قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن هناك عددًا كبيرًا من مشروعات الشرب والصرف الصحى توقف، أو تأخر تنفيذه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، سواء بسبب الانفلات الأمني، وعدم تمكن شركات المقاولات من تسلم المواقع لبدء تنفيذ المشروعات، أو نتيجة للظروف الاقتصادية، وعدم وجود تمويل في الموازنات لهذه المشروعات، علاوة على المبانى المخالفة التي أعقبت قيام ثورة يناير، وتخطى عددها مئات الآلاف، ومثلت ضغطا شديدا على شبكات مياه الشرب، والصرف الصحى، إضافة إلى التعديات المستمرة من بعض الأهالي، على الشبكات، والوصلات خلسة، وكذا تعمد عدد من الأهالي إغلاق محابس المياه عن بعض القرى، لزيادة الضغوط في قراهم، كما لا يخفى على أحد أن الانقطاعات المتكررة في الكهرباء تؤدى إلى توقف المحطات، وهو ما يؤدى إلى استغراق وقت طويل لعودة المحطات للخدمة بعد عودة التيار الكهربائى.
وأضاف مدبولى فى بيان له: "صارحناكم بالتحديات التي نعمل حاليا على مواجهتها، سواء بدفع المشروعات المتوقفة، أو المتأخرة، وعلى سبيل المثال مشروع محطة مياه القاهرة الجديدة عقدنا لمتابعته أكثر من 10 اجتماعات، وزرنا الموقع ما يزيد على 7 مرات، وذللنا كثيرًا من العقبات، بهدف واحد هو تشغيل المشروع، لأننا ندرك أن هناك عجزا في كمية المياه بالمدينة، كما قمنا باستصدار قرارات نزع ملكية لعدد من مساحات الأراضي التي رفض أصحابها مرور خطوط المياه منها، بعد أن فشلت المفاوضات معهم، كما ننسق مع شركات الكهرباء لعدم قطع الخدمة عن محطات المياه، ونواجه بحزم بالتنسيق مع المحافظين وقوات الأمن أي محاولات للتعدي على الشبكات، أو غلق المحابس، أو الوصلات الخلسة".
وأشار إلى أن موازنة العام المالي الحالي خصصت موارد كبيرة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، ستسهم في تحسين خدمات المياه، وتخفيف معاناة المواطنين من مشكلة الصرف الصحي .
