع القانون وادانته ومطالبة دولة الاحتلال بالتخلي عنه باعتباره يكرس العنصرية والتمييز ضد مواطني الدولة من اليهود والفلسطينيين. وطالب السلطة الفلسطينية بضرورة رفض مشروع القانون والعمل على الساحة الدولية للضغط على دولة الاحتلال للتخلي عنه.
وطالب المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية العمل على التوعية بمخاطر هذا القانون وتداعياته على حقوق الفلسطينيين بشكل عام وعلى حق عودة اللاجئين الفلسطينيين بشكل خاص ومخاطره على سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة.
