قرر الدكتور "سعيد عبدالعزيز عثمان" محافظ الشرقية تشكيل لجان للمرور على الوحدات المحلية القروية والالتقاء بالمواطنين لمعرفة آرائهم حول أداء رؤساء الوحدات المحلية القروية وطرق تعاملهم مع الجمهور. وأضاف المحافظ أن هذه اللجان ستكون غير معروفه وتمر على الوحدات المحلية كمواطنين عاديين للتعرف على كيفية معاملة المواطنين .
وطلب المحافظ خلال اجتماعه برؤساء مراكز ومدن الزقازيق ، منيا القمح ، مشتول السوق ، القنايات ، حى أول وثان الزقازيق ورؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة لهذه المراكز ، ونواب المراكز بإعداد تقرير أسبوعي عن أداء وطريقة العمل موضح به المشكلات الموجودة بالوحدة المحلية وطرق حلها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وفى نفس الوقت تشخيص الوضع الراهن بكل وحدة محلية مشيراً إلى أن من خلال هذه التقارير المكتوبة سيتم اختيار القيادات.
وقال المحافظ أنه تقرر إعداد دورات تدريبية لرؤساء الوحدات المحلية القروية بمراكز ومدن المحافظة للتدريب على التخطيط الإستراتيجي ليساهم فى اختبار رؤساء مراكز ومدن وأحياء خلال الفترة القادمة.
كما قرر تشكيل فريق دعم فنى لمساعدة رؤساء الوحدات المحلية فى أداء مهامهم الوظيفية وتقديم المساعدة فى النواحي القانونية والمالية .
وأكد أنه قام بمنح سلطات كاملة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء واليوم أعطى نفس السلطات لرئيس الوحدة المحلية القروية لاتخاذ كافة القرارات التي تخص مصلحة القرية مقابل المحاسبة على النتيجة عند الخطأ.
وقال المحافظ أن الفاسد يتقاعس عن تقديم خدمة للمواطن والفساد الإداري لصنع الفساد المالي، ولابد أن نعمل على القضاء على فكرة فساد المحليات ونقدم لهم نماذج أنهم من أشرف البشر لأنهم قائمين على حل مشاكل المواطنين.
وأكد المحافظ أن رئيس الوحدة المحلية مسئول عن كل صغيرة وكبيرة فى نطاق وحدته المحلية وطالب رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون والتنسيق مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية للمساعدة فى تنمية المجتمع وقال نجاح المحليات يبدأ برئيس القرية لذلك لابد من رفع كفائته.
وأعلن محافظ الشرقية عن حركة تغييرات واسعة بالإدارات الهندسية بجميع الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بحيث لايستمر فى الوظيفة أكثر من عامين لتطوير الأداء وللقضاء على البيروقراطية ولغلق الباب أمام الفساد مشيراً إلى أنه لن يتولى أحد فى المحافظة أى منصب إلابعد استيفائه عدداً من الدورات التدريبية لتأهيله لأداء، وحذر المحافظ كل من يتكاسل أو يعطل مصلحه للمواطن مستخدماً حيلاً مختلفة سيتم عزله فوراً.
