عقد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد اجتماعا موسعا لمناقشة ودراسة اعتماد 14 كلية قد تقدمت للاعتماد من الهيئة، وناقش المجلس تقارير فرق المراجعة الخارجية ومدى استيفاء هذه الكليات لمعايير الجودة ووافق المجلس بعد الدراسة علي اعتماد 4 كليات من 14 كلية هم (كلية الهندسة جامعة المنيا - كلية العلوم جامعة المنيا- كلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان - كلية التخطيط الإقليمي والعمراني جامعة القاهرة). وفي سياق متصل عقدت الهيئة جلسة موسعة ضمت عددا من خبراء التعليم وأساتذة الجامعات، لتحكيم معايير اعتماد مؤسسات التعليم العالي، وجاء ذلك وفقا لما نص عليه قانون إنشاء الهيئة والذي نص علي تطوير معايير الاعتماد كل خمس سنوات، وقد استعانت الهيئة في الجلسة بأساتذة من جامعات مختلفة ومن تخصصات مختلفة بخلاف خبراتهم في مجال جودة التعليم والاعتماد.
وقد راعت الهيئة في تطوير المعايير مواكبة التطور على الساحة الدولية، والوصول بالمعايير الي المعايير العالمية وإزالة التكرار والتوجه نحو التركيز علي المخرجات من العملية التعليمية، وتشجيع المؤسسات على التقييم الذاتي وتخفيض عبء العمل الورقي على المؤسسة ومحاولة والتأكيد على أهمية قياس الفاعلية التعليمية من خلال ربط البرامج بسوق العمل والتأكيد علي دور الطلاب والمشاركة الطلابية وتبني التوجهات الجديدة في مهارات التوظف وريادة الأعمال.
وقد تناولت عملية تحديث المعايير عدة محاور أساسية تتطلب الهيئة استيفائها من المؤسسات التعليمية لاعتمادها وهي القيادة والتطوير المستمر - تطوير الموارد - دعم الطلاب والمشاركة الطلابية - البرامج التعليمية وتصميم البرامج وتقويم نواتج التعلم - التدريس والتعلم والتدريب والتقويم - الدراسات العليا و البحث العلمي - المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة.
وصرحت الأستاذة الدكتورة يوهانسن عيد أن القانون نص علي تطوير المعايير كل خمس سنوات حتى لا تكون المعايير في بداية عمل الهيئة تعجيزية لمؤسسات التعليم المصرية لذلك يتم تطويرها كل خمس سنوات حتى نصل إلي تطابق معاييرنا مع المعايير العالمية. وأكدت أن الهيئة سوف تبدأ من العام الدراسي الجاري تكثيف زيارات المتابعة المستمرة للمؤسسات التي حصلت على الاعتماد من الهيئة للاطمئنان علي التزام المؤسسات بإتباع معايير جودة التعليم.
