مبارك يرفض زيارة زكريا عزمى وسوزان: «الله يرحم لما كان بيجرى ورانا» صلاح دياب: ماليش متأخرات لدى وزارة البترول «وواخد حقى تالت ومتلت»
وزير التعليم يقف ضد منح الفقراء إعفاء فى مصاريف المدارس
تحالف الأربعة الأسبوع القادم.. والبدوى وأبوالغار: أحزابنا قادرة على تمويل مرشحيها ولسنا فى حاجة لفلوس ساويرس
البنوك تطبق أول راتب بالحد الأقصى وتغييرات دبى الإمارات تشعل القطاع المصرفى
الحكومة تكتشف أن الحارس القضائى المرشح لنقابة الصيادلة إخوان ومسجون على ذمة إحدى القضايا
حارس قضائى مسجون
صادفت الحكومة مشكلة مثيرة خلال تعيين حارس قضائى لنقابة الصيادلة، وذلك تنفيذا للحكم القضائى بفرض الحراسة على النقابة. فقد جرى العرف أن يتم اختيار الحارس القضائى من خلال جدول الحراس القضائيين الموجود بوزارة العدل. وحتى يتم الاختيار وفق معيار محدد. فقد جرى العرف أن يتم اختيار الحارس القضائى بنظام (الدور) وتسلسل قائمة الحراس. ووفقا لهذا النظام كان الدور على (شاكر شكرى السيد) لكن الحكومة اكتشفت أنه ينتمى لجماعة الإخوان.. والأهم أنه محبوس على ذمة إحدى القضايا التى تشمل مجموعات من تنظيم الإخوان المسلمين.
مبارك: مش عايز أشوف زكريا
الرئيس المعزول حسنى مبارك غاضب من رجله المقرب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق الدكتور زكريا عزمى، عزمى طلب زيارة مبارك فى المستشفى خلال شهر رمضان، لكن مبارك رفض الزيارة، وعلقت سوزان مبارك بأن زكريا عزمى كان بيجرى ورانا. وهناك اكثر من سبب لغضب مبارك على زكريا عزمى. بحسب مصدرمقرب من مبارك فإن عزمى لم يكن يطمئن على أحوال سوزان مبارك والأسرة قبل دخوله السجن، وأن زكريا عزمى ساعد أجهزة أمنية رفيعة المستوى فى التوصل إلى بعض مصادر ثروة اسرة مبارك. وكشف بعض اسرار السنوات الأخيرة فى عهد مبارك.
عزمى صاحب مبارك منذ أن كان نائبا لرئيس الجمهورية فى عهد السادات، ثم اكمل مشواره معه بعد تعيين مبارك رئيسا للجمهورية، واستمر معه حتى النهاية، وهو بذلك صاحب أطول فترة زمنية قضاها مبارك مع مسئول. وكان زكريا عزمى موضع ثقة مبارك. وكان يعد واحداً من أعمدة نظام مبارك. وعندما بلغ الدكتور زكريا عزمى سن الستين وأصبح على وشك التقاعد على المعاش فإن مبارك أصدر قانوناً خاصاً باستمراره فى منصبه دون التقيد لا بمدد زمنية ولا سن تقاعد. ولكن زكريا فقد بعضاً من نفوذه خلال تزايد نفوذ جمال مبارك وأحمد عز ومجموعة أمانة السياسات فى آخر خمس سنوات من حكم مبارك. وعلى الرغم من أن زكريا عزمى أفرج عنه منذ عدة شهور إلا أنه لم يطلب زيارة مبارك إلا خلال الشهر الحالى. وكان زكريا قد اختفى لفترة عن الأنظار عقب الإفراج عنه.
■ تبادل الاتهامات بين وزراء محلب حول أزمة الفرخة والتموين.. وانفراد وزيرين فقط بالقرارات الاقتصادية
يبدو أن حكومة المهندس محلب بدأت فى الدخول فى دوامة الخلافات. وتبادل الاتهامات أو بالأحرى إلقاء مسئولية فشل بعض الإجراءات الحكومية. فبعد أن كان كل من وزراء التموين والزراعة والتجارة يتنافسون على كعكة مجمعات وأكشاك السلع المخفضة. تبادل الوزراء الاتهامات بفشل الحكومة فى توفير السلع المضافة على بطاقة التموين خاصة اللحوم والفراخ. فكل وزير يؤكد أنه ينفذ المنظومة بدقة ولكن الوزارات الأخرى لم تنفذ دورها. واتهام الأخرى بتأخر استيراد اللحوم السودانية التى كانت ستوزع على بطاقة التموين.
وفى أحد حفلات الإفطار قال وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبدالنور إن السبب الرئيسى فى هذه المشكلة من وجهة نظره هو تسرع بعض المسئولين بالاعلان عن الإجراءات الجديدة قبل الانتهاء من الإعداد والتخطيط الجيد لتنفيذ هذه الاجراءات.
وفى إطار خلافات بطاقة التموين حدث خلاف آخر حول الرقم الذى أعلنه وزير التموين عن اعداد بطاقات التموين الخاصة بمواطنين أثرياء أو لا يستحقون دعم المواد التموينية، فوزير التموين قدر العدد ب 2 مليون بطاقة تموين، لكن وزارة التخطيط كانت قد قدرت العدد بنحو الضعف. أما الخلاف الرئيسى فى المجموعة الاقتصادية حول بطاقة التموين فيرجع لرفض بعض الوزراء فكرة دعوة المواطنين القادرين للتخلى طواعية عن الحصول على الدعم. ويرى الوزراء المعارضون لهذه الفكرة ضرورة وضع معايير واضحة وشفافة لتحديد المواطن الذى يجب أن يخرج من دائرة دعم بطاقات التموين. بينما يرى محلب وخالد حنفى وأشرف العربى أن الحكومة يجب أن تخاطب ضمائر المواطنين فى البداية وتحثهم عن التخلى طواعية عن دعم بطاقة التموين.
والخلاف الثانى فى الحكومة كان فى المجموعة الاقتصادية الوزارية. وهو خلاف بدأ منذ اسبوعين. وذلك بسبب انفراد وزيرى المالية والتخطيط بمشاركة رئيس الحكومة فى اتخاذ القرارات والإجراءات المالية والاقتصادية وعرضها على الرئيس السيسى. وذلك قبل مناقشتها فى اجتماعات اللجنة الوزارية الاقتصادية. ويوم الاثنين الماضى تكررت الأزمة بسبب تأخر محلب ووزيرى المالية والتخطيط عن اجتماع اللجنة لمدة ساعة ونصف الساعة. ولم يكن التأخير فى حد ذاته سبب غضب بعض وزراء المجموعة الاقتصادية. لكن السبب أن محلب حدد موعد الاجتماع وذهب فى نفس الموعد مع وزيرى المالية والتخطيط لمقابلة الرئيس السيسى وعرض إجراءات الحكومة الاقتصادية على الرئيس قبل مناقشتها فى اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية.
ويبدو أن رئيس الحكومة محلب قد ضاق ذرعا بالمناقشات المطولة داخل اجتماع اللجنة الاقتصادية حول الاجراءات الحكومية ومشروعات القوانين، فقرر أن ينفرد بالقرارات الاقتصادية وعرضها على رئيس الجمهورية مباشرة.
وزير التعليم محمود أبوالنصر كان حريصاً فى اجتماع مجلس الوزراء قبل الماضى على التأكيد أن حكاية إعفاء تلاميذ المدارس الحكومية من المصروفات كانت (مرة وعدت) وأن الحكومة لم تطبق إعفاءات فى المصروفات إلا على ثلاث فئات وهى أبناء شهداء ثورتى 25 يناير و30 يونيو وأبناء ضحايا الإرهاب والتلاميذ المصابون فى الأحداث الثلاثة. أما التلاميذ الفقراء فعليهم اتباع النظام القديم. وهو تقديم طلب بالإعفاء من المصروفات. على أن تقوم المدرسة بإجراء بحث اجتماعى لحالته.
المثير أن وزير التعليم كان عضوا بحكومة الببلاوى التى طبقت لأول مرة اعفاء جماعيا لمصروفات المدارس الحكومية. كما طبقت الحكومة إعفاء من مصروفات المدن الجامعية فى العام الماضى. وكان وزير التعليم من ضمن الداعمين للقرار. وكان الرئيس السيسى فى ذلك الوقت نائبا لرئيس الحكومة. وكان من المؤيدين لقرارات تخفيف الأعباء الدراسية على المواطنين. وكان رئيس الحكومة محلب وزيرا وعضوا فى هذه الحكومة، وكانت حكومة الببلاوى قد طبقت ايضا لدعم الطلاب تخفيضا بنسبة 50% على وسائل النقل العامة بين المحافظات لطلاب المدارس والجامعات. ولكن الحكومة الآن ووزير التعليم لا ترى أى مبرر لحزمة إجراءات لدعم تلاميذ المدارس أو طلاب الجامعات. وكانت إجمالى تكلفة حزمة دعم التعليم فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى قد بلغ نحو 120 مليون جنيه. حيث بلغت تكلفة إعفاء الطلاب من المصروفات فى المدارس العامة 76 مليون جنيه. وباقى المبلغ توزع على مصروفات المدن الجامعية ووسائل النقل الجماعى بين المحافظات.
كل يوم تتكشف أخبار أو بالاحرى فضائح جديدة للكبار من أهل البيزنس. ومعظم الفضائح تتقاطع مع حساب 037037 أو حساب «تحيا مصر» وحكايات هذا الاسبوع تكشف مدى سيطرة حالة الطمع على بعض كبار رجال الأعمال. الحكاية الأولى بطلها رجل أعمال خسر معظم أمواله فى نزاع قانونى ولم يعد لديه لا مليار جنيه ولا حتى نص مليار. رجل الأعمال قابل السيسى خلال فترة الانتخابات ضمن وفد لرجال الأعمال، وأعلن رغبته القوية للتبرع لمصر ودعم البلد.
ثم كرر رجل الأعمال حكاية التبرع ولو ب400 أو 500 مليون جنيه. وعندما أعلن عن فتح حساب «تحيا مصر» تعلل رجل الأعمال بأن أمواله محتجزة لدى البنوك. والحقيقة أنه خسرها فى نزاع قانونى وبحكم قضائى نهائى وبات. بعض رجال الأعمال أعلنوا فى وسائل الإعلام أنهم سيتبرعون لصندوق تحيا مصر، وحددوا بالفعل مبالغ مليونية. لكنهم أبلغوا وزراء بالحكومة أنهم يرغبون فى مبادلة متأخرات لهم لدى بعض المؤسسات والوزارات. والحكومة تقوم بسداد هذه المتأخرات لحساب «تحيا مصر».
ووصل الأمر إلى أن البعض منهم- وهؤلاء قلة- عرضوا مبادلة منازعات ضريبية بالتبرعات. وذلك بدلا من أن يكمل رجل الأعمال نزاعه ضد الحكومة أو مصلحة الضرائب أمام المحاكم. وتبرع رجل أعمال شهير بالفعل بمبلغ مالى يفوق 100 مليون جنيه. لكن وسط رجال الأعمال هناك يؤكد أن هذا التبرع هو جزء من قرض حصل عليه من أحد البنوك. والأدهى أن رجل الأعمال الشهير حصل على هذا القرض وقام بتصفية المشروع الذى كان سبب القرض.
وقد شملت نميمة تبرعات رجال الأعمال رجل الأعمال الكبير صلاح دياب. وقيل إن تبرعه كان مجرد مستحقات متأخرة له لدى وزارة الأعمال. وقد واجه دياب سؤال فى اكثر من حفل إفطار وسحور حول هذه الواقعة. ولكن دياب نفى الواقعة وأكد: وزارة البترول قامت بتسديد كل مستحقاته المتأخرة وأنه أخذ حقه (تالت ومتلت).
وفى نفس ملف حساب تحيا مصر فحتى الآن لم تتجاوز التبرعات فى الصندوق 3 مليارات جنيه. وذلك على الرغم من تبرع الجيش بمليار جنيه من ناحية، وضم تبرعات صندوق 306306 لحساب تحيا مصر من ناحية أخرى.
تحالفات الأربعة
المنافس الوحيد لمسلسلات رمضان هى تحالفات الأحزاب والقوى السياسية لخوض انتخابات مجلس النواب. فالتحالفات كثيرة ومتغيرة ولا تفهم أسبابها ودوافعها. وفى إطار حركة التحالفات النشطة فمن المتوقع أن يشهد الأسبوع القادم الإعلان الرسمى عن تحالف أحزاب الحركة الوطنية ومصر بلدى والمؤتمر وحزب الشعب الجمهورى، وفى حالة نجاح التفاوض على التحالف سيضم اليه مجموعة أخرى من الأحزاب وهى أحزاب حماة الوطن وحراس الثورة ومصر المستقبل. وهذا التحالف الجديد يؤدى إلى عودة حزب أحمد شفيق إلى التحالف. ولكن هذه العودة قد لا تؤدى بالضرورة إلى عودة أحمد شفيق نفسه إلى مصر.
وفى إطار التحالفات فإن سخونة الخلافات والصراعات على كعكة البرلمان دفعت بعض قيادات ورؤساء الأحزاب إلى الاتفاق على توفير دعم مالى ضخم من جيوبهم أو حساباتهم الخاصة، وذلك ردا على توفير حزب المصريين الأحرار الذى أنشأه رجل الأعمال نجيب ساويرس ميزانية ضخمة للمرشحين تحت راية تحالف الحزب. رئيس حزب المصرى الديمقراطى الدكتور محمد أبوالغار ورئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوى اتفقا على أهمية أن تقوم كل الأحزاب الكبرى فى التحالف بتمويل مشترك لمرشحى التحالف يصل قدره إلى 100 مليون جنيه. على أن يكون لكل حزب ولكل مرشح حرية الإنفاق الاضافى الخاص لأعضائه، ولكن بعد دفع حصة الحزب فى التكلفة الإجمالية للحملة.. وفى إطار التحالفات الجديدة بدأت مجموعة من الأحزاب والقوى الاشتراكية والشبابية فى التنسيق لتدشين تحالف جديد. خاصة أن هذه الحركات ترفض الانضمام لتحالف مع حزب الدستور، وذلك فى حالة موافقة حزب الدستور على الانضمام لتحالف المصريين الاحرار.
أول تطبيق للأقصى
بدأت البنوك العامة فى تطبيق الحد الأقصى للبنوك مع راتب شهر يوليو، ولذلك كان راتب شهر اغسطس أول راتب بالحد الأقصى الجديد والبالغ 42 ألف جنيه فى الشهر. وقد تصادف فى هذا الاسبوع عن اعلان بنك خليجى إماراتى اكبر حركة تعيينات جديدة فى السوق المصرفى المصرى منذ عدة أعوام. البنك الإماراتى سيقدم للعاملين الجدد مزايا وزيادة فى الرواتب تتراوح من 50 % إلى 100% زيادة فى الرواتب الأصلية التى كان يحصل عليها المعينون الجدد فى البنوك التى يعملون بها. وكانت المزايا الجديدة التى يقدمها البنك الإماراتى الحدث الاهم فى حوارات العاملين بالبنوك العامة والخاصة خلال حفلات افطار وسحور البنوك بدءاً من حفل وكالة رويترز الذى أقيم فى الاسبوع الأول من شهر رمضان، وآخرها كان حفل بنك الاسكندرية. ففى كل هذه اللقاءات سيطر موضوعان رئيسيان، موضوع تطبيق الحد الأقصى للاجور على البنوك وتوسعات بنك الإمارات دبى فى السوق المصرفية بمصر. والإقبال الهائل من جانب العاملين فى البنوك الأخرى على التعيين فى البنك الإماراتى.
ولكن حفل إفطار بنك الاسكندرية أحدث جدلا اكبر لأن تصريحات نائب رئيس البنك الايطالى اثارت غضب بعض رؤساء البنوك الأجنبية. وكان الرجل قد اعلن أن البنك لم ولن يتبرع لحساب تحيا مصر. ورأى بعض رؤساء البنوك الأجنبية أن التصريحات مضرة بسمعة البنوك الأجنبية فى مصر، خاصة أن الكثير من المصريين ينظرون إلى البنوك الأجنبية نظرة ريبة. وخلافا لموقف بنك الاسكندرية الايطالى، فإن عدة بنوك أجنبية قد تبرعت لحساب تحيا مصر. بل إن اكبر البنوك البريطانية فى مصر قد تبرع ب20 مليون جنيه. وهو نفس المبلغ الذى تبرعت به كل البنوك العامة الأربعة.
