قال محمود فوزي مستشار وزير العدالة الانتقالية في مصر إن لجنة الإصلاح التشريعي التي تشكلت بقرار رئاسي، تسعى حاليا لبلورة قوانين تتعلق بالأمن القومي، مشيرا إلى أن اللجنة انتهت بصورة مبدئية من صياغة قانون «الكيانات الإرهابية»، وتعكف على وضع تصور لقانون «تنظيم الإضرابات وتعطيل المرافق العامة» ضمن حزمة قوانين تستعد سلطات البلاد لإصدارها خلال الفترة المقبلة، في محاولة على ما يبدو لتشديد قبضتها في مواجهة مخاطر الإرهاب. وأضاف المستشار فوزي في تصريحات خاصة ل«الشرق الأوسط» أن لجنة الأمن القومي المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي انتهت من إعداد قانون «الكيانات الإرهابية»، مضيفا أن هذا القانون يلزم الدولة بوضع لائحتين واحدة لإدراج الكيانات الإرهابية وأخرى تختص بإدراج أعضاء تلك الكيانات أو التنظيمات، مشددا على أن إدراج التنظيمات أو الأشخاص على هاتين اللائحتين لن يتم إلا بموجب حكم قضائي، وتتولى سلطات التحقيق (النيابة العامة) تحريك الدعوى أمام القضاء.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتشكيل لجنة للإصلاح التشريعي في يونيو (حزيران) الماضي برئاسة رئيس مجلس الوزراء. ووزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهندي هو مقرر اللجنة بحكم منصبه، وتتولى وزارته تقديم الدعم لأعمال اللجنة التي تنعقد في مقر مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان والتي ألغيت بموجب الدستور الجديد).
وأشار المستشار فوزي إلى أن لجنة الأمن القومي التي يترأسها المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع والدكتور أحمد عوض بلال عميد كلية الحقوق الأسبق تؤمن أن للإرهاب محورين الأول انحراف الفكر وهذا يتطلب تشريعات لمواجهته أما المحور الثاني فيتعلق بالتمويل، ويستهدف مشروع القانون تجفيف منابع تمويل الكيانات الإرهابية.
وتخوض مصر صراعا مع جماعات إسلامية متشددة كثفت عملياتها ضد أفراد ومنشآت للجيش والشرطة منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو (تموز) الماضي، في وقت تمددت فيه التنظيمات المتشددة لتفرض سيطرتها على مناطق واسعة في العراق وسوريا، ومناطق في ليبيا على الحدود الغربية مع مصر.
وقال المستشار فوزي إن إدراج أي تنظيم على لائحة الكيانات الإرهابية يستتبع عدة إجراءات قانونية منها حظر اجتماعات التنظيم وحظر الدعوة إليه وغلق مقاره ومصادرة أمواله، مشيرا إلى أن إدراج الأشخاص على قائمة أعضاء الكيانات الإرهابية يجعلهم مطلوبين للعدالة مع صدور القرار.
وأشار فوزي إلى أن إدراج الأشخاص على قائمة أعضاء الكيانات الإرهابية يستتبعه بعض الآثار المؤقتة مثل تجميد أموال الشخص المدرج ووضعه على قوائم الترقب والوصول، لافتا إلى أن الغرض من تلك الإجراءات الضغط على الشخص المطلوب للمثول أمام سلطات التحقيق.
وأوضح فوزي أن إدراج الكيانات والأشخاص على اللائحتين مؤقت بمدة زمنية، لافتا إلى أن لجنة الأمن القومي لا تزال تفاضل بين مقترح يسمح برفع أسماء المنظمات والأشخاص من هاتين القائمتين بعد مرور عام واحد أو 3 أعوام، مشيرا إلى أن سلطات التحقيق يمكنها طلب تمديد الإدراج لمدد أخرى بعد عرض مبرراتها على القضاء.
وأضاف المستشار فوزي إلى أن المعيار الأساسي لإدراج التنظيمات على لائحة الكيانات الإرهابية هو تنفيذها لعمليات إرهابية داخل مصر، منوها إلى أن هذا التشريع هو الأول من نوعه في البلاد، ويهدف لإعلان الكافة بأن تلك التنظيمات وهؤلاء الأشخاص المنتمين إليه يستهدفون المصالح المصرية ويستخدمون العنف كوسيلة للإضرار بتلك المصالح.
وكانت عدة محاكم مصرية قد أصدرت خلال الشهور الماضية أحكاما تلزم الدولة بإعلان جماعة الإخوان المسلمين، وأنصار بيت المقدس (الذي أعلن مسؤوليته عن معظم الهجمات الإرهابية ضد الجيش والشرطة)، وأجناد مصر (يعتقد أن له صلات بجماعة الإخوان وأعلن مسؤوليته عن استهداف جنود الشرطة) كتنظيمات إرهابية، كما حظرت نشاط حركة شباب 6 أبريل المعارضة.
وشدد فوزي على أن القانون الجديد (قانون الكيانات الإرهابية) في حال إصداره لن يطبق بأثر رجعي، وأن إدراج أي تنظيم على اللائحة يتطلب تحقيقات جديدة من النيابة العامة، التي تتولى تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية، ويتوجب عليها أن تثبت علاقة الأشخاص المدرجين على قائمة الأعضاء بالتنظيم المدرج على قائمة الكيانات الإرهابية.
وبينما لا تزال الاحتجاجات مستمرة على قانون تنظيم الحق في التظاهر الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور نهاية العام الماضي، قال المستشار فوزي إن لجنة الأمن القومي تدرس حاليا مشروع قانون «تنظيم الإضراب وتعطيل المرافق العامة».
وعما إذا كانت لجنة الإصلاح التشريعي تخشى أن يثير قانون تنظيم الإضراب الجدل في وقت لن تهدأ فيه الاعتراضات على قانون التظاهر، قال فوزي إن أفضل توقيت لإصدار القانون هو في وقت لا يكون هناك حاجة إليه بشكل عاجل، نحن الآن لا نشهد إضرابات وبالتالي القانون لن يكون مجرد رد فعل وإنما سيعالج الأمر بهدوء وبمعزل عن الضغوط وبهدف الصالح العام.
وتناقش لجنة الأمن القومي أيضا مشروع قانوني حرية تداول المعلومات، والهجرة غير الشرعية واختراق الحدود. وأشار المستشار فوزي إلى أن اللجنة تضع تحت بصرها مشروع قانون تداول المعلومات سبق أن أعدته وزارة الاتصالات إلى جانب مشروع آخر أعدته وزارة العدل بالإضافة لخبرات اللجنة للتوصل إلى مشروع قانون لتنظيم حرية تداول المعلومات التي نص عليها الدستور.
