أعطى الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر،اليوم الأربعاء، لخطط بريطانيا لبناء أول محطة نووية جديدة بها منذ عشرين عامًا، ما أثار انتقادات من منظمات حماية البيئة.
ويبدأ تشغيل المحطة ،التي سوف تضم مفاعلين نوويين وتقام بمدينة هينكلي بوينت جنوب غربي انجلترا، عام 2023 ويستمر تشغيلها لحوالي 60 عامًا. وعند وصولها لكامل طاقتها ، يمكن أن توفر المحطة ما يصل إلى 7% من احتياجات الدولة من الطاقة.
ولا يملك الاتحاد الأوروبي الكلمة بشأن المصادر التي تحصل منها الدول الأعضاء به على الطاقة، ولكن الذراع التنفيذية للتكتل ،المفوضية الأوروبية، تدخلت في هذه الحالة لأن بريطانيا سوف تقدم دعمًا للمشروع.
وتقدر تكلفة بناء المحطة فقط بحوالي 5ر24 مليار جنيه إسترليني (4ر39 مليار دولار) . كما يتطلب المشروع حوالي 17 مليار جنيه استرليني كتمويل ديون ، حسب المفوضية الأوروبية.
وللحصول على موافقة المفوضية، وافقت بريطانيا على أن تطلب رسوم ضمان بقيمة أعلى من المخطط لها في البداية من مشغلي المحطة ، وهي خطوة يعتقد الاتحاد الأوروبي إنها سوف تقلل الدعم الحكومي المقدم من بريطانيا للمشروع بأكثر من مليار جنيه إسترليني.
كما طلبت المفوضية إجراءات لضمان تقسيم مكاسب المشروع مع دافعي الضرائب البريطانيين.
وقال مفوض شئون المنافسة في الاتحاد الأوروبي جواكيم المونيا إن "تدابير المملكة المتحدة لصالح محطة هينكلي بوينت للطاقة النووية جرى تعديلها بشكل كبير، ما أدى إلى الحد من فرص الإخلال بقواعد المنافسة".
وأضاف أن "المفوضية يمكن الآن أن تضمن أن الدعم (من جانب بريطانيا) يتوافق مع قواعد الإتحاد الأوروبي لمساعدة الدول ".، لكن القرار أثار انتقادات من منظمات بيئية وساسة من الخضر.
ووقع الاختيار على شركة "إي.دي.إف" الفرنسية لبناء محطة "هينكلي بوينت"، وذكرت الشركة الفرنسية أن شركتين صينيتين شاركتا بحصة في الأعمال تتراوح في جملتها ما بين 30 إلى 40% .
وقالت حملة " اوقفوا هينكلي" المعارضة للقرار إن الموافقة "غير قانونية على نحو واضح " بموجب القانون الأوروبي ، وكتبت للمفوضية تطالبها بمراجعة القرار.
