علق النائب البرلمانى عصام سلطان فى موقع توتر على قراراللجنة بقبول تظلم احمد شفيق واحالة قانون عزل الفلول الى المحكمة الدستورية يمثل فضيحة من ثلاثة وجوه الأول ان موعد قبول التظلمات قد بدأ وانتهى منذ اسبوع وبالتالى فإنه لا يجوز قبول أى تظلم بعد الموعد المحدد بأى صورة من الصور . ولا يرد على ذلك بأن تطبيق قانون عزل الفلول قد بدأ أمس لأن اللجنة لم يصدرعنها اعلان بفتح باب التظلمات امام جميع المرشحين وانما شفيق وحده! ثانيا ان اللجنة ذات اختصاص ادارى فقط, فيمتنع عليها احالة القانون الى المحكمة الدستورية الذى قصر الاحالة على الهيئات ذات الاختصاص القضائى. ثالثاً ان الاحالة تمت بسبب تظلم من قرار ادارى،واشترطت ماده 29 من قانون المحكمة الدستورية ان يثار الدفع بعدم الدستورية عند نظر الدعاوى لاالتظلمات كما ان معنى قبول تظلم شفيق على هذا الوجه المعيب دون ترك عبء هذا العمل على شفيق ليقوم بنفسه برفع دعوى امام احدى المحاكم ثم الدفع امامها بعدم دستورية القانون ثم و احالتها له الى المحكمة الدستورية وفقاً للقانون ان اللجنة قد قامت بدور المحامى والمدافع عن شفيق واشار سلطان ان لجنة الانتخابات الرئاسية تحذو حذو المجلس العسكرى تماماً شبراً بشبر، وذراعاً بذراع وان المجلس العسكرى ادخل نفسه دائرة الشبهات فإن اللجنة قد وضعت نفسها بهذا القرار فى مرمى السهام، اللجنة والمجلس وجهان لعملة واحدة
