أكد رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف أن آماله كبيرة في عودة مصر إلى مكانتها الطبيعية وأن الأمر سيأخذ شهورا على أقصى تقدير عام وتعود مصر إلى ما يجب أن تكون عليه. وقال شرف فى حوار مفتوح السبت مع شباب مصر على (موقع مصراوى)" كان هناك خلل كبير في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية أدى إلى قيام ثورة 25 يناير العظيمة مشيرا إلى أن هذا الخلل لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تصلحه أو تعيد الأوضاع إلى ما يجب أن تكون عليه في فترة قصيرة ". وأشار إلى أن خطة الحكومة تتمحور في كيفية وضع مصر على الطريق الصحيح مضيفا أنه يجب أن نقدر أن الشعب المصري أضطهد وتعرض لظلم وكان من الضرورى في الفترة الأولى التي أعقبت الثورة أن يكون هناك استيعاب وليس صدام.التوجه الاقتصادى وأضاف شرف أن دور التوجه الاقتصادي هو مراقب ومنظم ومحفز للاقتصاد ضاربا المثل بشبكة الطرق في الولاياتالمتحدة كيف استغلت لمقاومة الكساد الكبير وكيف استغلت في استيعاب الجنود العائدين من الحرب وهذا كان نوعا من التحفيز الاقتصادي. وأوضح أن المشاريع الكبرى عند طرحها تكون ضمن مخطط عام , بمعنى "إعادة توزيع مصر على المصريين" - كما قال -, موضحا أن هدفه هو كيفية استغلال الأرض بما يحقق الاستفادة لجميع المصريين. ونوه"بإن هناك مخططا ضخما للاستفادة الكاملة من أرض مصر مضيفا "إنه يجب أن يكون هناك مخطط عمراني متكامل ثم البدء في تنفيذ المشاريع وليس العكس" معلنا عن ثلاثة مخططات "عظيمة" قدمتها وزارة الإسكان .. ومجموعة كلفها رئيس الوزراء وضعت أحد هذه المخططات. ولفت إلى أن مسألة التمويل لا خوف منها طالما هناك عائد مشيرا إلى التمويل الدولي والشراكة ووسائل ضخ (الأموال) من الحكومة. وأوضح شرف إن لديه تصور هرميا "يبدأ بالمصالحة فالإصلاح ثم يأتي الصلاح مضيفا أن الإصلاح يعني أن تصبح أفضل وهذا لن يأتي إلا بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها وقبلها لابد أن يكون هناك نوع من المصالحة. وكشف الدكتور شرف عن طرح كتيب تحت عنوان "مائة يوم بعد الثورة"خلال الأسبوع القادم يتضمن الإنجازات التي تمت موضحا أن الشعور بالإحباط والحرمان لفترة كبيرة جعل الآمال كبيرة جدا ويجب تحقيقها بسرعة، وقال "أنا أقدر هذا .. لكني أتمنى أن يكون التقدير متبادل (بين الشعب والحكومة)". وبشأن أموال مصر المنهوبة والموجودة بالخارج ..قال الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء إن القضاء المصري الشريف هو من يتولى شأن أموال مصر المنهوبة بالخارج والداخل من خلال جهاز الكسب غير المشروع والأمر هو"مسألة ثقة بالقضاء أو عدم ثقة به" ونحن نثق في قضائنا.لجنة لاسترداد الأموال المنهوبة وأضاف أن هناك لجنة مكونة من وزارة العدل وهذه اللجنة لها اتصالات بالمكاتب المتخصصة في استرداد الأموال المنهوبة , مؤكدا أن كل الجهد يبذل في هذا الأمرواللجنة لديها صلاحيات بالتواصل مع أي مكتب أو شركة للبحث عن هذه الأموال. وأوضح أن استرداد هذه الأموال بعد معرفة مكانها سيأخذ وقتا فهناك بعض الدول استغرقت في استرداد أموالها المنهوبة 15 عاما مشيرا إلى ضرورة أن يدرك الناس هذا الأمر وأن الأموال إن عادت لن تخرج مرة أخرى. وفيما يتعلق بالوضع الامنى أشار إلى أن الأمن بدأ يعود وبسرعة للشوارع وسيكون هناك تعاون من كافة الجهات لتأمين العملية الانتخابية. وأوضح شرف أنه في الماضي كان الأمن أمن النظام الحاكم وليس أمن المجتمع وبالنسبة للحاضر كان التعامل بقسوة مع المتظاهرين بمثابة الخطوة الأولى في خلق حالة الفرقة بين الشعب والشرطة , ثم انسحاب الشرطة , وانهيار المؤسسة الأمنية زادت تلك الفرقة. وأكد إن انسحاب الشرطة من الشوارع كان أمرا مقصودابجانب الاتصالات التي فقدت في أيام الثورة الأولى مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يزال قيد التحقيقات .الجيش تدخل لدعم الشرطة ونوه بأن القوات المسلحة تدخلت لدعم جهاز الشرطة كما أن الحكومة فتحت الباب على مصراعيه لتمويل احتياجات الشرطة حتى تعود إلى الشارع مرة أخرى، مشيرا إلى أن الأمر مسألة وقت ليس إلا وأن هناك تقدما في العودة إلى الشارع مرة أخرى. كما لفت الانتباه إلى أن الشرخ الذي حصل في المؤسسة الأمنية كان بفعل فاعل مشددا على أن من أخطأ لابد أن يحاسب رافضا في نفس الوقت محاسبة المؤسسة ككل بأخطاء أشخاص مهما كان عددهم.
وفي رده على سؤال عما إذا كان ينوي الترشح لرئاسة الجمهورية .. قال رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف "إن كل همه أن يؤدي رسالته كرئيس للوزراء ويسلم البلد بصورة جديدة لمن سيأتي بعده" مشيرا إلى أنه لايملك الوقت للتفكير في أى شيء غير المهام والأعباء الملقاة على عاتقه في الوقت الراهن. ولفت الى أن هناك بعض المطالب (الفئوية) مشروعة وكان من الواجب في الفترة الأولى استيعابها وليس الاصطدام بها موضحا أن القانون الخاص بالإضرابات هو قانون لمنع تعطيل العمل والاعتداء على المنشآت العامة. وشدد على حق التظاهر السلمي مؤكدا تفاؤله بالوضع الاقتصادي بالنظر إلى البنية الاقتصادية الموجودة في مصر ومقارنة بدول الجوار الأخرى. وفيما يتعلق بحوادث الفتن الطائفية والتعامل مع تلك الحوادث قال شرف "أنا أكره كلمة الفتنة الطائفية وعند النظر إلى تلك المسألة لابد أن ننظر لها في الماضي والحاضر والمستقبل فالماضي يوضح أننا تعاملنا مع المشكلة من منظور الموائمة وأحيانا من منظور أمني وليس من منظور القانون وبالنسبة للحاضر فإن المشكلة يتم التعامل معها وفق القانون كما أن هناك من يريد إفشال الثورة ولا شك في هذا والتحقيقات ستكشف أشياء كثيرة في هذه المواضيع". وكشف شرف عن أن السحب من الاحتياطي النقدي انخفض خلال الشهر الحالي موضحا أنه تم سحب 3 مليارات جنيه خلال شهر مارس تبعها 3 مليارات أخرى في إبريل انخفضت بعد ذلك إلى 2 مليار في مايو, ومن المنتظر أن تنخفض كثيرا خلال يونيو الأمر الذي يدل على أن عجلة الإنتاج بدأت تدور.
وأوضح شرف أن الأزمات التي وقعت في الفترة الأخيرة من سولار وبوتاجاز كلها كانت موجودة من قبل مشيرا إلى أن هناك خطة أعدتها الحكومة لتوفير السلع الغذائية خلال شهر رمضان الكريم.
وقال إن "هدف الحكومة مشتق من نداءات الميدان (التحرير) وهي حرية.. ديمقراطية.. عدالة اجتماعية والأخيرة ذات أهمية قصوى لنا"مشيرا إلى أن كل ذلك يتم بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأن الأمر كله يتوقف على مدى تعاون الشعب مع الحكومة وعودة الإنتاج. وردا على سؤال لشباب مصر عن محاكمة الرئيس السابق ومسألة ما إذا كان هناك تساهل مع البعض كالدكتور زكريا عزمي والدكتور فتحي سرور وتوقيت الانتهاء من تلك المحاكمات" قال الدكتور شرف إنه لا دخل له في أعمال أو أحكام القضاء وجهات التحقيق مشيرا إلى أن هناك تطورات مهمة حدثت بالنظر إلى محاكمة رموز النظام السابق وحبس بعضهم". وبشأن الإسراع بالمحاكمات" أوضح أن المحاكمات لابد أن تكون عادلة وسليمة وأمام المحاكم المدنية لأنك تتحدث عن استرداد أموال فلو حدث خطأ في الإجراءات يمكن أن تبطل المحاكمة". وأكد أن ما تم من المحاكمات يعد انجازا غير عادي (بالنظر لكم الاتهامات وسيل الشكاوى)وقال"الملخص أن ما جرى ويجري كان بعيدا عن خيال أي شخص منذ خمسة أشهر فيجب أن نثق أن هناك قضاء عادلا محترما في مصر ويجب إعطاء الوقت للقضاء حتى تكون المحاكمات كاملة". وحول كثرة الزيارات الخارجية للدول العربية والإفريقية والأوروبية وملف حوض النيل قال الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء إنه ينظر إلى المسئولية الملقاة على عاتقه على أنها مشروع لنهضة مصر ، وهذا المشروع من أجل تحقيقه لا يمكن الاكتفاء فيه بالداخل فلابد من حدوث توازنات بين الداخل والخارج. وقال رئيس الوزراء متسائلا: "كيف أغلق على نفسي في الداخل ولدي مشكلة مياه ، وانفصام بعض الشيء عن الدول العربية ولدي مشكلة ثقة مع بعض هذه الدول". وتابع"أمن مصر ليس أمن الحدود فقط فهو مرتبط بعلاقاتها بالعالم كله فمثلا ، بالنسبة لدول حوض النيل كان لابد لهذه الدول أن تعرف توجهاتنا بعد هذه الثورة العظيمة ، وهو أن تعود مصر لأن تمارس دورها وقدرها بأن "تكون دولة رائدة وقائدة وهذا لن يتم إلا بتحديد التوجهات لدى الدول العربية والإفريقية". وأكد أن الناتج من كل هذه الجولات الإفريقية والعربية هو تقدير مصر والاستعداد لفتح صفحة جديدة, وهذا طلب من كل زعماء ورؤساء الدول الذين جلس معهم . وتطرق إلى حضوره لاجتماعات الدول الثمانية الكبرى ولقاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما وزعماء الدول الكبرى وزيارته لإيطاليا مشيرا إلى أن ما يعنيه في كل تلك الزيارات هو جدية هذه الدول في احترام مصر الديمقراطية وقدرها، لافتا إلى أن هذه السفريات تأتي لإرساء قواعد جديدة للتعامل مع هذه الدول , واصفا ذلك بأنه واجب وطني.
