اقام المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، دعوي قضائية علي المستثمر السعودي عبد الله الكحكي، صاحب شركة "نوباسيد" لمخالفته شروط وبنود الاتفاق المبرم مع وزارة الزراعة، اذ قام بالاستيلاء علي 19 ألف فدان لحسابه الشخصي بالتواطؤ مع بعض المسئولين في الشركة القابضة للتنمية الزراعية سابقًا وهيئة التعمير والتنمية الزراعية. من جانبه طالب الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، وزارة المالية بتوفير 15 مليون جنيه لهيئة التعمير والتنمية لإتاحة تمويلها خلال الشهرين المقبلين، بصفة قرض وليس ميزانية لها، وذلك بعد ضم 6 شركات لاستصلاح الأراضي لوزارة الزراعة، وفقا لقانون 203 وذلك بعد أن كانت خاضعة للقطاع الخاص، وفقا لقانون 159 علي أن تأخذ كل شركة حوالي 3 ملايين جنيه لتشغيلها في مشروعات خاصة بها لتتمكن من تحقيق موارد تمكنها من دفع مرتبات العاملين بها وجميع متطلباتها. ووجه الجنزورى وزير المالية بمخاطبة البنوك والتأمينات بعدم مطالبة الشركات بأي ديون أو مستحقات لها إلا بعد تشغيلها مرة أخري لتتمكن من سداد ديونها، حسب ما ذكره وزير الزراعة عقب الاجتماع الذي عقده د. كمال الجنزوري اليوم الأربعاء، لبحث ضم 6 شركات لاستصلاح الأراضي لوزارة الزراعة ومتابعة مشكلات شركة نوباسيد التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي بحضور وزراء القوي العاملة والهجرة والمالية. وأشار اسماعيل الى أنه تم تحديد أصول تلك الشركات حتي تكون مملوكة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وشراء قيمة الأسهم، مشيرا إلي أنه يتوقع بعض المشكلات من العاملين بالشركات الست لرفضهم التنازل عن الأسهم الخاصة بهم. واكد أنه سيتم يوم السبت المقبل عقد جمعية عمومية لاختيار مجلس إدارة الشركة القابضة التي ستقوم بإدارة تلك الشركات علي أن يضم مجلس الإدراة 2 من كل شركة بالإضافة إلي مندوب من النقابة العامة وأخر من وزارة المالية لمدة عام يتم في نهايته تقييم أداء مجلس إدارة الشركة القابضة. واوضح وزير الزراعة إنه قام برفع دعوي قضائية أمس علي المستثمر السعودي عبدالله الكحكي لمخالفته شروط وبنود الاتفاق المبرم مع وزارة الزراعة حيث قام بالاستيلاء علي 19 ألف فدان لحسابه الشخصي بالتواطؤ مع بعض المسئولين في الشركة القابضة للتنمية الزراعية سابقا وهيئة التعمير والتنمية الزراعية.
