شهدت الجمعية العمومية للاطباء التى عقدت الجمعة الماضية بقاعة المؤتمرات بكلية طب قصر العينى مشادات عنيفة بين اعضاء المجلس المحسوبين على الإخوان المسلمين وأعضاء حركة «أطباء بلا حقوق» المعارض للمجلس بقيادة د.منى مينا ود.احمد حسين عضوى مجلس النقابة وذلك بعدما نجح مجلس النقابة العام فى تمرير الموافقة بأغلبية الحضور على اعتماد ميزانية النقابة الخاصة بالعام الماضى دون إتاحة الوقت الكافى للرد على ملاحظات الأطباء على الميزانية بالاضافة الى تجاهل تساؤلات الأطباء المعارضين عن تفاصيلها مستغلين أغلبية حضور أطباء الإخوان فى اعتماد الميزانية. فقد طالب أحمد حسين عضو مجلس النقابة بالكشف عن الأصول الثابتة المملوكة للنقابة متسائلا «كيف أكون عضو بمجلس النقابة ولا اعرف ممتلكاتها» كما تساءل عن أموال المخصصات الخاصة بالكوارث والأزمات الطارئة التى وصلت الى 3 ملايين و692 الف جنيه وعن كيفية صرفها الى جانب مطالبة بعض أعضاء الجمعية العمومية بالكشف عن اللوائح المالية والإدارية المنظمة للعمل فى لجنة الإغاثة الإنسانية وفى المقابل أبدى مجلس النقابة العام عدم اهتمامه بالرد على ورقة التساؤلات الخاصة بنقابة اطباء الإسكندرية حول الميزانية التى تم رفعها الى المنصة بواسطة د. امتياز حسونة عضو النقابة العامة عن قطاع شمال غرب الدلتا، رغم أنها موقعة من 100 طبيب من أعضاء الجمعية العمومية. وفى الوقت الذى أكد فيه الدكتور صلاح الدسوقى أمين لجنة الإغاثة أثناء عرضه لميزانية اللجنة أنه لا يوجد أى موظف أو طبيب يتقاضى أى أموال نظير عمله باللجنة نفى د. احمد حسن ما قاله الدسوقى.. مشيرا إلى أنه حصل على مبلغ 500 دولار مقابل سفره إلى حدود سوريا لمدة أربعة ايام فى رحلة توصيل مستلزمات طبية إغاثية لبعض المواطنين السوريين. وانتهت الجمعية بموافقة أغلبية الحضور على اعتماد ميزانية النقابة والاتفاق على زيادة ميزانية الصحة إلى 15%.
