دعا محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي مجلس الأمن الدولي إلى قيادة الجهود لتحقيق السلام بالشرق الأوسط في إطار سقف زمني محدد، مطالبًا بتحرك اللجنة الرباعية الدولية لرعاية جولة أخيرة من المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية تستمر لمدة 3 أشهر على الأكثر وذلك لترسيم الحدود بين إسرائيل والدولة الفلسطينية الجديدة. واقترح "أبو العينين"، أن تتقدم اللجنة الرباعية الدولية بعد التشاور مع الطرفين بمشروع قرار لمجلس الأمن للحل النهائي على أساس الدولتين يتضمن حدود الدولة الفلسطينية على أرض الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدسالشرقية، وقضايا الوضع النهائي على أن يصدر هذا الحل بقرار ملزم من مجلس الأمن يفرضه على الجانبين.
جاء ذلك خلال استقبال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط روبرت سري لمحمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي وأعضاء هيئة مكتب البرلمان بمقر الأممالمتحدة بنيويورك اليوم.
وأكد أبو العينين أنه رغم نجاح جهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، إلا أن الضمان الحقيقي للاستقرار في الشرق الأوسط ومنع تكرار العنف هو إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف أن المفاوضات بوضعها الحالي لا طائل منها بسبب عدم وجود توجه صادق في إسرائيل نحو السلام واستمرارها في وضع العقبات أمامه لن تحقق السلام ولو بعد 100 عام.
وطالب أبو العينين مجلس الأمن بتحمل مسئوليته في الحفاظ على الأمن والسلم الدولي وأن يقود الجهود للتوصل للسلام في الشرق الأوسط وفق قرارات الشرعية الدولية وأن يضع سقفًا زمنيًا للمفاوضات وأن يصدر قرارًا نهائيًا بالحل ويفرضه على الطرفين.
وحذر من أن الوضع في الضفة الغربيةوغزة خطير للغاية ولا يحتمل التأجيل، وأن الشعب الفلسطيني بات فاقد الأمل في التسوية بسبب السياسة الإسرائيلية واستمرار الاستيطان ومصادرة الأراضي والاعتقال والتهويد، كما أصبح قطاع غزة سجنا كبيرا منذ فرضت إسرائيل الحصار عليه قبل نحو عشر سنوات حيث لا وظائف أو مستقبل أو بنية أساسية أو مقومات حياة كريمة.
وأشار إلى أن الآلة العسكرية الإسرائيلية لم تستطع كسر إرادة الشعب الفلسطيني رغم ما أحدثه العدوان من قتل ودمار في غزة.
ودعا أبو العينين مجلس الأمن إلى إحالة جرائم الحرب التي ارتكبت في غزة ومنها الهجوم على مدارس الأممالمتحدة ومنازل المدنيين واستشهاد أكثر من 2137 فلسطينيا منهم 577 طفلا و260 امرأة وأكثر من 11 ألف مصاب إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في هذه الجرائم حفاظًا على مصداقية الأممالمتحدة وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
