وقع خلاف بين أعضاء مجلس الشورى وبين ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات المشاركين فى الجلسة المسائية اليوم، الاثنين، بشأن ما تردد بشأن توصيل المرافق وخاصة خط المياه ل"فيلا" خاصة لأحد كبار المسئولين السابقين بالاستفادة من الموازنة العامة للدولة، وذلك بسبب رفض ممثلى الجهاز الإفصاح عن اسمه، اذ تردد أنه وزير الاستثمار فى النظام السابق محمود محيى الدين. ووجه الدكتور أحمد فهمى، اتهاما لرئيس مجلس الشورى، ومسئولى الجهاز المركزى بالتواطؤ مع رموز النظام السابق والتستر على الفساد والمشاركة فى الجرائم التى تحدث فى البلاد بسبب إصرار زينب عبد الغنى ممثلة الجهاز بالجلسة على رفضها الإفصاح عن اسمه، وهل هو محمود محيى الدين، اذ قال لها "مطلوب إجابة بنعم أم بلا فقالت" إجابتى لا أعلم، أما إذا خوطبنا رسميا فسوف أفصح". فى المقابل زاد الغضب بين أعضاء المجلس وأبدوا سخطهم الشديد وعلا صوت الكثير منهم بسبب موقف ممثلة الجهاز المركزى، واعتبروه موقفا غير مقبول فسارع فهمى بطلب توجيه مطالبة رسمية من الأمين العام لمجلس الشورى بمخاطبة الجهاز المركزى رسميا لموافاته فى أقرب وقت ممكن بأسماء المسئولين الذين وجهت لصالحهم مثل هذه المصروفات من الموازنة العامة للدولة. ودافع محمد سيد أحمد، المسئول بالجهاز المركزى للمحاسبات، عن الجهاز قائلا أن الجهاز لا يتستر على الفساد وأنه على استعداد لتقديم قائمة بأسماء المسئولين المطلوب الإفصاح عن أسمائهم فى حالة المخاطبة الرسمية