تتكاثف الجهود الفلسطينية من أجل التوصل إلى صيغة اتفاق ضمن المبادرة المصرية لوقف نزيف الدم في غزة جراء العدوان الإسرائيلي الذي دخل أسبوعه الرابع. وكشف مسؤول فلسطيني عن أن تشكيل الوفد الفلسطيني الرئاسي، الذي يفترض أن يزور القاهرة قريبا لإجراء مباحثات حول المبادرة، ينتظر أولا الوصول إلى اتفاق هدنة في غزة بعد أن وافقت حركتا حماس والجهاد الإسلامي على المشاركة فيه على أساس «الخطة الفلسطينية» المكملة للمبادرة المصرية.
وقال عضو اللجنة التنفيذية والسياسية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف ل«الشرق الأوسط» إن «اتصالات تجرى على أعلى المستويات بين الأطراف الفلسطينية من أجل تثبيت هدنة لمدة 72 ساعة أو خمسة أيام، تليها مباحثات في القاهرة للوصول إلى اتفاق دائم».
وبحسب أبو يوسف فإن القيادة الفلسطينية تعمل مع الأممالمتحدة وأطراف أخرى من أجل هدنة طويلة.
وكانت مصر طرحت مبادرة لوقف إطلاق النار رفضتها حماس مشترطة الموافقة على مطالبها وأبرزها رفع الحصار عن غزة، مما دفع السلطة الفلسطينية إلى تقديم مقترح يضاف إلى الحل المصري يتضمن وقف إطلاق النار بالتزامن مع مفاوضات للبحث في مطالب حماس الستة.
وكان متحدث باسم الخارجية المصرية قال في وقت سابق أمس إن «الوزير سامح شكري أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي جون كيري ضرورة التدخل واحتواء الأمر في قطاع غزة والامتناع عن الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة وتحقيق التهدئة المطلوبة». وأضاف المتحدث أن «مصر تواصل اتصالاتها مع الأطراف المعنية والدولية لتحقيق التهدئة المطلوبة فورا».
ويأتي ذلك فيما سافر صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين والمقرب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس إلى قطر للقاء وزير الخارجية القطري خالد عطية ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، بناء على طلب عطية نفسه.
وأشارت المصادر الفلسطينية إلى أن عطية اتصل بأبو مازن وطلب لقاء عريقات من أجل مزيد من المشاورات حول وقف إطلاق النار. ورجحت المصادر أن «قطر تنوي توحيد الجهود مع مصر من أجل الوصول إلى اتفاق».
وسيبحث عريقات مع عطية ومشعل «الورقة الفلسطينية التفسيرية» التي وضعتها القيادة الفلسطينية والتي تعد مكملة للمبادرة المصرية.
وأكد أبو يوسف أن عريقات غادر إلى الدوحة «من أجل تذليل أي عقبات». وأضاف أن «القيادة الفلسطينية تركز كل مساعيها الآن من أجل وقف نزيف الدم ومن ثم رفع الحصار وفتح المعابر».
وتابع: «نسعى الآن لهدنة مؤقتة، يجري خلالها إرسال وفد إلى القاهرة لإجراء مباحثات حول كيفية الوصول إلى وقف إطلاق نار نهائي وما جرى إدراجه في اللائحة التفسيرية للقيادة».
وتنص الملاحظات التفسيرية الفلسطينية أو «خطة عباس»، كما أكد أبو يوسف، على وقف إطلاق نار يتلوه اتخاذ إجراءات من أجل رفع الحصار وفتح المعابر وإلغاء الشريط الأمني والسماح بالصيد البحري على عمق 12 ميل بحري، وإطلاق سراح أسرى صفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذين أعيد اعتقالهم أخيرا، وإطلاق سراح أسرى الدفعة الرابعة الذين اتفق عليهم أثناء مفاوضات السلام التي رعتها الولاياتالمتحدة، لكن إسرائيل رفضت الإفراج عنهم فيما بعد.
وأردف أبو يوسف: «هناك طلبات أخرى ستكون على الطاولة مثل ميناء بحري وممر امن بين غزة والضفة».
وفي غضون ذلك، أكدت حركتا الجهاد وحماس استعدادهما المشاركة في الوفد الفلسطيني. وقالت مصادر في حماس ل«الشرق الأوسط» إن «الحركة تسعى إلى اتفاق يضع رفع الحصار كشرط لوقف النار». وبحسب المصادر فإن آلية تنفيذ ذلك ستبحث مع المصريين.
وكان قائد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف أكد في بيان متلفز مساء أول من أمس أنه لن يكون هناك أي وقف لإطلاق النار إلا برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني ووقف العدوان. وقال الضيف في مؤشر على نية حماس مواصلة الحرب حتى تحقيق شروطها، إن «الاحتلال الإسرائيلي لن ينعم بالأمن ما لم ينعم به الشعب الفلسطيني»، مؤكدا «جهوزية المقاومة ومعها جماهير الشعب الفلسطيني لمواجهة التطورات في الميدان».
وفي سياق متصل، بحث الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني «سبل ووسائل تحرك عربي مشترك لوقف العدوان على غزة»، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية.وقرر الرئيس الجزائري مساعدة مالية عاجلة بقيمة 25 مليون دولار لفائدة فلسطين خصوصا غزة، بحسب المصدر ذاته.
