تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ عاجل لنيابة أمن الدولة العليا ضد د.احمد كمال ابو المجد لتواصله مع جماعة الإخوان. وقال صبري : تقدم المبلغ ضدة منذ فترة بمبادرة للتصالح مع جماعة الاخوان الارهابية ومن تلقاء نفسة ولم يكلف بذلك سواء من الدولة او من المواطنين وعقد العديد من الاجتماعات مع بعض القيادات المنتمية لهذة الجماعة الارهابية وباءت بالطبع كل محاولاتة بالفشل الذريع واعترض عليها شرفاء ومخلصي الوطن ومع ذلك فقد كذبت كل قيادات الارهابية ماكان يصرح بة المبلغ ضدة بشان هذا التحرك من جانبة والذي ابسط ما يقال عنة انة تحرك مريب.
ثم يصرح الارهابي المجرم المدعو خيرت الشاطر اثناء محاكمتة وهو خلف القضبان ليصيح قائلا لم ولن يتم التصالح والذي وضع الوطن والمواطن بسبب تحركات المبلغ ضدة المريبة في أسوء المواقف الذي وكما أسلفنا لايقبل أي تصالح مع جماعة ارهابية حقيرة خائنة متخابرة أرباب سجون وتلوثت أيدهم بدماء المصريين الذكية حيث قتلوا أغلي وأعز ابناء الوطن وروعوا الموطنين الآمنين واستقوا واستعدوا الخارج علي الدولة المصرية بخلاف تحالفهم مع العناصر الارهابية لضرب الوطن وخلاصة القول أسوء وأدني وأخون وأخس وأحط بشر علي وجه الارض تخلص منهم الوطن ومن حكمهم بإرادة الله عز وجل وتركوا من خلفهم كوارث اجتماعية وسياسية وأمنية واقتصادية وسياحية مازال الوطن والمواطن يعاني الأمرين منها, وفجأة وبلا مقدمات يخرج ذات المبلغ ضده للمجتمع ويصرح عن انتهائه من إعداد مبادرة جديدة للمصالحة بين السلطة وجماعة الإخوان لكنه لن يكشف تفاصيلها فى الوقت الحالى حتى لا تفشل مثل المساعى التى أجراها قبل عدة أشهر- بحسب وصفه.
وأضاف المبلغ ضدة فى تصريحات: "الآن الحكومة فى مركز قوة والإخوان فى مركز مهزوز، وأصبحت القوة بيد الحكومة، وجزء صغير من أسباب ذلك يرجع إلى كفاءة الحكومة والجزء الأكبر بسبب خيبة الإخوان، الذين أصبح وجودهم كالعدم ليس عند الدولة ولكن عند الشعب المصرى، فهناك تعبئة ضدهم".
وتابع: "هذا مناخ صالح كى تقول للمهزوم أتينا لك بمبادرة فى الماضى جيدة ورفضتها وتكبرت واليوم عليك أن تقول ماذا ستفعل، ويجب عند طرح المبادرة قراءة الخريطة كاملة"، مشيرا إلى أن معلوماته تؤكد أن عددا من أعضاء الإخوان يحملون مكتب الإرشاد المسئولية كل ما جرى خلال الفترة الماضية.
وأوضح ألمبلغ ضدة أنه لن يذهب بهذه المبادرة الجديدة إلى الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية السابق والمفوض بإدارة شئون جماعة الإخوان، نظرا لأنه تبين له أن بشر غير قادر فى التأثير على جماعته، رغم أن المبادرة السابقة كانت جيدة وفى ظروف أفضل من الحالية، بحسب قوله.
وفي فجر اليوم الاثنين الموافق 7/6/204 يصدر تصريح من مجدي سالم، نائب رئيس الحزب الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة "الجهاد"، القيادي فيما يسمى "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، رفض التحالف المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، المبادرة التي تقدم بها المفكر الإسلامي أحمد كمال أبوالمجد، للصلح بين الدولة وجماعة الإخوان.
وأرجع سالم، في تصريحات صحفية ، رفض "دعم الشرعية" المصالحة مع الدولة إلى ما وصفها ب"قمع الإسلاميين"، بالإضافة إلى عدم الاعتراف ب"شرعية النظام الحالي".
وعن شروط التصالح مع الدولة، قال: "لا شروط ولا تصالح".
- والسؤال الاول المطروح وهو موضوع البلاغ كيف... ومتي... واين يلتقي المبلغ ضدة مع من يتفاوض معهم من عناصر هذة الجماعة خاصة اذا أخذ في الاعتبار هروبهم جميعا خارج وداخل البلاد من الملاحقة القضائية والعناصر والقيادات الارهابية الاخوانية خلف أسوار السجون وأغلبهم صدرت ضدهم احكام اما بالإعدام او بالأشغال الشاقة المؤبدة لجرائم ارتكبوها تمس الامن القومي من تخابر وتجسس واتصالات بمنظمات ارهابية اجنبية او تلقي اموال قذرة لضرب الوطن وزعزعة آمنة واستقراره - والسؤال الثاني المطروح من هي الجهة التي تحرك المبلغ ضدة لإجراء هذة المصالحات ومن يمولها - والسؤال الثالث ماهي صفة وكونية المبلغ ضدة للتحرك باسم الوطن والمواطن للتصالح مع الارهاب - والسؤال الرابع من فوض المبلغ ضدة للتفاوض مع هذة الجماعة الخائنة الارهابية - والسؤال الخامس الا تعد هذة المبادرة خيانة للوطن وتحد لمشاعر الشعب - والسؤال السادس الا تهدف هذة المبادرة الي إشغال الشعب عن بناء وطنه. - والسؤال السابع آلا تهدف هذة المبادرة الي إضفاء شرعية على من لا شرعية له.
أن أى جهد يبذل فى هذا الطريق فى ظل استمرار الجماعة بممارساتها الإرهابية لكسر شرعية الدولة مرفوض حيث ثبت ان المبلغ ضدة يقصد من هذه المبادرةإضافة شرعية لمن لا شرعية له والنقص من شرعية الدولة والشعب وخصوصا بعد الجرائم المتكررة لعناصر الجماعة الإرهابية.
ومن الثابت ان المبلغ ضدة بمبادرته هذه يخون الوطن ويتحدى مشاعر المصريين وأنه على علاقات مع الإخوان ويحصل على توجيهات منهم ومن التنظيم الدولى وأن هذه المبادرة جريمة وإهانة فى حق الشعب المصرى.
وأوضح تماماً أن المبلغ ضده أعلن ذلك فى الوقت الحالى على أمل أنها تكون فرصة لتتواجد الجماعة مرة أخرى على الساحة السياسية قبل الانتخابات البرلمانية ويكون لها تأثير فى القرار المصرى من خلال البرلمان القادم . وكلها أفعال مجرمة بمواد قانون العقوبات بدا من المادة 86 و87 و88 وتعديلاته التي أقرها مجلس الوزراء المصري مؤخراً
وقدم صبري حافظة والتمس تحقيق واقعة قيام المبلغ ضدة بالاتصال والتفاوض مع جماعة ارهابية والذي يعد خيانة للوطن وتحدي لمشاعر المصريين وإضافة شرعية لجماعة ارهابية لاشرعية لها والنقص من شرعية الدولة والشعب وخصوصا بعد الجرائم المتكررة لعناصر الجماعة الارهابية
وطالب صبري بسماع شهادة المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا وعاطف مغاورى نائب رئيس حزب التجمع و محمد أبوحامد البرلمانى السابق وأعمال احكام المواد 86 و 87 و 88 من قانون العقوبات وتعديلاتة التي أقرها مجلس الوزراء المصري مؤخرا .
