قال دكتور شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن دور الهيئة العامة للرقابة المالية في مشروع تنمية قناة السويس لا تشارك في صياغة هيكل التمويل أو بدائل التمويل ولكن دورها وفقا للدستور والقانون كما هو معمول به للمشروعات العامة والخاصة هو الموافقة علي الطرح سواء كان إصدار أوراق مالية وقد تكون سندات.وموافقة الهيئة تكون متفقة مع القوانين والقواعد المنظمة في سوق المال وعندما يتم اللجوء الي طرح مشروع للاكتتاب العام يشترط ان تكون هناك شركة أولا حتي تطرح في البورصة, وإلي الآن لم تؤسس أي شركة بعد. وأضاف سامى ، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الثلاثاء، أن الهيئة تعمل جاهدة على تطوير التمويل العقارى من خلال صندوق التمويل العقارى الذى يضم أرصدة متوافرة يستطيع من خلالها دعم محدودى الدخل وتخفيض الفائدة عليهم، كما أن هناك تعديلات أخرى فنية خاصة بالضمانات واستحداث لجنة للتظلم من قرارات الهيئة وكلها تعديلات تهدف فى الأساس إلى تفعيل نشاط التمويل العقارى الذى نأمل أن يصل إلى 3 أمثال الرقم الحالى.