قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، أكدا أن مجلس حقوق الإنسان تحول منذ فترة طويلة إلى "مجلس لحقوق الإرهابيين".. زاعمين ان نتائج تحقيقاته معروفة مسبقا. ونقل عنهما القول.. "إذا كانت هناك حاجة لدليل آخر، فإن تعيين رئيس للجنة معروف بآرائه وموافقه المعادية لإسرائيل يثبت بدون أدنى شك بأن إسرائيل لا يمكنها أن تتوقع العدالة من لجنة من هذا النوع. وتقرير اللجنة بات مكتوبا وينتظر من يوقعه". وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن رئيس اللجنة المتخصص في قضايا الإبادة الجماعية، معروف بمواقفه الناقدة لإسرائيل. وكان قد هاجم حرب 2008، وأشاد بتقرير لجنة غولدستون التي شكلها مجلس حقوق الإنسان حينها. وقال بعد صدور التقرير بأن القاضي غولدستون يستحق جائزة نوبل. وعينت الأممالمتحدة، مساء أمس ثلاثة خبراء في لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب خلال الحرب العدوانية على قطاع غزة. ويرأس اللجنة وليام شاباس، وهو بروفيسور كندي للقانون الدولي.. وستضم اللجنة أيضا دودو دين وهو خبير سنغالي مخضرم بالأممالمتحدة في مجال حقوق الإنسان، وأمل علم الدين وهي محامية بريطانية لبنانية. ومن المقرر أن تقدم اللجنة تحقيقا بحلول آذار (مارس) 2015 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وأضافت هارتس أن شاباس كان قد دعا في الماضي لمقاضاة نتنياهو والرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيرس في المحكمة الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب. كما قال العام الماضي في مؤتمر في نيويورك "أكثر شيء كنت أود أن يحصل هو أن يقف نتنياهو في قفص الاتهام في محكمة الجنايات الدولية". وقبل عدة سنوات قال شاباس بحسب هارتس "إذا كان هناك لائحة اتهام في المحكمة الدولية ضد رئيس السودان على الإبادة الجماعية في دارفور، إذن لماذا لا يوجد لائحة اتهام مشابهة ضد نتنياهو جراء الأحداث في غزة". وقال مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية إن "إسرائيل" حاولت التأثير على قرار مجلس حقوق الإنسان وتشكيلة اللجنة، وتوجهت ل للولايات المتحدة وأستراليا وألمانيا وبريطانيا ودول حليفة أخرى وحثتهم على الضغط من أجل أن أن تكون تشكيلة اللجنة متوازنة، لكي لا تضطر لمقاطعتها، لكن الجهود الإسرائيلية فشلت. وأضاف المسؤولون أن تشكيلة اللجنة تدفعهم إلى ما أطلقوا عليه نزع الشرعية عنها في المحافل الدولية.
