أفتتح الدكتور شريف حماد،وزير البحث العلمى، صباح اليوم الأحد، ورشة عمل تحت شعار "ممارسات نقل وزراعة الأعضاء فيما يخص المرأة والطفل بين القانون والأخلاقيات"، بمقر الأكاديمية، وذلك في إطار تحديد الضوابط والمعايير التي تضمن مشروعية هذه العميلة، فهذه الورشة لا تهدف إلى تبنى آراء وأفكار محددة دون غيرها، بل تهدف إلى إلقاء الضوء حول القضايا المختلفة والتعامل بحيادية مع مختلف التوجيهات الفكرية، لاسيما وان برزت قضية نقل وزراعة الأعضاء البشرية باعتبارها تجارة رائجة لنقل وبيع الأعضاء البشرية تقوم بها مافيا دولية، تستغل الأطفال؛ خاصة أطفال الشوارع بجعل أجسادهم وأعضائهم قطع غيار بشرية تتكسب من ورائها الكثير والكثير. وشارك بالحضور كلا من، الدكتور شريف حماد، وزير البحث العلمى، والدكتور محمود محمد صقر، ورئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا،والدكتورة فرخندة حسن، رئيس اللجنة الوطنية للمرأة في العلوم، والشيخ على جمعة، مفتى الديار المصرية الأسبق، والمستشار منصف سليمان عضو المجلس الملى، والمستشار أحمد أبو العينين، وكيل قطاع حقوق الإنسان لوزارة العدل رئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة لشئون الأسرة والسكان، والدكتورة فايزة محمد حمودة، مقرر الورشة، والدكتورة نبيلة عبد المقصود أستاذ التحاليل بالمركز القومى للبحوث، والدكتورة جيهان الفندى أستاذ بمعهد تيودور بلهارس.
حماد: لا بد أن تخضع عملية نقل الأعضاء إلى ضوابط شرعية وقانونية وأخلاقية
قال الدكتور شريف حماد، وزير البحث العلمي: إن التطور العلمي أدي إلى استخدام بعض الأعضاء من الجسد الإنساني للأغراض العلاجية، ومع التنوع والتوسع في صور نقل وزراعة تلك الأعضاء، أدت الممارسة العملية لهذا التقدم إلى الجور على حقوق بعض الفئات الضعيفة كالمرأة والطفل.
وأضاف حماد، أنه إذا كانت النظم القانونية في العديد من دول العالم عرفت تشريعات وضوابط لعمليتي النقل والزراعة، تراعى في ضوئها الحفاظ على صحة وحياة كل من المنقول منه والمنقول إليه فإنه ما زال ثمة جدل يتسع يومًا بعد يوم حول مدى مشروعية نقل وزراعة الأعضاء والضوابط والقيود الواردة على إجرائه خاصة في مجتمعات نامية كمجتمعاتنا وخاصة ما يتعلق بهذه الفئات التي تحتاج منا إلى قوانين تلزم وضوابط أخلاقية تلتزم، للحفاظ على حقوقها ضد أية ممارسات سلبية.
وأشار إلى أن نقل وزراعة الأعضاء أثيرت حوله العديد من القضايا الأخلاقية من جهة والعلمية من جهة أخرى والدينية من جهة ثالثة، والقانونية من جهة رابعة، ولذلك كان لا بدَّ أن تخضع عملية نقل زرع الأعضاء إلى ضوابط شرعية وقانونية وأخلاقية وإنسانية للسماح بها، مؤكدًا على ضرورة توخّي الحرص وَفق ما تُقرُّه الشرائع السماوية، وما تمنعه القوانين الصحية وذلك صونًا لكرامة وإنسانية الإنسان.
صقر: أكاديمية البحث العلمي تطمح للوصول إلى رأي علمي يضمن حقوق المرأة والطفل
وفى نفس السياق، أشار الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، إلى إن الأكاديمية لا تملك إلا أن تكون بيت خبرة للعلماء والمصريين الذين يناقشون كل ما يتعلق بالبحث العلمي، لافتًا إلى أن قضية زراعة الأعضاء الموجودة على الساحة هذه الفترة، تشمل العديد من الآراء في هذه الشأن.
أكد صقر، أن الأكاديمية تطمح للوصول إلى رأي علمي تستند فيه إلى أصول علمية يضمن حقوق المرأة والطفل في المجتمع.
فرخندة: السيدات الأكثر تبرعًا بالأعضاء على مستوى العالم
فيما أكدت الدكتورة فرخندة حسن، أستاذ الجيولوجيا بالجامعة الأمريكية والأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأة، أن عملية نقل الأعضاء تتركز أكثر على فئة الفقراء لاستغلالهم ماديًا، لافتة إلى أن السيدات هن الأكثر تبرعًا بالأعضاء في كافة الدول.
وأشارت فرخندة، أنه من الضرورى توفير الحماية اللازمة للعالم أو الطبيب الذي يبتكر شيئا ما من خلال حماية ما ابتكره أو أنجزه كى لا يستخدم بطريقة خاطئة.
وأضافت إلى ضرورة الوصول إلى ملامح حقيقية بالنسبة إلى ما يمكن فعله في زراعة الأعضاء، مؤكدة أن البعد الأخلاقى وأن أحكام الأديان هي أساس الأخلاق.
