بين المحلى والدولى خمس عقوبات سعودية على مصر بالقرب من جزيرة فرعون بالبحر الأحمر وهى الجزيرة التى يذهب إليها المصريون فى إجازتهم جزر أخرى أقل شهرة، وأهمها جزيرتا تيران وصنافير هذه المنسية عادت مرة أخرى إلى الاهتمام، وورد ذكرها فى اجتماعات على أعلى مستوى فى المملكة السعودية، الاجتماعات التى حضرها نخبة الحكم فى السعودية سبقت قرار استدعاء السفير السعودى من مصر للتشاور. اللقاءات كانت خاصة جدا ومخصصة لمناقشة الرد على محاولة اقتحام السفارة السعودية بالقاهرة وتوجيه شتائم للملك من المتظاهرين وذلك على خلفية توابع قضية المحامى المصرى المحتجز بالسعودية أحمد الجيزاوى. خلال الاجتماع ظهرت اقتراحات عديدة للرد على ما حدث فى مصر، الاقتراحات أو بالاحرى العقوبات يمكن بلورتها فى خمس نقاط أساسية. الاقتراح الأول والذى تم تنفيذه على الفور هو إغلاق السفارة السعودية بالقاهرة وبالمثل إغلاق قنصليتى السعودية بالاسكندرية والسويس ولكن هذا الاقتراح الظاهر والواضح يخفى وراءه اقتراحات أو عقوبات اخرى على رأسها سلاح المقاطعة، ويشمل سلاح المقاطعة نوعين من المقاطعة، مقاطعة السعوديين للموسم السياحى الصيفى، وهو موسم يعتمد عليه العاملون بالسياحة والمطاعم والعقارات لتحقيق بعض المكاسب، وتعويض خسائر الموسم الشتوى، ويمثل أهل الخليج وليس السعودية فقط نسبة مهمة من الموسم السياحى الصيفى. أما اللون الثانى من المقاطعة فهو المقاطعة الاقتصادية وتشمل عدم ضخ استثمارات سعودية جديدة فى مصر فى الفترة الحالية، ولكن المقاطعة مع الدولة الشقيقة لم تصل إلى سحب الاستثمارات السعودية القائمة بالفعل. العقوبة الثالثة لها بعد دولى وتتعلق باعادة فتح ملف الجزر المتنازع عليها فى البحر الأحمر وهى جزر تيران أو ثيران بالسعودى وجزيرة صنافير. أما العقوبة الرابعة فهى عقوبة اقتصادية على غرار سلاح المقاطعة، وتتعلق العقوبة الرابعة بالاسراع فى ملف السعودة (إحلال الموظفين السعوديين محل الأجانب)، والسعودة نظام مستمر فى السعودية منذ فترة طويلة، ولكن المقصود بتسريع خطة السعودة هو احلال السعوديين محل المصريين على بلاطة طرد جزء من العمالة المصرية فى السعودية والتى تتراوح تقديراتها ما بين 2 و 3 ملايين مصرى. آخر عقوبة تأخذ شكلاً اقتصادياً وهى عقوبة تأخير أو المماطلة فى تنفيذ تعاهدات السعودية بالدعم الاقتصادى لمصر بعد الثورة، وليس الرجوع عن هذه التعهدات بل عدم الاسراع فى تنفيذ هذه التعاقدات وكانت مصر والسعودية قد وقعتا الاحد قبل الماضى فى واشنطن اتفاقاً بمنح مصر مليار دولار وديعة فى البنك المركزى المصرى وذلك لرفع الاحتياطى النقدى للبنك المركزى. وكانت السعودية قد تعهدت بدعم الاقتصاد المصرى بعد الثورة بمبلغ قدره 4 مليارات دولار وذلك فضلا عن 500 مليون دولار تعهدات سابقة على الثورة المصرية، ويشمل الاتفاق استثمارات سعودية مباشرة فى مصر وشراء اذون وسندات خزانة ودعماً مالياً مباشراً للخزانة المصرية، ولم تلتزم السعودية إلا بتنفيذ ما قيمته مليار دولار فقط من ال 4 مليارات التى تعهدت بتقديمها لمصر. ■ الموسم السياحى الصيفى بدون سعوديين ولا مستثمرين الشعوب تغيرت والأنظمة لا تزال على حالها 2 سر الانقلاب السعودى على المصريين ■ السعودية تخسر مساندة مصر فى صراعها مع إيران ■ العمالة المصرية ليست عبئا ولا يجب أن تلوى ذراعنا بها ■ الخليج تجاوز حزنه على مبارك ولكن هواجس تصدير الثورة تقلقه منذ سنوات ليست بعيدة، ولا يمكن محوها من الذاكرة نشبت أزمة بين السعودية وبريطانيا بسبب فيلم. كان الفيلم يحكى قصة واقعية عن امرأة سعودية ولكنها ليست امرأة عادية. أميرة سعودية احبت مواطناً بريطانياً وتزوجته، وتعرضت للرفض والاضطهاد من أسرتها. تقاليد المملكة الراسخة ترفض هذا الحب،وتقاليد بريطانيا الديمقراطية العريقة تأبى أن تصبح قصة حب قضية سياسية. توترت العلاقات السعودية البريطانية قليلا، ولكن الأزمة مرت على خير. لم تدفع مظاهرات بعض البريطانيين الغاضبين أمام السفارة السعودية بلندن السعودية لإغلاق سفارتها بلندن. فقد انتصر صوت الحكمة فى السعودية، وكان هناك تفهم بجانب الغضب إلى طبيعة الديمقراطية التى تحكم بريطانيا. تكرر المشهد بصورة أقل حدة فى أزمة الرسوم الدنماركية المسيئة للرسول. اكتفت السعودية بمذكرة احتجاج سلمها السفير السعودى بالدنمارك للحكومة. لم تسحب سفيراً ولم تغلق سفارتها. ما بين الأزمة مع بريطانيا والدنمارك والأزمة الحالية مع مصر يبدى الكثيرون دهشة ممزوجة بالغضب من رد الفعل السعودى الأعنف دبلوماسيا،اغلاق السفارة والقنصليات واستدعاء السفير السعودى بالقاهرة. السفير السعودى أحمد القطان غادر مصر بالفعل، ونفى لنا يوم الأحد الماضى فى اتصال هاتفى معرفته بتصريح الوزيرة فايزة أبو النجا بقرب انتهاء الأزمة، وأكد فى الاتصال أن القرار بيد أعلى سلطة فى البلاد. السفير سيعود قريبا أو بعيدا.. وبعد أسبوع أو بعد شهر، ولكن الشرخ الذى أصاب علاقة البلدين قد حدث، وبالأحرى أصبح الشرخ أعمق بعدما بدأ الشرخ بعد ثورة 25 يناير. يؤمن الكثير من المصريين بأن السعودية غاضبة من القبض على الرئيس المخلوع مبارك ومحاكمته، وانها مثل دول الخليج تعاقب مصر لمحاكمة مبارك. وهناك بعض الروايات والقصص تؤكد هذا الاعتقاد. فى أول زيارة رسمية لرئيس الحكومة السابق عصام شرف للسعودية حدث لقاء بين الملك ووفد رئيس الحكومة. فى هذا اللقاء أكد الملك احترام بلاده لقرار الشعب المصرى، وأن السعودية ستدعم الاقتصاد المصرى، ولكن قبل نهاية اللقاء نظر الملك للمصريين الرسميين وقال إن ماسيقوله الآن لا يدخل فى المباحثات الرسمية، وسأل الملك الحاضرين سؤالاً وحيداً، وكان السؤال هل لم يجد المصريون لمبارك عملاً إيجابياً واحداً؟! هذا السؤال تردد فى كواليس معظم أنظمة الحكم فى دول الخليج. بل وجرى على لسان مواطنين فى هذه البلاد. الروايات عن محاولات خليجية لانقاذ مبارك وأسرته لا تنتهى. . شائعة أن ابنى مبارك هربا اموالهما فى دولة خليجية عبر البورصة ترددت كثيرا وصاحبها ارقام فلكية وقصور لابنى مبارك تنتظر خروج الانجال أو على الاقل وصول النساء اليها. ثمة رواية اخرى عن اتصالات سعودية واماراتية على أعلى مستوى لمنع حبس سوزان مبارك احتياطيا، والاتصالات تضمنت استعداد الدولتين سداد أى مبالغ ترى الحكومة المصرية انها فى ذمة قرينة الرئيس المخلوع. ويربط بعض المصريين بين وقف التأشيرات الممنوحة للمصريين فى الخليج وبين الموقف من الثورة، ويأتى تأخر المساعدات الاقتصادية لمصرالثورة من دول الخليج كمؤشر مهم على الموقف من الثورة. فقد دفعت دول الخليج لكل من البحرين واليمن 10 مليارات دولار دعما للدولتين فى حين أن المساعدات الخليجية لمصر لم تتجاوز حتى الآن 2 مليار دولار، ومن بين هذه الاموال قدم ت السعودية 1.5 مليار دولار. فأكثر من 75% من هذا الدعم على ضعفه جاء من السعودية. ولذلك يبدو من المثير للدهشة أن تندلع أول أزمة بين مصر ودول الخليج مع السعودية صاحبة المساندة الأكبر لمصر. فهل نحن امام انقلاب فى السياسة السعودية الرسمية تجاه مصر. هل السعودية غاضبة من سيل الشتائم على الرغم من انها الدولة الاكثرمساعدة لمصر الثورة. أم أنها أزمة كبرى ولكنها عابرة بين الدولتين. أزمة وراءها الاعتداء على السفارة السعودية والاهم الاعتداء اللفظى من جانب بعض المتظاهرين على شخص الملك، وهل تقف محاكمة مبارك سدا لعودة العلاقات الى مستوى الاشقاء؟! إجابات هذه الاسئلة تفتح الملف الاهم فى العلاقة بين مصر والخليج بصفة عامة والسعودية بصفة خاصة. فالعلاقات بين الدول اكبر من علاقة شخصية برئيس رحل. فنظام مبارك وفر للخليج وسيلة سهلة للتعامل مع مصر. ففى الامارات الآن تخوف من المصريين الوافدين. فبسقوط امن الدولة فقدت الامارات التعرف المسبق على المصريين الوافدين،أو بالأحرى فقدت السيطرة على دخول ثوريين أو متطرفين اسلاميين لأراضيها. الخوف من تصدير الثورة المصرية هاجس كل الانظمة الخليجية وليس الامارات فقط. موقف مصر الثورة فى الخارج هاجس آخر خطير. فعندما اعلن وزير الخارجية السابق نبيل العربى عن علاقات مصرية ايرانية،غلت الانظمة الخليجية من الغضب، وجرت اتصالات وقدمت تفسيرات حول موقف مصر من التصريح الايرانى. فالثورة المصرية لا تعنى فقط رحيل الرئيس الصديق أو المطيع للخليج،ولكنها قد تؤدى الى انقلاب فى سياسة مصر محليا ودوليا، وتعيد خريطة العلاقات المصرية عربيا واقليميا ودوليا. السؤال الاكثر ترددا فى مراكز الابحاث الامريكية المهتمة بالشرق الاوسط هو السؤال المتعلق بتوجهات مصر الجديدة وكيف تتعامل الادارة الامريكية مع الموقف الوافد فى مصر، واسرائيل لديها نفس المخاوف والتساؤلات، ولكن لا يجب أن تساوى مصر الثورة بين كل من امريكا واسرائيل وبين الدول العربية. المعادلة الغائبة فى العلاقات العربية هى الحفاظ على كرامة المصريين فى الخليج من ناحية والحفاظ على علاقات مصر الخليجية من ناحية أخرى. حكى لى سفير مصرى أنه كان حاضرا مناسبة اجتماعية فى الخارج جمعت عدداً من الدبلوماسيين العرب، وانه فتح موضوع علاقات الشعوب العربية، وقال موجها حديثه لدبلوماسى سعودى مثقف انه منزعج من تعليقات الشباب السعوديين فى صفحة قناة العربية على الانترنت، وأضاف السفير المصرى أن معظم التعليقات جارحة ومهينة للمصريين، والاوصاف التى يطلقها الشباب السعودى على المصريين تنم على كراهية واحتقار، وقد وافقه الدبلوماسى السعودى على الملاحظة ولكنه اعاد القاعدة الدبلوماسية أن الحكومات لا تستطيع التحكم فى تعليقات المواطنين على النت، واتفق معظم الدبلوماسيين العرب مع رأى السعودى،ولكن احدهم أضاف انه سيأتى يوم ستعجز الحكومات عن التحكم فى آراء المواطنين فى الواقع وليس على الانترنت. وقد أتى هذا اليوم فى مصر وتونس وقريبا فى سوريا وليبيا، وعلى الحكام فى منطقة الخليج استيعاب هذا التغير، خاصة أن الاعتداءات اللفظية كانت من مجموعة محدودة بالفعل امام السفارة. مواطنون فقدوا ذويهم فى سجون السعودية، وليسوا مجموعات سياسية أو حركات ثورية. بالمثل فإن ميزان المصالح بين الدولتين يحتاج الى دقة وحكمة لوزن الامور. فلايجب النظر للعمالة المصرية بالسعودية كعبء تتحمله السعودية،ولكنها عمالة فاعلة ورخيصة نسبية عن العمالة الاجنبية، وهى العمالة الاقرب لتقاليد الخليج المحافظ خاصة فيما يتعلق بمهن مثل المدرسات والطبيبات. بالمثل يجب الا نتجاهل أن الحجاح والمعتمرين المصريين هم رقم مهم فى اقتصاديات الحج، وتقدر بعض الدراسات أن دخل السعودية من الحجاح والمعتمرين المصريين يصل ل 10 مليارات جنيه. ولكن الاهم أن مصر لا تزال السند الاهم للسعودية والخليج فيما يتعلق بالجارة الايرانية. أو بالأحرى المخاوف من ايران واعادة علاقة مصر مع ايران لا يجب أن تكون على حساب العلاقات العربية، والسعودية كقوة اقليمية تقليدية تعى الى اطماح قطر فى احتلال موقعها الاقليمى، ومصر لا تزال رغم الظروف الراهنة رقما مهماً فى معادلة العلاقة بين السعودية وقطر. إذا كانت مصر الثورة يجب أن تغير سياساتها نحو الخليج ولا تعيد نظام مبارك. فإن ذلك لايجب أن يفهم انه قطع أو استغناء عن العلاقات بدول الخليج، والدفاع عن كرامة المصريين هناك فريضة،ولكن الحفاظ على علاقتنا مع الخليج واجب. فليس من المستحيل تحقيق الهدفين معا،ولكنه امر صعب بالفعل، ولا يتطلب الصبر فقط،ولكنه يحتاج الى عمل دءوب من الطرفين، وتفهم لقواعد الديمقراطية. فالاعتراض على ظلم واهانة مواطن مصرى لا يتطلب توجيه شتائم لملك أو خفير،أو ضرب السفارة وهى (ارض سعودية )، وعلى الجانب الآخر فقد آن الأوان أن تتفهم السعودية وكل دول الخليج أن المواطن المصرى اصبح حرا، والتظاهر هو احد الوسائل السلمية فى العالم كله للتعبير عن التضامن مع مواطن والاعتراض على حاكم. قد يكون استيعاب هذا التغيير صعبا فى البداية،ولكن المؤكد أن النهاية لن تكون سعيدة لأى دولة عربية لو تركنا الغضب وربما الغرور والكبرياء يزيد من الهوة بين الدول العربية.
