أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الفلسطيني د. "محمد مصطفى" أنه سيتم عقد مؤتمر المانحين في 12 أكتوبر القادم في القاهرة واكتمال عمليات المسح الشاملة للدمار والبدء بقبول الطلبات لتقديم مساعدات مالية لفاقدي منازلهم . وأوضح "مصطفى" في لقاء مع فضائية "عودة" اليوم (الثلاثاء) أن "اعددنا تقريرا متكاملا لخصنا فيه حجم الدمار ومتطلبات إعادة الاعمار والاليات التي سنتبعها بناء على عمليات مسح شامل في القطاع . واعدت هذا التقرير لجنة وزارية شكلتها حكومة الوفاق الوطني ولجنة مساندة قوامها أكثر من 200 متخصص في القطاعات المختلفة.
وأضاف "مصطفى" أنه "ستكتمل أعمال الإغاثة مع نهاية هذا العام وأعلنا الثلاثاء الماضي نداء عاجلا آخر لاستكمال الإغاثة بالتعاون مع مؤسسات دولية على رأسها وكالة غوث اللاجئين".. مؤكدا تقديم مساعدات للقطاع لا تقل عن 375 مليون دولار خلال الثلاث شهور الماضية.. لافتا الى مسعى برنامج النداء للحصول على مبالغ مشابه إضافي لاستكمال عملية الإغاثة وتأمين السكن المؤقت لأصحاب البيوت المدمرة .
وأكد وزير الاقتصاد الفلسطيني مباشرة الحكومة عملها كخطوة أولى في بدء إعادة الإعمار الذي سيبدأ بقطاعي الصحة والتعليم وتصميمها على بذل الجهود لإنجاح تجربة توحيد الكادر والوصول لحلول.. مشيرا إلى مؤتمر صحفي عقد أمام برج الظافر في غزة بوجود وزير الأشغال الفلسطيني وممثلين من الأممالمتحدة للإعلان عن بدء قبول الطلبات لتقديم مساعدات مالية لمن فقدوا منازلهم ولا يوجد لديهم بديل.
وبين نائب رئيس مجلس الوزراء أن برنامج الحكومة سيتبع ثلاث مراحل الأولى تتعلق بالإغاثة وما باشرت بعمله الحكومة اليوم والثانية الإنعاش الاقتصادي والثالثة إعادة الاعمار مع التقاطع بين هذه المراحل.. مضيفا أن "بموازاة جهود الإغاثة بدأنا التمهيد لبدء برنامج اولي لتنشيط عمل القطاع الخاص مع القطاعات المهمة حيث بدأنا بتصليح شبكات المياه والكهرباء لأهمية البنية التحتية آخذين بعين الاعتبار تراكم الدمار على مدى ستة أعوام .
وشدد "مصطفى" على أهمية فتح المعابر لانعاش الاقتصاد في القطاع.. لافتا إلى أن 85% من تجارة غزة مع الضفة وإسرائيل.. قائلا إن "شرعنا في بناء محطة كهرباء في جنين وأخرى في الخليل وفي غزة ونحن الآن نخطط لفتح هذه المحطات الثلاث وترتيب الأسواق وفق حاجتنا ويوجد تطور إيجابي في اتجاه تمكين الشركة المكلفة بتمكين الاحتياطي من الغاز وتصدير الفائض منه للخارج.. مشيرا الى معاناة الضفة والقطاع من مشكلة الطاقة حيث تدفع السلطة ما يزيد عن 750 مليون دولار سنويا لحكومة الاحتلال.
أما بخصوص ميناء غزة، فقال إن "الميناء كان فكرة وتم الموافقة عليها فقط لكنها توقفت بسبب تطورات الوضع الميداني على الأرض أما المطار فدمرته قوات الاحتلال عام 2002".. مشددا على حاجة فلسطين إلى منظومة كاملة من البوابات مع العالم لتسهيل مرور المواطنين والسياح والبضائع لانعاش اقتصادنا الوطني ونحن بأشد الحاجة لمعبر أفضل يصلنا بالأردن وفصل معبر التجارة عن معبر المسافرين والسياح.
وكشف "مصطفى" مباشرة الحكومة تنفيذ برامجها بخصوص القطاع قبل انعقاد مؤتمر المانحين.. مشيرا إلى عقبة المعابر قائلا إن "معبر كرم أبو سالم هو الوحيد المفتوح لإدخال الاحتياجات لكن امكانياته ضئيلة جدا" واستدرك بقوله إنه "بدأنا حوارا مع الأممالمتحدة لدفعها لعمل ترتيبات مع الجانب الإسرائيلي بما يسهل عملية إعادة الإعمار ويوجد نقاش جدي مع الأممالمتحدة لفتح معابر أخرى فنحن نريد فتح أكبر عدد ممكن من المعابر لتسريع إدخال المواد.
واكد "مصطفى" عناية الحكومة لحل مشاكل الموظفين رغم الضائقة المالية وقلة الموارد المالية.. مطالبا بفتح المجال أمام حكومة الوفاق الوطني لتباشر مسؤوليتها ".. مشددا على أنها "الطرف الوحيد القادر على القيام بمهمة إعادة الإعمار".
وأعرب عن امله بايجاد أجواء سياسية ملائمة لحل مشكلة المعابر وبناء اقتصاد فلسطيني متطور.
