أوردت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية خبرًا يُفيد بأن أكثر من 110 آلاف كمبودي فرّوا من تايلاند منذ أسبوع، خوفًا من أن يكونوا ثمنًا لسياسة المجلس العسكري المناهض للعمال غير الشرعيين، وفقًا لما أعلنته اليوم الأحد السلطات الكمبودية.
ويلعب العمال القادمون من كمبوديا وبورما ولاوس دورًا رئيسياً في بعض قطاعات الاقتصاد التايلاندي، مثل الصيد والزراعة والبناء، ولكن لا يمتلك العديد منهم تصريح عمل.
وصرح كور سام سارويت، حاكم إقليم بانتي مينشي في شمال شرق البلاد على الحدود بين كمبودياوتايلاند، أن المواطنين الكمبوديين "يعودون بكثافة، مثل السد الذي ينهار".
وقال سام سارويت: "أكثر من 110 آلاف مهاجر كمبودي قاموا برحلة العودة خلال أسبوع واحد"، مؤكدًا أن الجنود التايلانديين أعادوا عدد كبير منهم إلى الحدود، مضيفًا: "قالوا أنهم خافوا من القبض عليهم أو ضربهم إذا هربوا أثناء تفتيش منازلهم من قبل السلطات التايلاندية... معظمهم كانوا في تايلاند دون تصريح عمل".
وأكدت وزارة الخارجية التايلاندية اليوم الأحد وضع سياسة خاصة بالأيدي العاملة الأجنبية، مرورًا بتعزيز جاد لعمليات المراقبة. ولكن، نفت الخارجية التايلاندية شائعات القمع والعودة القسرية التي تسببت في ذعر العمال الكمبوديين الذين قاموا بتسليم أنفسهم إلى السلطات التايلاندية ليتم ترحيلهم طوعًا.
وعلى الرغم من ذلك، أكدت وزارة الخارجية التايلاندية أن سلطات الهجرة قامت بتنظيم قوافل لتسهيل العودة الطوعية للمواطنين الكمبوديين.
وتأتي عمليات الرحيل الهائلة عقب تصريحات قوية من قبل المجلس العسكري التايلاندي هذا الأسبوع. فقد قالت المتحدثة باسم الجيش، سيريشان نجاثونج: "كل عامل مهاجر غير شرعي يتواجد في تايلاند سيتم القبض عليه وطرده. نعتبر أن العمال غير الشرعيين يمثلون تهديدًا لأنهم كثيرون وليس هناك إجراء واضح لتحمل مسئوليتهم، وهو الأمر الذي من الممكن أن يؤدي إلى مشاكل اجتماعية".