قالت مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين فى بيان لها اليوم أن مجلس الشعب أضاع على الثورة ثمار شهور حيث اقتصرت رؤيته فى مناقشة التعديلات الخاصة بقانون القضاء العسكري على تعديل المادة 6 فقط كحل لملف المحاكمات العسكرية للمدنيين على الرغم أن هذه المادة هى التي تعطي رئيس الجمهورية صلاحية تحويل مدنيين للقضاء العسكرى و هي المادة الأساسية التى استند إليها الرئيس المخلوع مبارك في إحالة الكثير من المدنيين . وأشارت المجموعة ، إلى أن هناك مواد أخرى بالقانون رقم 25 لسنة 1966 للقضاء العسكري اعتمد عليها المجلس العسكري لإحالة 12 ألف مدنى لمحاكمات عسكرية بعد الثورة واستنادًا إلى المادتين 48 و 8 مكرر ، والتى تبيح المادة 48 للقضاء العسكري أن يحدد اختصاصاته, وقد أحيلت تلك المادة للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها ، أما المادة 8 مكرر و التى تتيح محاكمة القصّر ( دون ال18 سنة) أمام القضاء العسكري .