أمر المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، بإحالة 60 قاضيا من مختلف الدرجات القضائية، إلى مجلس التأديب والصلاحية، مطالبا بعزلهم من مناصبهم القضائية وذلك على ذمة قضية بيان دعم الرئيس الأسبق محمد مرسى. وكشف المستشار شرين عن أسماء القضاة الموقعين على بيان دعم "مرسى" وهم كل من :"محمد ناجى حسن دربالة، ومحمود محمد محيى الدين، وأحمد محمد صابر، وأسامة أحمد ربيع، والسيد عبدالحكيم عبدالله طنطاوى، ومحسن محمد فضلى، وبهاء طه الجندى، ومصطفى أنور مرسى أبوزيد، ونصر نجيب ياسين، وطلبة مهنى محمد، وعبدالبارى عبدالحفيظ حسن، ومحمد محمود هارون، ومحمد محمود المتينى، وعبدالناصر أمين عبدالنبى، وحسن ياسين حسن سليمان، ويوسف سيد مرسى، وضياء محمد حسانين، وهشام طلعت عبدالوهاب، وإبراهيم مصطفى أبوشقة، وطه عبدالله درويش".
كما ضمت القائمة خليفة مفتاح سليمان، ومحمد عبدللطيف الخولى، وصفوت مسعد مصطفى، وحسن عبدالمغنى حسن، وأسامة عبداللطيف الطاهر، وعلى رضوان على رضوان، وحازم صلاح الدهشان، وأحمد ماهر عبدالله، ووليد الشافعى، وأحمد محمد وجيه، وخالد محمد السيد سماحة، وجمال محمد السيد سماحة، وفتحى محمد مهني، ووائل محمد فاروق، والسيد حسين السيد حسين، وسُهَيل عمر الفاروق، وأمير السيد عوض، وبهاء الدين عبد الغنى محمد.
وشملت القائمة ياسر فاروق عبد اللطيف، والسيد عباس عبد الدايم، ومحمد مهنى محمد، ومحمد أحمد سليمان، ومحمد محمود محمد عمر، وعصام بكرى حفنى، وعمر عبد العزيز على، وحمدى وفيق زين العابدين، وعلاء الدين أحمد عبد الحافظ، وعماد الدين محمد البندارى، وياسر محمد أحمد محيى الدين، وأحمد محمد أحمد كساب، ومحمد أنور جبال، وخالد سعيد فودة، ومحمد الأحمدى مسعود محمد، وأسامة محمد أحمد حسانين، وعمرو شهير ربيع.
وشملت أيضاً حسن سيد أبو العلا، وأشرف جابر إسماعيل عمر، وفيصل محمد مكى، وإسلام محمد سامى علم الدين، وصفوت محمد حفظى، وهانى صلاح عبد الواحد، وحسام الدين فاروق مكاوى، ومحمد أبوبكر عبد الظاهر، ومحمد محمد الطنبولى، ومحمد وفيق زين العابدين، ومدحت محب محمد حافظ، ومحمود شوقى موافى، وأيمن محمد يوسف، ومحمود أحمد محمد دياب، ومحمود بكرى حفنى، وسامح أمين جبريل، وأحمد محمود حمدان، ومحمد أحمد محرم، وخالد بهاء الجندى، وعمرو بهاء الجندى.
جاء ذلك القرار في ختام التحقيقات التي جرت معهم، والتي انتهت إلى إدانتهم بمناصرة فصيل سياسي، هو تنظيم الإخوان، عبر توقيعهم على بيان بهذا الشأن في 24 يوليو 2013 ، حيث تلاه المستشار محمود محيي الدين من داخل مقر اعتصام رابعة.
وكشفت التحقيقات أن عددا من غير القضاة، من بينهم المستشارين أحمد مكي وزير العدل الأسبق وشقيقه محمود مكي نائب رئيس الجمهورية الأسبق، كانوا قد حرضوا على إعداد هذا البيان، وعقدوا من أجل ذلك اجتماعات في أحد المراكب النيلية العائمة أعلى النيل بمنطقة المعادي، وهو الأمر الذي أكدته أيضا تحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية.
وسوف يستكمل المستشار محمد شيرين فهمي تحقيقاته مع غير القضاة، الذين حرضوا على ذلك البيان، خلال الأيام القادمة، وذلك في ختام التحقيقات مع القضاة واتخاذ قرار التصرف بشأنهم.
كما قرر المستشار شيرين فهمي أيضا توجيه تهمة التزوير إلى المستشار محمود محيي الدين، وذلك في ضوء قيام عدد آخر من القضاة الذين استبعادهم من قرار الاتهام، بعدما تبين أنهم لم يوقعوا على ذلك البيان، وأن التوقيعات المنسوبة إليهم مزورة، فيما تبين أن الذي تلا هذا البيان هو المستشار محيي الدين.
