رفض مجلس النواب الليبي المنتخب في 26 يونيو الماضي حكم الدائرة الدستورية لدى المحكمة العليا حول عدم دستوريته. وقال المجلس في بيان له مساء اليوم /الخميس/ - إنه "قد تابع قضاء الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا المنعقد بمدينة طرابلس في الطعن الدستوري والقاضي بعدم دستورية الفقرة الحادية عشر من التعديل الدستوري السابع الصادر في مارس 2014 وما ترتب عليه من آثار".".
وأضاف البيان أن "المجلس يؤكد على أن القول بعدم دستورية التعديل المشار إليه من شأنه حل مجلس النواب ، هو قول غير صحيح ومخالف للقانون ، حيث أن الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قد جاء على حكم ورد بالدستور وهو ما يمنع على المحكمة النظر فيه لان اختصاصها ينحصر في النظر بالطعن على القوانين وليس على الدستور.
وتابع "لما كان مجلس النواب واستلامه لمقاليد الحكم في ليبيا قد جاء بناء على ارادة الشعب الليبي التي عبر عنها في انتخابات حرة مباشرة .. ولما كانت مدينة طرابلس تعد مدينة خارج السيطرة وتحكمها المليشيات المسلحة لا تتبع شرعية الدولة ، فإن الحكم قد صدر تحت تهديد السلاح.
وأكد أنه "بناء على ذلك يرفض الحكم الصادر بهذه الظروف ويؤكد على استمراره واستمرار الحكومة المؤقتة المنبثقة عنه في مهامها كسلطتين تشريعية وتنفيذية وحيدتين في ليبيا .
وشدد المجلس على "رفضه الكامل لكل المحاولات العبثية التي تمارسها بعض وسائل الإعلام لإثارة الفوضى والاضطراب للنيل من شرعية المجلس وتهديد الوحدة الوطنية بقصد إحداث فراغ سياسي ودستوري وهو الأمر الذي سيقف أمامه المجلس بكل قوة وحزم وبعزيمة شعبنا العظيم .
