أكد النائب د. فيصل أبو شهلا عضو المجلس الثورى، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني وعضو الهيئة القيادية العليا، عضو الوفد الفلسطيني إلى القاهرة أن مصر تمسكت بمطالب الوفد الفلسطيني الموحد ورفضت حتى مجرد النقاش مع ممثل الاحتلال الإسرائيلي طرحاً يتمثل بنزع سلاح المقاومة.
وأضاف " فلا يعقل أن يتم نزع سلاح المقاومة وشعبنا ما زال تحت الاحتلال"، مؤكداً صعوبة المفاوضات بسبب مماطلة الاحتلال ومحاولته الدؤوبة لتسويفها ووضع العراقيل أمام استكمالها ومحاولاته المستميتة لتفريغ أي اتفاق من جوهره وسعي الاحتلال منذ البداية بتكريس واقع تهدئة مقابل تهدئة وتملصه من أي اتفاقيات حتى يتسنى له الاستمرار في تنفيذ مخططاته والعودة للمربع الأول ليتحكم في كل شىء كأحد الأساليب المتبعة خلال الفترة السابقة دون أي التزام من طرف الاحتلال ومحاولاته التملص من الوسيط المصري لكثير من القضايا مطالباَ القيادة الفلسطينية بالاستمرار في العمل من أجل تقديم الاحتلال وقادته لمحاكم جرائم الحرب الدولية وإجباره على تعويض المواطنين الأبرياء وإعادة إعمار ما دمره باعتباره المسؤول الأول عما ارتكب من جرائم تحت بصر ومرأى العالم".
وأضاف النائب د. أبو شهلا في تصريح صحفي وصل معا" أن الوفد يبذل كل الجهد من أجل وقف العدوان أولاً وبالعمل المستمر من أجل إيقاف العدوان قبل كل شيء وضرورة توفير مستلزمات الإغاثة الطارئة وتوفير الاحتياجات بعد الدمار الهائل الذي حل بالمواطنين الأبرياء العزل من أبناء شعبنا حيث أن أكثر من نصف مليون مواطن قد تضرر بشكل كُلي وجزئي جراء جرائم الاحتلال.
وقال النائب د. أبو شهلا أن الوفد الفلسطيني يعتبر أول وفد يضم كافة فصائل العمل الوطني بما فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي وهذا بحد ذاته يعتبر إنجازاً مهماً ومساعداً في تحقيق المطالب الفلسطينية العادلة .
وأوضح أن القيادة الفلسطينية بدأت العمل منذ بدء العدوان وشعبنا ينزف دماً وعملت جاهدة من أجل وقف العدوان بلحظاته الأولى وكان عدد الشهداء لا يتجاوز العشرات وكان ما كان من استمرار العدوان وجرائمه بحق شعبنا وكانت تتواصل الاتصالات لإيقاف العدوان وبعد الموافقة على المبادرة المصرية من كافة الفصائل جاء الوفد موحداً قوياً وكانت البداية بهدنة إنسانية هدفت لوقف العدوان للتخفيف من معاناة المواطنين والبدء بالمحادثات في القاهرة ".
وشدد د أبو شهلا :"أن أي اتفاق يجب أن يتضمن إعادة إعمار ما دمره الاحتلال وبالذات البنية التحتية الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والمرافق العامة من المدارس والجامعات والمؤسسات والمصانع هذا الدمار الكبير والهائل الذي تعرض له شعبنا ووقف التوغلات وعمليات التدمير الممنهج للاقتصاد الفلسطيني والتوقف عن وقف تحويل الاموال واغلاق المعابر مشدداً أنه بعد كل هذه التضحيات الجسام من كافة أبناء شعبنا لا بد أن تكون النتيجة هي إنهاء الاحتلال ولا بد أن يكون هناك توافق وطني موحد وعمل سياسي موحد يتم التعبير عن تطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال وأن يقوم المجتمع الدولي بممارسة دوره من أجل وقف إجراءات الاحتلال في الضفة الغربية كما في قطاع غزة وعودة عن كافة خطوات الاحتلال الاسرائيلي التي فرضتها بعد الانقسام الفلسطيني عام 2007 و محاولات الاحتلال جرنا إلى مربع الانقسام لتنفيذ مخططاته بتدمير الهوية الوطنية".
وأضاف د أبو شهلا أن تمسك الوفد الفلسطيني بكافة مطالب الشعب الفلسطيني والتي تطالب الاحتلال بوقف كافة الإجراءات التي اتخذها سواء كان ذلك في الضفة الغربية أو قطاع غزة وأساسها الافراج عن المعتقلين من صفقة شاليط الذين تم اعادة اعتقالهم وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني والإفراج عن الدفعة الرابعة من قدامى الاسرى قبل اتفاقية أوسلو ومازالوا في سجون الاحتلال ، مضيفاً أن ما يتعلق بالحديث عن الميناء والمطار والذي هو حق فلسطيني فهناك كان مطار قام الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات باستقبال رئيس الولاياتالمتحدةالامريكية بيل كلينتون في حينه ودمره الاحتلال لمحاربة أي سياده فلسطينية ومن حقنا اعادة تشغيله وكذلك الميناء قام وفد من الاتحاد الاوربي بوضع حجر الاساس ولسنا بحاجة للتفاوض عليه وانما نطالب المجتمع الدولي بمساعدتنا بإعادة بناء المطار والميناء.
وأشار د أبو شهلا إلى تركيز الوفد على اهمية وقف اطلاق النار والعدوان براً وبحراً وجواً و كف الاحتلال الاسرائيلي عن التنصل من كل الاتفاقيات وتنفيذ كافة البنود ووقف عدوانه البحري وتعرضهم اليومي للصيادين مع العلم انه يسمح للصيادين بالصيد على مسافة اثني عشر ميلاً بحرياً باعتباره حقاً كفلته لنا المواثيق والمعاهدات التي تم الاتفاق عليها وكذلك فيما يتعلق بحرية المزارعين من الوصول لأراضيهم في المناطق التي تسمى مناطق عازلة ووقف العدوان بما في ذلك من وقف لطائرات الاستطلاع " الزنانة " التي تزعج المواطن الفلسطيني على مدار الساعة والتي هي أداة قتل أيضاً و تم استخدامها بشكل مباشر في ارتكاب العديد من الجرائم كل ذلك تناوله المفاوض ولم يستثنى شيئا.
وجدد د. أبو شهلا دعوته بأن تقوم المؤسسات الدولية بمحاسبة الاحتلال الاسرائيلي الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عما تم ارتكابه من جرائم ودمار وألا يكيل بمكيالين من خلال تطبيق القرارات الدولية فقد قام مجلس الامن بالاستجابة الفورية في فرض عقوبات ضد داعش مستجيباً للكارثة الانسانية التي حلت نتيجة تصرفاتها ،بينما يتجاهل مجلس الأمن كافة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني منذ عقود ولا يتدخل أحد حتى مجرد الإدانة كما نرى ولا تحرك أممي أو أوربي ضد عدوان الاحتلال وضد ما ترتكبه إسرائيل بانتهاكها القانون الدولي المتمثلة بجرائمها ضد الأبرياء والمواطنين العزل.
