أكد وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أن القوى الأمنية اللبنانية تعمل لمنع أي استهداف أمني لسجن رومية في شمال بيروت لتهريب السجناء على الطريقة العراقية، مؤكدا إصراره على إنهاء قاعدة الإرهاب الموجودة في السجن الذي تسيطر القوى الأمنية على المبنى «ب» الموقوفين فيه من الخارج فقط منذ نحو سنتين، مشددا على أنه مصر على معالجة إنسانية وأمنية لملف السجون في الوقت نفسه.
وقال الوزير المشنوق ل«الشرق الأوسط» إنه يقوم بالتعاون مع مصرف لبنان وجمعية المصارف اللبنانية وبعض الشركات الكبرى بجهد يهدف إلى إعادة ترميم السجن الرئيس في لبنان. موضحا أن ثمة هدفين لديه من خلال هذا الترميم، أولهما تأمين الحد الأدنى من الحاجات الإنسانية للسجناء، وهو الأمر غير المتوفر الآن، وهو ما لم يحظ بأي اهتمام حكومي ورسمي منذ عام 1990. أما الهدف الثاني فهو توزيع السجناء والموقوفين بطريقة تلغي التجمعات التي تتحول إلى غرف عمليات للإرهاب والمشكلات، لأن معظم الموجودين في السجن على اتصال بكل التنظيمات الإرهابية.
ورأى الوزير المشنوق أن المشكلة الأكبر هي في اكتظاظ السجون، ووجود ما يفوق بكثير قدرتها الاستيعابية. وقال: «القدرة على الاستيعاب في السجون اللبنانية ومراكز النظارات والتوقيفات كلها لا تتجاوز 2500 سجين وموقوف. حاليا موجود على الأقل 7800 سجين وموقوف. ولخطورة هذا الملف وحجم التحدي الذي يواجهه، حملته كأولوية مطلقة في كل اللقاءات مع الأخوة ووزراء الداخلية العرب ثم زرتهم في الآونة الأخيرة ومما استفدت منه في لقائهم على هامش مؤتمر وزراء الداخلية العرب في المغرب، وسمعت منهم وعلى الأخص وزراء داخلية قطر والإمارات والكويت الاستعداد للمساهمة في مساعدة لبنان على تجاوز محنة ملف السجون، وأنا أتابع هذه الاتصالات مع فريق العمل في الوزارة بشكل يومي من أجل الوصول إلى حلول عملية». وأشار إلى أنه عمل على تشكيل جمعية لتأهيل السجون فيها عدد كبير من المسؤولين عن الملف سواء في القضاء أو في قوى الأمن الداخلي أو في الشخصيات العامة مثل غرفة التجارة وجمعية المصارف، ولكن عضويتهم تكون بصفتهم وليس بالاسم، بحيث إذا أتى وزير آخر أو تغير القاضي أو تقاعد الضابط يبقى صاحب الصفة هو المعني. وأشار المشنوق إلى أن هذه الجمعية استطاعت أن تحصل على تبرعات تبلغ قيمتها ثمانية مليارات دولار، وهو رقم يشبه المعجزة في الواقع اللبناني، بهدف ترميم السجون». وأعلن الوزير المشنوق أن لبنان يأخذ التهديدات على محمل الجد، كاشفا أن تدابير وإجراءات مشددة اتخذت منذ أسبوع لحماية السجن ومنع أي محاولة لتهريب السجناء»، لكنه أكد أنه لن يتم القيام بأية عملية في داخل السجن أو نقل أحد من السجن إلى مكان آخر قبل توفير الحد الأدنى الإنساني»، مشيرا إلى أن الأمر غير مستعجل الآن، لأن العملية تحتاج إلى وقت ومال».
واعترف المشنوق بأن ما من شك لدى الأجهزة الأمنية بأن كل الجهات والمنظمات الإرهابية لها علاقة بمسجونين في سجن رومية، موضحا أن القوى الأمنية اللبنانية تسيطر على السجن من الخارج فقط، بعد حركة التمرد التي قامت في عام 2011. وقال: «لديهم كل وسائل الاتصال والإنترنت ويتكلمون مع من يريدون». وأضاف: «أقول في هذا السجن، هناك قاعدة للإرهاب وهي موجودة، مثل ما عملنا بالخطة الأمنية ورحنا إلى كل مكان في لبنان لنواجه الإرهاب، إن شاء الله خلال فترة قصيرة سوف نواجه الإرهاب أيضا داخل السجن، لن نترك محل عنوانه الإرهاب إلا وسنمد يدنا عليه وهو يد الدولة ويد العدالة والمنطق وحماية المواطنين. ولن يطول الوقت بإذن الله، لتفكيك قنبلة السجون الموقوتة وتحرير أنفسنا قبل غيرنا من السجن الذي يضعنا فيه هذا الملف».
