أكدت الدكتورة ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة أن المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى المشكل مؤخرا يسعى لتفادى حدوث الإضرابات العمالية وإعلاء سبل الحوار بين العمال ورجال الأعمال خلال الفترة المقبلة. وقالت العشري، فى بيان صحفى، إن المجلس سيقوم برسم السياسات القومية لسبل الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية وخلق بيئة محفزة على التشاور، والمشاركة فى إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بقوانين العمل والتنظيم النقابى، والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأى فى اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية وتبنى إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة.
وأوضحت وزيرة القوي العاملة، أن المجلس يضم فى عضويته 6 وزارات يمثلهم رؤساء الإدارات المركزية بوزارات "القوى العاملة والهجرة، والتضامن الاجتماعى، والتجارة والصناعة والصناعات الصغيرة، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتنمية الإدارية"، كما يضم المجلس 6 أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال، نصفهم يمثلون رؤساء منظمات أصحاب الأعمال المعنية، والنصف الآخر من رؤساء اتحادات العمال المعنية.
وأضافت العشري، أن قرار رئيس مجلس الوزراء نص على أن تشكل فى نطاق كل محافظة مجالس فرعية للمجلس ثلاثية الأطراف تسمى "مجالس الحكماء" يرأسها المحافظ المختص ويعهد إليها بتفعيل سبل الحوار الاجتماعى وآلياته بين طرفى العملية الإنتاجية فى نطاق المحافظة.
واقتراح مشروعات محلية تعمل على توفير فرص عمل لائقة وتوثيق العلاقة بين طرفى العملية الإنتاجية فى نطاق المحافظة ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتابعت الوزيرة، "أن لائحة تنظيم أعمال المجلس والمجالس الفرعية ستصدر قريبا وتتضمن مواعيد الاجتماعات طريقة التصويت على القرارات والأغلبية المطلوبة لصحتها، وستعرض أعمال المجلس والمجالس الفرعية على رئيس مجلس الوزراء بصفة دورية".
