أصدرت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي قراراً بتأجيل محاكمة عادل حبارة و34 متهماً آخرين بخلية المهاجرين والأنصار في القضية المعروفة إعلاميًا ب مذبحة رفح الثانية، لجلسة 17 يونيو الجاري علي ان تعقد الجلسة مسائية لسماع أقوال الشاهد التاسع والحادي عشر وقررت المحكمة تغريم الرائد عبد الله عبد الحكيم 50 جنيه لتخلفه عن الحضور مما عرقل سير القضية. بدأت الجلسة في الساعة الواحدة ظهرا وحضر المتهمين من محبسهم وتم إيداعهم قفص الاتهام واستمعت المحكمة لأقوال شهود الاثبات العاشر عبدالله صالح الذى شهد انه كان سائقاً في المأمورية التي خرجت من قطاع الأمن المركزي بتلبيس باتجاه تأمين مركز شرطة " ابو كبير " بمحافظة الشرقية يوم الجمعة 16 أغسطس الماضي لتامين مركز شرطة ابو كبير.
وأضاف بأنه في طريق الذهاب الى المكان المقصود تعرضت المأمورية للإعتراض نتيجة لإغلاق الأهالي للطريق بعد سرقة سلاح تابع للشرطة مؤكداً ان المأمورية استكملت طريقها بعد ذلك باتجاه مركز شرطة ابو كبير .
وأضاف بأنه بعد انتهاء المأمورية وأثناء العودة لمعسكر الأمن المركزي تعرضت المأمورية لإطلاق نار مكثف , موضحاً بأن مأموريتهم انت مكونة من 3 سيارات تابعة لقطاع الأمن المركزي نجت السيارة الأولى من اطلاق النار , فيما انقلبت السيارة الثانية واصيب سائقها بطلقة في قدمه واصيب العساكر الذي كانوا موجودين داخلها بكدمات وكسور ، أما عن السيارة التي كان يقودها فأد انه اصيب بأربع طلقات وانه تعرض ل " الإغماء " فور بدء الهجوم عليهم , مشيراً الى استخدام المهاجمين لأسلحة آلية وخرطوش نظراً لأن الرصاص المستخدم كان قادراً على إختراق " صاج" السيارات وفق قوله ووفق التقرير الطبي الذي تم اجراءه عليه، وأخيرا اكد الشاهد بانه أصيب بعدد 4 طلقات نارية بإنحاء متفرقة من جسده وانه اغشى عليه اثناء الإحداث ولم يرى ولم يتذكر اى شئ بعدها.
وطلب الدفاع اجلا للجلسة القادمة لفض الإحراز ، كما طالب ضم دفتر معسكر " الأحراش"، لمجندي الامن المركزي وخاصة دفتر الإجازات الخاص بالمجندين عن الفترة 1 أغسطس إلي 20 من نفس الشهر.
والتمس الدفاع من هيئة المحكمة ان يؤتي بكتاب من جهة رسمية تحدد الجهة المسئولة عن تأمين الحدود الشرقية " رفح "، وطالب سماع شهادة الدكتور محمود فايد مسلم محمد طبيب الصحة والطبيب الشرعي الذي قام بتشريح جثث الجنود وخاصة انه ادلي بأقواله في التحقيقات بالنيابة العامة في 30 اكتوبر 2013
كما طالب الدفاع سماع أقوال الدكتور أسامة احمد عباس والدكتور حسن عبد البديع وهما الطبيبان الذان قاما باعادة التشريح لجثة المجند محمد عبد الله السيد بناء علي قرار نيابة امن الدولة العليا وتم تنفيذ هذا القرار في محضر جلسة 7 سبتمبر 2013، كما طالب سماع اقوال والد وشقيق وعم المجني عليه محمد عبد الله الذين حضروا اعادة الكشف الطبي عليه.
وطال الدفاع في نهاية طلباته اخلاء سبيل المتهمين جميعا لان حقيقة الاوراق لا توجد واقعة ولا ادلة يقينية جازمة تثبت اتهامات المنسوبة اليهم، كما ناشد المحكمة وضميرها في اخلاء سبيل المتهم الحادي والعشرون محمد محمد نجيب لوفاة نجلته، وقامت المحكمة بعدها برفع الجلسة للمداولة ثم اصدرت قرارها المتقدم.
