الشرق الأوسط- سجلت مفاوضات القاهرة غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار نهائي «تقدما بطيئا» لكن من دون «اختراق كبير»، على ما قالت مصادر مطلعة ل«الشرق الأوسط»، مؤكدة أن الفجوات ما زالت موجودة بين الطرفين. وأكدت المصادر أن التقدم الحاصل بالمفاوضات، مرتبط بتراجع إسرائيل عن طرح شرط نزع سلاح حماس والموافقة على إدخال تسهيلات كبيرة على حركة الأموال والأفراد والبضائع من وإلى القطاع.
لكنها قالت إن الخلافات ما زالت مستمرة بشأن إقامة مطار أو ميناء في غزة وفتح ممر آمن بين الضفة وغزة. وحول قضية جثث الجنود الإسرائيليين في غزة؛ تصر إسرائيل على أن أي اتفاق يجب أن يتضمن تسليمها جثتي الجنديين المحتجزين لدى القسام.
ولم يتضح موقف إسرائيل بعد من إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى.
وأصر الفلسطينيون على إطلاق سراح الأسرى، ورفضوا بحث مسألة الجنديين وأبقوا طلب إقامة ميناء ومطار قائما باعتبارهما محل اتفاق سابق بين إسرائيل والسلطة وأرادوا موافقة مبدئية عليه فقط، وطلب الوفد عدم تقييد البضائع وحركة الأفراد والأموال.
وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية تطرقت إلى تفاصيل المفاوضات، نقلا عن مصادر إسرائيلية قالت إنه يوجد موافقة إسرائيلية على إدخال أموال إلى غزة لكن عبر رقابة دولية، وتوسيع منطقة الصيد من ستة أميال إلى 12 ميلا، ولكن بشكل تدريجي، ومضاعفة عدد الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة عن طريق معبر كرم أبو سالم إلى 600 شاحنة يوميا (بدل 200)، وزيادة عدد التصاريح لسكان غزة من أجل العبور إلى إسرائيل والضفة، مع إعادة توسيع المعايير التي يسمح فيها لسكان قطاع غزة بدخول إسرائيل والضفة الغربية. وشددت المصادر ل«يديعوت» على أن إسرائيل ما زالت تعارض إقامة ميناء بحري أو مطار في قطاع غزة باعتبار أن ذلك يناقش في اتفاق سلام نهائي وليس ضمن اتفاق هدنة.
وحاول رئيس الوفد الفلسطيني في القاهرة عزام الأحمد سحب البساط من تحت إسرائيل بشأن الجهة التي تحكم غزة، وقال إن حماس لم تعد تحكمها أبدا.
ونقل موقع «واللا» الإسرائيلي أمس عن رئيس الوفد قوله: «يجب على الإسرائيليين أن يفهموا أن فترة حكم حماس في غزة قد انتهت، وعليها العمل بتنسيق تام مع السلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق».
وأكد الأحمد: «نلمس تقدما طفيفا في المفاوضات الجارية مع الجانب الإسرائيلي، لكن ما زالت الفجوات كبيرة بين الطرفين»، مضيفا «أن طلب الوفد الفلسطيني المتعلق بإنشاء ميناء بحري وتأهيل المطار الفلسطيني ما زالت قائمة».
ولفت الأحمد إلى أن هذه الطلبات ليست جديدة وإنما قائمة منذ قدوم السلطة الفلسطينية عام 1994م، ودعا الجانب الإسرائيلي إلى عدم التعامل مع قطاع غزة كون حركة حماس هي المسيطرة عليه.
وأضاف الأحمد: «إنني أرى أن هناك احتمالا أن تنجح الأطراف في التوصل إلى اتفاق شامل حتى غد (اليوم) الأربعاء ليلا، لكن ما زال الطريق طويلا».
وتواصلت أمس في ثاني يوم للتهدئة التي أعلنتها مصر فجر الثلاثاء، مفاوضات «ماراثونية» استمرت معظم ساعات اليوم، بعد أن عاد الوفد الإسرائيلي إلى مصر قادما من إسرائيل التي أجرى فيها مشاورات لساعات. ولم يتضح ما إذا كان الوفدان سيتفقان حتى نهاية اليوم وهو موعد انتهاء هدنة 72 ساعة أو لا.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون بأن «سريان مفعول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سينتهي منتصف ليلة الأربعاء - الخميس، ولم يتضح بعد ما إذا سيجري التوصل إلى اتفاق حتى هذا الموعد، وما إذا سيتقرر تمديد وقف إطلاق النار».
ودعا يعالون قوات الجيش إلى أن تكون على استعداد.
لكن مصدرا في الوفد المفاوض أكد ل«الشرق الأوسط» أنهم نقلوا للمصريين موقفهم من أنهم لن يمددوا التهدئة مرة ثانية. والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس وزراء «الكابنيت» (المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر) كلا على حدة، بعدما ألغيت جلسة كانت مقررة في وقت مبكر أمس للكابنيت من أجل تقييم المشاورات في القاهرة. وقالت صحيفة «هآرتس» إن نتنياهو يحاول حشد التأييد لاتفاق نهائي لوقف إطلاق النار يمتد من عشر سنوات إلى 15 سنة.
وفي هذا الوقت، حذر مسؤولون إسرائيليون من أن اتفاقا مع حماس يشمل رفع الحظر عن تحويل الأموال سيكون مكلفا لإسرائيل.
ووصف وزير الاقتصاد نفتالي بنيت وعضو الكابنيت الصيغة المؤدية إلى تحويل الأموال لغزة مقابل الهدوء بأنها «رخاوة سياسية».
وقال بينت: «دعونا نقل الحقيقة، هذه الأموال ستذهب إلى جيوب المخربين الذين يحفرون تحتنا، إلى صانعي الصواريخ ولأولئك الذين يطلقون النار علينا، بكل بساطة. هذه هي معادلة (التهدئة مقابل المال للإرهاب)، وذلك سيتيح لحماس إعادة تجهيز نفسها والاستعداد بشكل أفضل للجولة المقبلة».
وأضاف: «معنى ذلك الاتفاق هو دفع المال لحماس مقابل تأجيل المواجهة معها. وكأنها تقول لنا (ادفعوا لنا وسنطلق عليكم النيران لاحقا، إن لم تدفعوا لنا سنطلق النيران عليكم الآن)».
وتابع: «سأعارض مثل هذا الاتفاق حتى النهاية».
وفسر كلام بينت بأنه يحمل تهديدات مبطنة تتعلق ببقائه ضمن الائتلاف الحكومي الذي يقوده نتنياهو. وقال رافيف دروكر، المحلل السياسي في القناة الإسرائيلية العاشرة: «تصريحات بينت فيما يتعلق بمعارضته للاتفاق مع حماس هي أشبه بنص خروج من الحكومة».
وانضم وزير المواصلات في حكومة الاحتلال يسرائيل كاتس إلى بينت وعبر عن تشاؤمه من إمكانية أن تحقق المفاوضات مع حماس أي نتيجة، مطالبا بضرورة استمرار الاستعدادات للعودة إلى غزة.
وأضاف كاتس: «لا مجال للتراجع أمام حركة حماس، ويجب وضع مصالحنا الاستراتيجية نصب أعيننا، وذلك بإعادة المبادرة لأيدينا». وهدد كاتس أهل غزة قائلا: «إن على سكان غزة أن يختاروا بين أن يكونوا مثل سنغافورة أو دارفور».
ويعارض مسؤولون أمنيون كذلك أي اتفاق لوقف نار لا يعطي إسرائيل الحق في الاغتيالات.
وقال مسؤولون أمنيون: «يحظر التنازل عن هذا الشرط في إطار المفاوضات الجارية في مصر».
وفي هذا السياق، حذر مسؤول إسرائيلي رفيع، حركة حماس من أنه إذا ما «استأنفت اعتداءاتها الصاروخية ورفضت تمديد وقف إطلاق النار فإن الرد الإسرائيلي سيكون أشد صرامة وألما».
وأكد المسؤول «استعداد إسرائيل لتمديد مفاوضات القاهرة إذا ما اقتضت الضرورة ذلك، ودعا الفلسطينيين إلى القبول بذلك أيضا».
