صرح عبد الله الأعصر وكيل وزارة السياحة بالإسكندرية أنه سيقوم بالإخلاء الجبري لكبائن المنتزة من المستأجرين وعددهم 896 كبينة مستأجرة منذ ما أكثر من 40 عام، بنظام عقد سنوي يجدد كل عام خلال أيام قليلة قادمة، وذلك وفق 11قرار وزاري قد صدر من وزارة السياحة في يوم 13أكتوبر 2014، والذي يتضمن الإخلاء الإداري بالقوة الجبرية لهذه الكبائن، وعودتها إلى إدارة شركة المنتزه، وإعادة طرحها في المزايدة العلنية، وأن ذلك القرار يأتي بالتوافق بين شرطة السياحة وزارة السياحة وإدارة شركة المنتزه. وأرجع الأعصر في تصريحات خاصة لبوابة"الفجر"رفض إدارة شركة المنتزه التجديد السنوي للكبائن، وذلك لإعادة حق استغلاها وفق مزاد علني، تعطي الشركة حق الانتفاع للأكثر سعرًا، وأن تلك القرار قد جاء بناء على قرار النيابة العامة منذ سنتين بإن العقود المحررة لاتحقق فائدة للدولة، بحيث لا يقل سعر حق استغلال الكابينة عن سعر محدد، وإلا يصبح ذلك إهدار للمال العام، يحاسب عليه القانون.
وشدد على أن إدارة شركة المنتزه ليست ضد المستأجرين الذي سيتم سحب منهم الكبائن، وأنما هو تنفيذ قرار نيابة عامة وعدم إهدار المال العام، مطالباً المستأجرين بالانصياع لتلك القرارات، وإلا سيتم استخدام وزارة الداخلية، لإستخراج المستأجرين من الكبائن، وأنه عقب الإخلاء سيتم طرح الكبائن على المزاد العلني وفق مراحل، حتى تنتفع الدولة بحق استغلالها بأعلى سعر يرسى عليه المزاد.
وقد طالب المستأجرون وفق استغاثة موجهة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل وفض النزاع القائم بينهم وبين وزارة السياحة وشركة المنتزة، لقيام وزارة السياحة بصدور قرار بإخلائهم من الكبائن بالقوة الجبرية ، على الرغم من قيامهم بدفع الإيجارات بصفة منتظمة ولم يتوقفوا عن السداد كما تدعي وزارة السياحة وان قرار نزع الكبائن بالقوة الجبرية مخالف للقانون.
كما قام المستأجرون بتقديم بلاغ مقدم للنائب العام ومذكرة لرئيس الجمهورية بان وزارة السياحة تحاول ان تظهر امام وسائل الاعلام على غير الحقيقة بأن الكبائن تخص رموز النظام السابق والحزب الوطنى المنحل ولوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي حتى يثار غضب المواطنين عندما نمتنع عن اخلاء الكبائن بالقوة الجبارية .
وقد اتهم المستأجرين خلال البلاغ وزير السياحة الحالي هشام زعزوع بالسب والقذف لوصف المستاجرين " بالمعتدى "واورد ذلك الوصف قرين اسم شاغل كل كابينه بانه المعتدى فلان ورقم كابينته، وأن وزير السياحة قام بالإدعاء على غير الحقيقة بإن أصحاب الكبائن لم يسددو القيمه الايجارية السنوية فى حين ان وزارة السياحة هى من امتنعت عن استلام الايجار ممن سماهم المغتصبون وتم ايداع الايجار بخزينة المحكمة وفقا للقانون
كما طالب المستاجرون خلال الاستغاثة وقف تنفيذ قرار نزع الكبائن بالقرار الصادر رقم 304 لسنة 2013.
وقد قام المستأجرون بتنظيم وقفة احتجاجية على يومين متتالين لمطالبة الرئيس"السيسي" بالتدخل لفض النزاع القائم بين المستأجرين ووزارة السياحة وشركة المنتزه ضد قرار إخلائهم بالقوة الجبرية، لعرض الكبائن الخاصة بهم للمزاد العلني، على الرغم من صحة موقفهم القانوني.
