شهدت سوق السيارات الفخمة قفزة غير مسبوقة في ايران على الرغم من العقوبات الغربية والازمة الاقتصادية وخصوصًا مع بيع 560 سيارة بورش منذ عام، كما ذكرت وسائل الاعلام الايرانية الاحد. وكتبت صحيفة حفتي-صبح نقلاً عن الاحصاءات الرسمية لدوائر الجمارك أن "563 نموذجًا مختلفًا من سيارات بورش بيعت العام الماضي (اذار/مارس 2011 - اذار/مارس 2012) بقيمة 49,8 مليون دولار" ما عدا الرسوم. وقالت الصحيفة إن هدف الشركة الالمانية المصنعة لهذه السيارة هو بيع 800 سيارة في السنة، مشيرة الى "رغبة الاغنياء الايرانيين في شراء سيارات اغلى ثمنًا". وتبيع شركة بورش في ايران نماذج من طراز كايان وباناميرا وبوكستر بأسعار تتراوح ما بين مليارين و2,5 مليار ريال (110 آلاف و360 ألف دولار) ويتعين على الشارين تسديد ثمنها نقدًا، ويذكر أن معدل الدخل في البلاد يقارب ال 700 دولار شهريًا. وستصل سيارات من طراز مازيراتي قريبًا الى السوق. واعلن أحد الباعة لوكالة فرانس برس أن "السيارات وصلت الى الجمارك لكن لم يصدر حتى الآن أذن بتسجيلها. ستُباع بين ثلاثة واربعة مليارات ريال" (170 الفًا الى 220 الف دولار). وتأتي هذه القفزة التي سجلتها السيارات الفخمة التي تحل محل سيارات المرسيدس الكبيرة والبي ام دبليو لدى الاغنياء الايرانيين المتلهفين لعرض ثرواتهم، في حين تواجه ايران عقوبات تجارية ومصرفية قاسية فرضها الغربيون الذين يسعون الى الزام طهران بالعدول عن برنامجها النووي المثير للجدل. وقد فاقمت هذه العقوبات أزمة اقتصادية مصحوبة بنسبة تضخم تفوق وفق الارقام الرسمية 20% وبطالة مرتفعة جدًا مقدرة ما بين 12 و25% بحسب المصادر. الا أن سوق السيارات الايرانية التي تشهد توسعًا كبيرًا مع 14 مليون سيارة مقابل ستة ملايين فقط في 2005، تحظى بحماية كبيرة حيث تم استيراد 40 الف سيارة فقط العام الماضي. يذكر أن بعض نماذج بورش ومرسيدس بنز وبي ام دبليو وتويوتا وكيا وهيونداي وبيجو ورينو مسموح بإستيرادها وتخضع لرسوم جمركية تفوق ال 100 في المئة. وطورت ايران في المقابل صناعة سيارات مهمة بالتعاون خصوصًا مع شركات كيا الكورية الجنوبية والفرنسيتين بيجو ورينو. وانتجت البلاد العام الماضي مليوناً و640 الف سيارة، الامر الذي سمح لها بإحتلال المرتبة الثالثة عشرة عالميًا.
