تحول جسر الخردة فى منطقة بولاق أبوالعلا، إلى معرض مفتوح لمواتير وقطع غيار السيارات المسروقة، التى حوّلت صبيان السوق فى الأشهر القليلة الماضية إلى مليونيرات، حسبما أكد لنا أحد التجار الكبار، فخلال الأشهر الماضية، التى تضاعفت فيها معدلات سرقة السيارات ، على خلفية حالة الانفلات الأمنى، التى مرت بها البلاد، أصبح الصبيان من أصحاب المخازن والمحال، وهم لا يقومون بالسرقة، لكن يقبلون شراء بضائع لا يعلمون مصدرها، وهى غالبا أجزاء من السيارات المسروقة، تكشف عنها حالة التخمة التى يعانى منها السوق، وهى حالة لم يشهدها السوق من قبل. ويمتد سوق الخردة من جسر الخردة الشهير فى منطقة بولاق أبوالعلا، إلى شارع شنن الذى يصل إلى كورنيش النيل، فيما يعرف ب«وكالة البلح» ورغم اتساع الشارع، إلا أن أصحاب المحال يعرضون «مواتير» السيارات فى وسط الشارع، وهو ما يؤدى إلى وقف حركة المرور فى الشارع، خلال الفترة المسائية. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت مؤخرا عن سرقة 13 ألف سيارة خلال عام 2011، وأكد تجار السوق أن «الوزارة» لم تتمكن إلا من إعادة عدد قليل من هذه السيارات، والتى يتم استخدام بعضها فى تجارة المخدرات فى المناطق الجبلية، خاصة سيارات الدفع الرباعى، ونسبة قليلة من هذه السيارات تدخل فى لعبة التفاوض مع صاحب السيارة، ليدفع فدية مقابل استعادتها، أما الجزء الاكبر منه فيتم التعامل معه بالطريقة التقليدية، وهى التقطيع إلى أجزاء، وبيعها فى سوق الخردة. وفى سوق الخردة أيضا، يوجد نشاط آخر، هو تجارة كابلات التليفونات المسروقة، وتكبد هذه التجارة خسائر فادحة للشركة المصرية للاتصالات، حيث يتم حرق الكابلات، لاستخراج النحاس منها، وتوريده إلى مخزن شهير فى منطقة العباسية، تخصص صاحبه فى تهريب النحاس من مصر، دون رسوم الصادرات المفروضة على النحاس، وذلك من خلال تحويله إلى تماثيل دون قيمة فنية، وتصديرها على أنها منتجات تامة الصنع، للهروب من رسم الصادر، وحسب بيان صادر عن الشركة المصرية للاتصالات، فإن حجم خسائرها من سرقة كابلات التليفونات وصل إلى 100 مليون جنيه خلال عام 2011. وعلى سور مجمع تجارى تم إغلاق جميع أبوابه فى شارع شنن، بسبب أعمال البلطجة وحرق كابلات التليفونات، علقت إدارة المجمع لافتة كبيرة كتبت عليها «رجاء ممنوع حرق الكابلات»، إلا أن الرجاء لم يجد نفعا، فأعمال الحرق مازالت مستمرة. ومن جهته، أكد لنا على ليستر الشهير ب«الدكتور»، أنه أصيب بالاكتئاب، فحول نشاطه من تجارة مواتير المياه إلى خردة الإستانلس، بعد أن رأى صبيانه يتحولون إلى مليونيرات من العمل فى الخردة، مضيفا أنه رفض العمل فى سوق الخردة المسروقة، لأن السيارات والكابلات يعمل فيها تجار خردة الحديد والنحاس، أما الاستانلس فهى تجارة جديدة دخلت السوق، ومعظمها يتم توريدها إلى مصنع ألمانى، مع استيراد ألواح خام منها إلى مصنع اركوستيل، وهو المصنع الوحيد المتخصص فى منتجات الاستانلس ستيل فى مصر، بعد أن نجا من عمليات الخصخصة، بفضل الاحتجاجات العمالية، رغم المحاولات المتكررة من جانب أحمد عز، أمين التنظيم الأسبق فى الحزب الوطنى «المنحل»، للتخلص منه. وعلى ناصية شارع شنن، الذى يصل بين جسر الخردة وكورنيش النيل، يقع مبنى اتحاد الصناعات، الذى يضم ممثلين لكل المصانع التى تستقبل الخردة من التجار، لتعيد تحويلها إلى منتجات جديدة، والمفارقة أن المهندس محمد حنفى رئيس غرفة الصناعات المعدنية، اشتكى من تضاؤل نسبة الخردة المحلية التى يتم توريدها إلى مصانع الحديد والنحاس، مضيفا أن مصانع الحديد تستهلك خردة قيمتها 5 مليارات جنيه سنويا، بينما الخردة المحلية منها لا تتجاوز قيمتها 700 مليون جنيه، والكميات الباقية يتم استيرادها من الخارج. ويقدر حنفى قيمة الخردة المحلية المرصودة من خلال دخولها إلى مصانع الحديد والنحاس والالومنيوم والرصاص والاستانلس، ب2 مليار جنيه، بخلاف ما يتم تداوله حول أنها قطع غيار مستعملة للسيارات أو للماكينات.
