د ب أ رفضت المعارضة الألمانية والحزب الاشتراكى الديمقراطى ، الشريك في الإئتلاف الحاكم فى ألمانيا، مطالبة أحد المسئولين فى التحالف المسيحى الديمقراطى الذى تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بتعديل القوانين الألمانية لتسمح بطرد المتطرفين الإسلاميين من ألمانيا في حالات جنائية معينة.
وكان رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الألمانى، فولفجانج بوسباخ، قد طالب فى وقت سابق اليوم الإثنين بتشديد قانون الأجانب لتسهيل طرد الإسلاميين المتطرفين من ألمانيا.
وقال بوسباخ في تصريحات لصحيفة "برلينر تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين في إشارة إلى اعتداءات لإسلاميين على أتباع ديانات أخرى في ألمانيا: "لا ينبغي أن نتساهل مع الطرف الخاطئ".
ورفض الحزب الاشتراكي المشارك في الحكومة وحزب اليسار والخضر مبادرة بوسباخ متهمين هذه المبادرة بأنها تؤجج المشاعر الشعبوية.
كما رفض ممثلون عن نفس الأحزاب مطالبات سابقة لسياسيين في التحالف المسيحي الديمقراطي بعدم السماح للإسلاميين الجهاديين العائدين من دول أجنبية بالدخول إلى ألمانيا وسحب الجنسية الألمانية منهم.
وذكر بوسباخ أن هناك عقبات كبيرة أمام طرد وترحيل أجانب، وأضاف: "أرى أنه سيكون من السليم إذا أمكن تطبيق كليهما (الطرد والترحيل) حال حصل الأجنبي على عقوبة السجن لمدة عام على الأقل مع الشغل والنفاذ. حتى الآن يتم تنفيذ ذلك مع عقوبة بالسجن لمدة ثلاثة أعوام على الأقل".
كما دعا بوسباخ إلى طرد الأجنبي إذا استخدم العنف لتحقيق أغراض دينية أو دعا إلى ذلك علانية أو هدد بذلك، موضحا أن ذلك يطبق حتى الآن عند محاولة تنفيذ أهداف سياسية فقط.
يذكر أن عددا من الإسلاميين اعتدوا على مجموعة من الأيزيديين في مدينة هيرفورد بولاية شمال الراين فيستفاليا يوم الأربعاء الماضي.
وقال فولكر بك، خبير الشئون الداخلية بحزب الخضر، في معرض رفضه لهذه المطالبات في تصريح لصحيفة "كولنر شتات أنتسايجر" اليوم: "إن باقة المطالب القادمة من صفوف التحالف المسيحي الديمقراطي بما في ذلك سحب الجنسية من الجهاديين وعدم السماح لهم بدخول ألمانيا تظهر أن هناك من يريد تمهيد المناخ لأجواء سياسية بعينها ولا تتمتع برؤية".
كما قال بك في تصريح للموقع الإلكتروني لصحيفة هاندلزبلات اليوم إن بوسباخ لا يتحدث عن إرهابيين بل عن خفض العوائق الحالية التي تصعب الطرد من ألمانيا.
