أصدرت اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قراراً بتأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي عيسي العياط، و 35 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، والمعروفة إعلامياً ب " التخابر الكبري "، وذلك لجلسة 14 أكتوبر المقبل لورود التقرير الخاص بالاستعلام عن عدد القوات المكلفة بتآمين المعابر الثلاثة بسيناء " السلام والشهيد أحمد حمدي وقنطرة شرق".
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضويه المستشارين ياسر الاحمداوى وناصر صادق بريرى بأمانه سر احمد جاد واحمد رضا .
وأثبتت المحكمة عقب انعقادها تغيب المتهم محمد مرسى ومحمد فتحى الطهطاوى عن الحضور، وأكدت تلقيها خطاباً من مصلحة السجون ومديرية امن القاهرة يفيد تعذر إحضارهما لدواعى امنية.
وأكد ممثل النيابة العامة أنه تم تنفيذ طلبات المحكمة الممثلة فى إحضار شهادة تحركات المتهم ايمن على سيد احمد وقامت بتسليمها للمحكمة، كما سلمت المحكمة خطاب من الأمن الوطنى بتعذر حضور اللواء عادل عذب بسبب وجوده فى مأمورية وكشف الدفاع اثناء حديثه للمحكمة أن شهادة التحركات غير موضح فيها أماكن إقامة ايمن على بالخارج والداخل، وقال المحامى محمد الدماطى المتحدث باسم هيئة الدفاع بأن هيئة الدفاع تتمسك بسابق طلباتها والممثلة فى الاستماع إلي الضابط الذى شارك المقدم محمد مبروك فى إجراء التحريات فى القضية بالإضافة الى تمسك هيئة الدفاع بالاستماع الى شهادة رئيس هيئة الامن القومى الذى وضع تقرير بتحرياته وقوات الأمن المكلفة بتأمين معابر قناة السويس الثلاثة .
وتحدث محمد البلتاجى خلال جلسة المحاكمة، وأوضح بأنه حضر إلي مستشفى العينى، وانه كان من المفترض دخوله للعمليات ولكن تبين ان ضغط الدم مرتفع ويبلغ 130 على 190 وكشف انه يعانى من مغص وتم توقيع الكشف الطبى عليه قبل الجلسة وطالب من المحكمة حجزه 24 ساعة قبل موعد العملية الجراحية .
وطالب محامى عصام الحداد الاستعلام عن تاريخ احتجازه ومدة هذا الاحتجاز وما تم بشاءنه قبلها وتاريخ التحفظ على المضبوطات الخاصة به حتى تسليمها بمعرفة النيابة العامة بشهر أكتوبر 2013 .
وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية ، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي ، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول ، إضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا .
