قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر قرارا جمهوريا بقانون رقم (120) لسنة 2014 بتاريخ أمس الأول بشأن تعديل مواد قانون التأمين الاجتماعى الحالى، لإلغاء حرمان أصحاب المعاش المبكر من الزيادات المقررة بالمادة 165 لتحسين المعاشات المنخفضة على أن يسرى هذا التعديل بأثر رجعى من تاريخ 1/7/2013. وأعلنت والى، فى بيان لها اليوم، صرف قيمة مستحقات أصحاب المعاشات المبكرة عن الفترة من أول يوليو 2013 وحتى الآن مع معاش شهر أكتوبر المقبل.
وأكد البيان، أن المعاشات المبكرة التى تبلغ قيمتها 60 جنيها فى 1/7/2013 سيتم رفعها إلى 440 جنيها فى 1/7/2014 أى سيتم رفعها بأكثر من ستة أمثال، فى حين سيتم رفع المعاشات التى تبلغ قيمتها 250 جنيها فى 1/7/2013 إلى 580 جنيها فى 1/7/2014، والجدول المرفق يوضح أمثلة لحالات رفع المعاشات المبكرة: قيمة المعاش قبل الرفع فى 1/7/2013 قيمة المعاش بعد الرفع فى 1/7/2014 نسبة الزيادة الناتجة عن الرفع(%) 60 جنيها 440 جنيها 663% 100 جنيه 468 جنيها 368% 150 جنيها 505 جنيهات 237% 200 جنيه 542 جنيها 171% 250 جنيها 580 جنيها 132% وأضافت الوزيرة، أنه فى إطار سياسة الحكومة الهادفة لتحسين قيم المعاشات، فقد تضمنت التعديلات وضع آلية لتحريك الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك الأساسى بنسبة زيادة 10% سنويا، بجانب النص على ألا يقل أجر الاشتراك التأمينى عن الحد الأدنى للأجور المحدد على مستوى الدولة، وكذلك زيادة متوسط الأجر المتغير بنسبة 3% عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك بدلا من 2% حاليا.
وأكدت الوزيرة، من خلال البيان، أن التعديلات سمحت بالتأمين على أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه، بحيث يستفيدون من الحماية التأمينية على أن تتوافر لديهم الشروط المطلوبة من العاملين بالقطاع الخاص، وهى بلوغ سن الثامنة عشرة، وأن تكون علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل منتظمة.
وقالت الوزيرة بأنه بمقتضى التعديلات الجديدة سمح لأصحاب وحائزى الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها أكثر من فدان، بالانتقال إلى قانون التأمين الاجتماعى الخاص بأصحاب الأعمال، وهو ما سيسهم فى تحسين قيمة معاشاتهم بصورة كبيرة.
وأوضحت أنها تقدمت بتعديلات قانون التأمين الاجتماعى لمجلس الوزراء، وذلك فى إطار تطبيق الحكومة لسياسات العدالة الاجتماعية.
وقالت إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحسين المعاشات بمقتضى تلك التعديلات يأتى فى إطار حرص الرئيس على تخفيف الأعباء عن أصحاب المعاشات، باعتبارهم الأولى بالرعاية الاجتماعية والمالية.
