عقد المهندس إبراهيم محلب- رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض مشروع تحويل مصر إلى مركز لوجستى عالمى للغلال والسلع الغذائية بدمياط، وذلك بحضور وزيرى التخطيط، والتموين والتجارة الداخلية. فى بداية الاجتماع، قام وزير التموين والتجارة الداخلية، باستعراض الدراسات الخاصة المشروع، حيث أكد أن المشروع يهدف إلى إنشاء البنية الاساسية اللازمة لتحويل جمهورية مصر العربية إلى مركز عالمى لتداول وتخزين وممارسة الانشطة اللوجستية والأنشطة الفنية المضافة من خلال التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب، والبذور المنتجة للزيوت والزيوت الغير مكررة والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الاستراتيجى مما يسهم فى تحقيق الامن الغذائى للدولة ودول المنطقة، بحيث يتم ذلك من خلال تجميع هذه الأنشطة فى مراكز متميزة ذات مستوى عالمى فى الانشاءات والتجهيزات والادارة تماثل المستويات العالمية.
وأشار إلى أنه تم استعراض كافة المكونات الهندسية لمشروع دمياط الذى يعد أهم موقع يمكن البدء به حالياً، حيث تبلغ إجمالى مساحة المشروع المقترح 3.35 مليون متر مسطح، منها 0.560 مليون متر مسطح داخل حدود ميناء دمياط الحالى والباقى 2.79 مليون متر مسطح جزء من منطقة صناعية غير مستغلة تقع شمال شرق الميناء تابعة لهيئة المجتمعات العمرنية الجديدة.
وأضاف, أن المشروع يشمل إعادة تخطيط منطقة الغلال داخل الميناء وفصلها كمحطة تخصصية متكاملة وزيادة سعتها التخزينية، وربطها بطريق سيارات ( كوبرى)، وخطوط سيور ناقلة للغلال بمنطقة التصنيع والتخزين متوسط الاجل المقترحة شرق الميناء وإنشاء أسوار وبوابات وبنية أساسية ومرافق لمنطقة التصنيع والتخزين وضمها إلى المنطقة الجمركية لميناء دمياط لممارسة الانشطة اللوجستية والتصنيعية والتخزينية داخل الدائرة الجمركية.
وأضاف وزير التموين، أن المشروع يشمل إضافة عدد 2 رصيف بحرى بطول 650 – 700 متر بشمال المشروع، وبعمق 17 متراً لاستقبال السفن العملاقة الناقلة للحبوب حتى 150 ألف طن ، وكذلك إضافة ريف نهرى جديد بطول 1200 متر وعمق 5-6 متر، وتجهيز كافة المعدات الخاصة بهم، كما أن المشروع يشمل أيضاً إنشاء صوامع وقباب تخزينية حديثة ل 3 مناطق تخزينية بطاقة إجمالية 7.5 مليون طن تحقق مضاعفة الطاقة الاستيعابية للموانى المصرية الحالية ثلاث مرات من 2.5 مليون طن حالياً إلى 10 ملايين طن على مستوى جمهورية مصر العربية.
وأكد وزير التموين على أن المشروع يعتمد على أنظمة تكنولوجية متقدمه لربط كافة عناصره البحرية والتخزينية والصناعية بسيور نقل غلال، ومعدات حديثة تخفض التكلفة ولا تتطلب النقل المتكرر، وتحقق حجم تداول داخلى لا يقل عن 16000 طن / ساعة، بما يحقق توفيراً كبيراً فى التكلفة عن النمط التقليدى فى نقل الغلال وتخزينها وتصنيعها حالياً.
كما يشمل المشروع نظاماً إلكترونياً متكاملاً للمراقبة والسيطرة وإدارة العمليات البحرية والشحن والتوزيع والفحص والافراج الجمركى.
وأوضح، أن المشروع يشمل إنشاء 5 مناطق إستثمارية صناعية للغلال والسلع الغذائية باجمالى مساحة 1.7 مليون متر مسطح وتكون كالتالى:
1. منطقة صناعية للمطاحن ولانتاج الدقيق الفاخر للاستهلاك المحلى والتصدير.
2. منطقة صناعية لصناعات الصويا وتشمل الصناعات الغذائية وصناعات استخلاص الزيوت و الاعلاف.
3. منطقة صناعية لصناعات الذرة، وتشمل استخلاص الزيوت و النشا والفاركتوز.
4. منطقة صناعية خاصة بتكرير وتعبئة السكر.
5. منطقة صناعات تكميلية قائمة على الصناعات السابقة تشمل المكرونة والمعجنات والبرجر وصناعات غذائية متعددة، بالاضافة إلى تصنيع الاعلاف .
وأشار إلى أن إجمالى حجم التداول المتوقع لانظمة النقل متعدد الوسائط بالمشروع حوالى 65 مليون طن سنوياً، حيث سيرفع المشروع طاقة التداول البحرى السنوى للغلال والسلع الغذائية بميناء دمياط من 7-8 ملايين طن حالياً إلى 40 مليون طن منها 12 مليون طن لاعادة التصدير المحلى والتجارة الإقليمية لبورصة الحبوب الاقليمية المتوقع إنشاؤها بمصر.
كما أن هذا المشروع سيحقق عوائد اقتصادية واجتماعية وقومية كبيرة للاقتصاد القومى وينشأ البنية الاساسية القومية لتتناسب مع المعايير العالمية وعدد سكان مصر المتزايد ويتم تحقيق العوائد المباشرة من ايرادات التداول البحري والنهرى والنقل البرى والسككى ل 65 مليون طن سنويا والتخزين والتبخير والاجراءات اللوجستية لما يقدر بحوالى 50 مليون طن/ شهر سنويا، وكذلك ايرادات صناعات القيمة المضافة التى يشملها المشروع وايرادات التجارة الدولية فى الحبوب التى سيكون المشروع البنية الاساسية لها.
وفى نهاية الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بان تكون هناك دراسات متكاملة عن المشروع، مع إنهاء الدراسة المالية ودراسة التمويل وبدائلة بالتوازى مع برنامج التدفقات النقدية لتنفيذ المشروع.
وأضاف أن هذا مشروع قومى كبير لا يقل أهمية عن مشروع قناة السويس، وستكون له عوائد سريعة على الاقتصاد المصرى.
